الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٥٥٠

۱۲۵ عنه فانه لمادون الدواوين جمل الدية على اهل الديوان بحضر من الصحابة من غير نكير منهم فكان اجمام و ليس ذلك بنسخ بل تقرير معنى لان العقل كان على اهل النصرة وقد (قوله كالولاء ) يعنى ولاء المنافة كانت بانواع كالولاء والحلف والعدو هو ان بعد رجل من قبيلة وفى عهد عمر رضى الله (قوله والحلف ) قال في غابة البيان عنه صار بالديوان فجعلها على اهله اتباع اللمعنى ولهذا قالوا لو كان اليوم قوم بتناصرون والحلف بكسر الحاء وسكون اللام العهد بالحرف فعافلتهم اهل الحرفة وان كانوا يتناصرون بالخلف فأهله والدية صلة كما قال والمراد به ولاء الموالاة وفى النهاية الخلف الشافعي لكن المجابها فيما هو صلة وهو العطاء أولى من الجابها في اصول اموالهم لانها بكسر الحاء العهد يكون بين القوم ومنه اخف وماتحمات العائلة الا للتخفيف والتقدير بثلاث سنين مروى من النبي صلى الله قولهم تحالفوا على التناصر والمراد هنا عليه و - م و محكى من عمر رضى الله تعالى عنه ( كذا ما يجب فى مال القاتل من الدية ) يعنى ولا المولاة ( قوله والعدو هوان بعد يؤخذ فى ثلاث سنين عدد نار يجب الا عند الشافعي وسيأتي امثلته ان شاء الله تعالى (و ان الرجل من قبيلة ) يعنى وان لم يكن من خرجت) اى العطايا (لاكثر منها) اى من ثلاث سنين (أو قل) منها (يؤخذ منه) اى قبيلتهم يقال فلان حديد بني فلان (قوله الاكثر او الاقل (والحى) عطف على اهل الديوان اى الحافلة القبيله لمن ليس منهم) كذ ما يجب في مال القاتل من الدية يعنى ای من اهل الديوان وقع في مبارة الوقاية هكذا أو حيه لمن ليس منهم وكانه سهو من يؤخذ في ثلاث سنين عندنا ، قال الناطفي فان لم يكن له حافلة في ماله يؤدى كل سنة الناسخ لان ضمير حيه لمن ولا وجه لا رجاهد اليه فالصواب والحى من ليس منهم (بؤ خذ من كل) اى كل واحد من آحاد العاقلة (في) مجموع (ثلاث سنين ثلاثة دراهم او اربعة الات دراهم أو أربعة كبا في الجنبي قال العلامة شيخ استاذى العلامة المقدسي فقط) بحيث يؤخذ من كل واحد منهم ( في كل سنة درهم) ليكون المأخوذ في ثلاث سنين رجه الله تعالى قلت وهذا حسن لابد ثلاثة دراهم (أو مع ثلث اى ثلث در عم ليكون الماخوذ فى ثلاث سنين اربعة دراهم (وان لم يتسع الحى ضم اليه اقرب الاحياء نسبا الاقرب فالاقرب كا فى العصبات) واما الآباء من حفظه فقد رأيت في كثير من المواضع انه يجب الدية في ساله في ثلاث اولا بناء فاختلف في دخولهم (والقاتل كاحدهم) لانه الجانى فلا معنى لاخراجه وفيه سنين اه (قوله وان خرجت اي خلاف الشافعي (و) العاقلة المعتق كى مولاء لان نصرته بهم يؤيده قوله صلى الله عليه العطايا لاكثر منها الخ ) قال الزيلعي وهذا وسلم مولى القوم منهم ( و اولى الموالاة مولاء) الذى ماقده (وحيه) اى قبيلة مولاء لان اذا كانت العطايا لسنين المستقبلة بعد العرب يتناصرون بهم فاشبه مولى العناقة وتتحمل العاقلة ما يجب بنفس القتل الاصل الفضاء حتى لو اجتمت في السنين الماضية في ايجاب الدية على العاقلة بالخطأ وشبه العمد قوله صلى الله عليه وسلم لاولياء الضاربة قبل القضاء بالدية ثم خرجت بعد القضاء فو موافدوه قاله حين ضربت امرأة بطن امرأة فالقت جنينا فرفعها الامر اليه صلى الله لا تؤخذ منها (قوله كما في العصبات) عليه وسلم ولان الخاطئ معذور وكذا المباشر شبه العمد لان الآلة للتأديب لا للقتل والنفس ظاهر على القول بدخول آباء القاتل احترام لا يجوز اهدارها ولا وجه لايجاب القود عليه وفى ايجاب مال عظيم استئصال لة وابنائه واما على القول بعدم دخولهم فضم اليه العاقلة لانه انما قصر بقوة فيه وهي بانصاره وهم العاقلة فكانوا مقصر بن في ترك فيبدأ بالاخوة ثم بنيهم ثم بالاعمام كذلك مراقبته فحصوابه وقدرارش موضحة فصاعدا لمامر فى فصل الشجاج ان الواجب الخ (قوله والعاقلة للمعتق حي مولاه) في الموضحة فصاعدا الدية وهى على العاقلة (لا) اى لا يتحمل العاقلة (ما يجب يصلح يعنى مع مولاء وعليه نص البرهان او اقرار لم تصدقه العائلة أو محمد سقط فوده بشبهه أو قتله ابنه او همدا ولا جناية عبدا وعمد بقوله ويعقل من مولى الموالاة مولاء و مادون ارش موضحة لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال لا نعقل المواقل محمد او لا عبدا وقبيلته عندنا كولى العتاقة اه واليه ولا صلحا ولا اعترافا ولا مادون ارش الموضحة ولان التحمل للنحر ز من الاستصال بشير قول المصنف فأشبه مولى العتاقة ولا استئصال في القليل والتقدير الفاصل عرف بالسمع وما نقض عنه لا تتحمله العائلة
الجزء 2 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.