قوله والوجه الثالث الخ ) اقول هو والوجه الثاني سواء من حيث انهما
فيتصدق عنه دا نما و ان لم يخرج منه جاز بقدر الثالث وبق الباقى الى ان يظهر له مال آخر او يجيز الورثة وانا يظهر ولم يجيز واقسم الغلة بينهما اثلاثا ثلثها للوقف والثلثان الورثة فى يفيد ان الخروج واللزوم بموت الواقف قوله او بالموت اذا علق به اشارة الى ان مجرد التعليق بالموت لا يفيد زوال المالك بل لا بد من الموت بعد التعليق ليفيد. وذكر الثالث بقوله (اوبة وله وقفتها فى حياتى و بعد ممانى بخلاف الاول والرابع اذلا يتوقف م و بدا) فانه جائز هند هم لكن عند ابي حنيفة مادام حيا كان هذا نذرا بالتصدق بالعلة فكان فنهما على الموت ويفيد انهماوان كان الواقف حيا ( قوله يعنى بعد مالزم بأحد عليه الوفاء بالنذر وله ان يرجع منه ولو لم يرجع حتى مات جاز من الثلث ويكون سبيله الامور المذكورة ) يعنى هند ابي حنيفة سبيل من اوصى بخدمة عبده لانسان فان الخدمة تكون للموسى له والرقبة على ملك المالك حتى اذامات الموصى له بالخدمة يصير العبد ميرانا لورثة المالك الا ان في الوقف (قوله ولم يتم الا بذكر مصرف مؤبد هند محمد اقول فيه تأمل لان ظاهره شامل لا يتصور انقطاع الموصى لهم فتتأبد هذه الوصية وذكر الرابع بقوله (أو بينا مسجد
لوقف المدبجد ولا مخالفة لمحمد في لزومه وافرازه بطريقه ) شرط الافرازلان المسجد لا بد ان يكون خالص الله تعالى لقوله تعالى على الصورة المتقدمة بل هو موافق للامام وان المساجد الله اى مختصة به تعالى فلا تخلص له تعالى الابه والاذن للناس بالصلاة فيه في لزومه لما قال في البرهان ويزيل ابو وصلاة جماعة وقيل) لاحاجة الى صلاة جامة (بل كفى واحد) اذا صلى فيه شرط الاذن يوسف ملك الباني عاناه مسجدا بقوله لهم و الان التسليم شرط اصبرورته مسجدا عندهما خلافالا بي يوسف و يشترط في كل جعلته مسجد او شرطا افرازه من ملكه نوع تسليم بالبق به وهو فى المسجد بالصلاة فيه وهذا الوجه والوجه الاول مع افادتهما ر صلاة واحد فيه في رواية او صلاة جماعة اللزوم بالنظر إلى الواقف ووارثه يفيدان خروج الوقف من ملك الواقف والوجه فيه باذنه في اخرىاه (قوله فلو وقف الثاني يفيد بموت الواقف لزوم الوقف بالنظر اليه وخروجه من ملكه ايضا ولزومه على اولاده وانقرض واعاد الواف) اقول بالنظر الى الوارث ان خرج من الثلث والوجه الثالث لا يفيد خروجه من ملكه مادام حا لا تختص هذه الصورة بمحمد الماسيأتى ولا لزومه بالنظر اليه جواز رجوعه بل بالنظر الى الوارث ان خرج من الثلث ثم انهما الان ابا يوسف فرق بين قوله ارضى موفوفة بعد ما خالفا الامام فى عدم زوال . لك الواقف وهالا بزواله اختلفا فيمايتم به الوقف و بين قوله ارضى موقوفة على ولدى نان فذكره بقوله (ولم ينم) عطفا على قوله لم يلزم يعنى بعد مالزم باحد الامور المذكورة لم يتم الأول يصح والثاني لا يصح (قوله ولو ( الابذكر مصرف، و بدهند محمد) لانه تصدق بالمنفعة او الغلة وذا قد يكون مؤقتا وقد
وقت بطال اتفاقا اقول يرد عليه ما فی الحا يكون ، وبدا فطلقه لا يدل على التأبيد فلاند من التنصيص (فلو وقف على اولاده) مثلا نية رجل وقف داره بوما او شهرا او وقنا بان قال وقفته على اولادى ولم يزد عليه وانقرضوا) اى الاولاد (عاد) الوقف الى معلوما ولم يزد على ذلك جاز الوقف و المالك ( عنده) لكونه منقطع الآخر (ولو وقت ) بان قال وقفته الى عشر سنين مثلا يكون وقفا ابدا ( قوله و هو تارة يكون ( بطال ) اتفاقا لانه كالتوقيت فى البيع وعند ابي يوسف بنم بدونه ای بدون ذکر با لصرف الى جهة يتوهم التأيد لان المقصود التقرب الله تعالى وهو تارة يكون بالصرف الى جهة
انقطاعها
واخرى بالصرف الى جهة لا توهم ذلك
يتوهم انقطاعها واخرى بالصرف الى جهة لا يتوهم ذلك فيصح في الفصلين فيصح في الفصلين) اقول يخالف هذا تحصيلا المقصود الواقف ) واذا انقطع ( الموقوف عليه كالاولاد مثلا (صرف) ما فى الخانية حيث قال فرق ابو يوسف بين الوقف عنده ) الى القراء) فالصحيح ان التأبيد شرط اتفاقا لكن ذكره ليس قوله ارضی موقوفة و بين قوله ارضی
:
بشرط عند ابي يوسف لان قوله وقفت او تصدقت يقتضى الازالة الى الله تعالى وهو يقتضى التأبيد فلا حاجة الى ذكره كالاعناق كما سيأتى وعند محمد يشترط ذكره المسامر (( هو ) اى الوقف (هنده ای عندابی یوسف (ا- فاط) ای شرع لاسقاط انا الواقف من العين ) كالا ضاق فانه اسقاط لحق المولى
موقوفة على ولدى فان الاول يصح و الثاني لا يصح لان مطلق قوله موقوفة ينصرف الى الفقراء عر فا فاذا ذكر الولد صاره قیدا فلا يبقى العرف اه فليتأمل
الجزء 2 — ص ١٣٣