الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٥٥٤

الغير لانه كانه ... والميت لا يملك مالا (فير دما وقف له الى من يرث مورثه عند موته لانه المستحق لهذا المان الموقوف إلى الآن وذلك لما تقرر في الاصول ان الانسحاب و هو ظاهر الحال جة دافعة لامنينة فالمنقود قبل المدة حى فالديرته الوارث الذي كان حياوقت فقده ومات قبل الحكم ، ونه لان الظاهر انه كان حياة: مسلح حجة ادفع ان برنه الغير وفى مال غيره ميت لان الظاهر لا يصلح للحجة لا يجاب ارنه من الغير فيرد كتاب اللقيط ما وقف المفقود الى من يرث مور نه بوم مونه (ابس للقاضی نز. اما الغائب والمجنون (قوله بان يوجد في الامصار) المراد وعبدهما وله ان يكاتبها وبيعهما ) كذا في الفصول المادية كتاب اللقيط م التعرية و جدانه في موضع لا يخاف عليه الهلاك واء كان مصرا او قرية (قوله وهو مسا كذا قال الزيلعي ثم قال و المراحق وهو لغة ما يلقط اى يرفع من الارض فعيل بمعنى مفعول ثم غلب على الصى المنبوذ فرض كفاية الحصول المقصود بالبعض) أقول ظاهر، أنه اذا لم يوجد غيره يكون باعتبار ما له لانه يلقط و شرعا مولود طرحه اهله خوفا من العيلة او فرارا من فرض عين عليه قوله و نسبه يثبت ممن ندب رفعه) ان لم يخف هلاكه بان وجد فى الاعصار لان فيه اظهار الشفقة على ادعاء ) یعنی اذا لم يد من الملقط استحسانا الاطفال وهو من افضل الاعمال ) ووجب ان خيف هلاكه ) بان وجود في مفازة ونحوها من المهالك كن رأى اعمى بقع في البر ونحوه يجب عليه حفظه عن الوقوع ويكون احق بمحفظه من الملنفط على الأصح وه وفرض كفاية حصول المقصود بالبعض (وهو حر الانمود رقه) لان الاصل في وقبل يصح في حق النسب دون ابطال بني آدم الحرية لكونهم اولاد آدم وحواء ولان الاصل في دار الاسلام ايضا الحرية البد لملتقط وان ادعاء الملتقط فدعوة المنقط أولى وان كان ذميا والآخر ثم انه حر فى جميع الاحكام حتى ان قاذفه محد لا قاذف امه او جود ولد منها لا يعرف له اب ) ونفقته وجذاته فى بيت المال وارته له ( لان الغرم بالعلم اتفاق الملتقط عليه تبرع لا يكون دينا عليه) اى اللقيط (وان) (أمره) اى المنقط ( القاضى به الى من الذى هند التنازع لانه أنفع له اذا كان حراوان كان عبدا قالدمى اولى لان بالاتفاق ( فى الاصح الا ان يقول على ان يكون دينا عليه فحينئذ يكون دينا على اللفيط يرجع به الملتقط عليه لان القاضى ولاية عليه وانماقال في الاصح لان مجرد أمر القاضى بالاتفاق الترجيح بالاسلام يكون عند الاستواء ولا استواء وكذا المبدلا يترجح بالسيد عليه يكفي في الرجوع على الانبط فيما ذكره الطحاوی کم اذا قضی دینا علی شخص امره فانه يرجع عليه وفى الاصح لا يرجع الا اذا صرح بماذكر لان مطلقه قد يكون للبحث اه ( قوله ولو كان المدعى رجلين ) اقول بان ادعيا معا كما في البرهان و قال الرباعي والترغيب فلا يرجع عليه بالاحتمال ( فان ادعى الملتقط الاتفاق كما ما ذكر) اى بقول القاضى على ان يكون دينا عليه ( فكذبه) اى اللقيط الملتقط (لا يرجع الامينة بخلاف الوصى اذا وذلك عند عدم المرجح لاحدهما من بد انفق على الصغير حيث إصدق في الانفاق المتعارف ولا يحتاج الى بينة ( أبى المنقط ان ينفق أو بينة وذكر علامة اه اقول او حرية ا عليه و سأل القاضى ان يأخذه منه فانه) اى الفاضى ( لا يقبله) اى الاقية ( الايدينه على كونه اسلام و لوسبقت دعوة احدهما فهو ابنه الفيطا ) لانه منهم لاحتمال ان يكون ولده او بعض من تلزمه نفقته واحتال بهذه العدم النزاع و لوادعى الآخر بعده الابلين الحيلة ليدفع النفقة من نفسه واذا اقامها قبلها القاضى بلاخصم حاضر (وبعدها) اى بعد البينة الاولى قبوله ان علم عجزه) اى عجز الملتقط (فان) اى بعدما قبله ان (وضعه) اى الفاضى (هند) آخر فطلبه الأول فهو اى الفاضى (مخير) بين الدفع وعدمة (ولا يؤخذ من آخذه السيفه فى الاخذ وان دفعه ای آخذه الی آخر ليس له الاخذ منه ) لاسقاط حقه ( ونسبه) ثبت ) ممن ادعاء ولو ( كان المدعى ) رجلين ( فيكون ولد الهما كما فى الجارية المشتركة ) او ( ثبت ) من إصف ) درر ۱۷ نی )
الجزء 2 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.