قوله الوقف في مرض الموت كالهبة ) اقول الا انه اذا وقف على بعض الورثة ولم يجزه باقيهم لا يبطال اصله وانما يبطل ما جعل من الفلة لبعض الورثة دون بعض فيصرف على قدر مواريثهم من الواقف ﴿۱۳۸ مادام الموقوف عليه حيا ثم يصرف بعد موته الى
من شرطه الواقف لانه وصية ترجع الى الاحتمال ان يمتنع لرضاه به و يمتنع حذرا من اتلاف ماله فلا يبطل بالشك (ولا يجوز اجارة الفقراء وليس كوصيته لوارث ليبطل من له السكنى اذلا ولاية له عليها لانه غير مالك ولا نائب عنه بل يؤجره المتولى او اصله بالرد نص عليه هلال رحمه الله القاضى وصرف نقضه وثمنه اليها) اى العمارة ان احتاج الوقف اليها يعنى ان نقض الوقف ان صلح لان بصرف الى عمارته صرف البها و الا تبيعه الحاكم ويصرف تمند اليها
فتنبه لهذه الدقيقة
فصل
صرفا للبدل الى مصرف المبدل ( وان لم ينج حفظ للحاجة ولم يقسم بين مصارفه) لانه (قوله وان لم يشترطه الواقف فليس للقيم جزء من العين وحقهم فى الانتفاع بمنافعه دون العين لانه حق الله تعالى او حق الوقف ان يؤجر اكثر من سنة بلا اذن القاضى فلا يصرف اليهم ماليس حقالهم الواقف اذا افتقر واحتاج الى الموقوف يرفع الى كذ فى الخانية) اقول الانه خصه بالدور القاضى ليف منه ان لم يكن مسجلا كذا فى الخلاصة ( وفد مخه لو) كان (اوارث الواقف - كان حكما بطلان الوقف والافلا) قال في مجمع الفتاوى القاضى اذا اطلق بيع وقف ولم يذكر انه يزاد على السنة باذن القاضي ونصفه قال الفقيه ابو جعفرجه الله اذالم غير مسجل ان اطلق لوارث الواقف كان ذلك منه حكما بطلان الوقف ويجوز بيعه يذكر الواقف في صك الوقف اجارة وان اطلق لغير وارثه لالان الوقف اذا ابطال عاد الى ملك وارث الواقف وبيع مال الغير لا يجوز اقر بوقف صحيح وبانه اخرجه من بده ووارثه يعلم خلافه) اى انه لم يقضه الوقف فرأى القيم ان يؤجرها ويدفعها مزارعة فما كان ادر على الوقف وانفع ولم يخرجه من يده (جاز) اى الوقف ( وليس له) اى لوارثه (ان بأخذه ولا يسمع للفقراء فصل الا انه في الدوز لا يؤ جراكثر (دعواء) في القضاء كذا فى الخانية (الوقف في مرض الموت كالهبه فيه) فيعتبر من الثلث من سنة اما فى الارض ان كانت تزرع كل ويشترط فيه ما يشترط فيها من القبض والافراز (فان خرج من الثلث او اجازه الوارث نفذ في الكل (و الابطال في الزائد على الثلث واذا اجاز البعض دون البعض جاز بقدر سنة لا يؤجرها اكثر من سنة وان كانت ما اجاز وبملل في الباقي الا ان يظهر للميت مال غيره فينفذ في الكل كذا فى الخانية تزرع في كل سنتين مرة او في ثلاث سنين ( الوقف) اما (الفقراء) وهو ظاهر ( او للاغنياء ثم الفقراء) كما لوقف على الاولاد مرة كازله ان يؤجرها مدة يمكن الاغنياء وبعد انقراضهم على الفقراء اويستوى فيه الفريقان) اى الفقراء والاغنياء المستأجر من الزراعة هذا اذا لم يكن كالرباطات والخانات والمقابر والمساجد والسقايات والقناطر ) ونحو ذلك
الواقف شرط ان لا يؤجر اكثر من سنت
فصل
وان كان شرط ذلك الى آخر ما قاله ) ينبع شرط الوقف فى اجارته ( حتى اذا شرط ان لا يؤجر اكثر
المصنف أول الفصل وذكر عقبه قاضيخان صورة ثالثة هي وان كان الوقف ذكر
من
والناس لا يرغبون فى استئجارها سنة وكان اجارتها اكثر من سنة ادر على الوقف وانفع للفقراء فليس للقيم ان يخالف شرطه ويؤجرا كثر من سنة بل يرفع الامر الى في صك الوقف ان لا يؤجر اكثر من سنة القاضى حتى يؤجره القاضى اكثر من سنة لان القاضي ولاية النظر للفقراء الا اذا كان انفع للفقراء كان للقيم ان يؤجرها والغائب والميت وان لم يشترطه الواقف للقيم ان يؤجر اكثر من سنة بلااذن نفسه اكثر من سنة اذار أى ذلك خيرا القاضى كذا فى الخانية ( فلو اهمل) الواقف (مدتها) اى لم يبينها (قبل تطلق) اى ولا يحتاج الى المرافعة الى القاضى لان تبقى على الطلاقها ولا تقيد بمدة فالمقيم ان يؤجر كيف شاء جربا على سنن الواقف الواقف اذن له بذلك اه ثم قال قاضمان (وقيل يقيد بسنة) سواء كان الوقف دارا اوارضا لزيادة احتياط في امر الوقف ومن الفقيه الى الليث انه يجيز اجازة | (وجها) اى بالسنة يفتى فى الدار) لان المدة اذا طالت يؤدى الى ابطال الوقف فان الوقف ثلاث سنين من يفصل بين الدار من راه بتصرف به تصرف الملاك على طول الزمان يزعمه مالكا (وبثلاث سنين والارض اذا لم يكن الواقف شرط ان فى الارض) يعنى ان الارض اذا كانت مما يزرع في كل سنة لا يؤجرها اكثر من سنة لا يؤجر اكثر من سنة (قوله يعنى ان الارض اذا كانت ايزرع فى كل سنه الخ ) اخرج به المتن من ظاهره وعلمت (وان) ان هذا قول الفقيه ابى جعفر رضى الله عنه والفتوى على اطلاق المتن كما اطلقه شارح المجمع حيث قال ويختار للفتوى ان تؤجر الضياع ثلاث سنين لان رغبة المستأجر لا تتوفر فى اقل من هذه المدة وبؤجر فير الضاع سنة وهو الإمام اد جعفر الكبير اه
الجزء 2 — ص ١٣٨