۱۲۳
قوله فانتقلت عندهما ) اى ابي حنيفة المشترين اتفاق الزوال من يتقدمهم عندهما او يزاحمهم عنده فانتقلت عندهما اليهم و خاصت عنده لهم (وجد) قتيل (في دار) مشتركة بين قوم لبعضهم اكثر) بأن كان ومحمد وخلصت عنده اى ابى يوسف ( قوله وهو ايضا فمان احدهما شارع نصفه الرجل مثلا و مشرها لرجل وباقيها لآخر ) فهى على الرؤس ) ولا يعتبر قدر الحملة) قد اعترضه بعد الفضلاء ونفى الانصباء لاستواء صاحب القليل والكثير فى الحفظ والتقصير (وان ببعت) دار (ولم انقصام الشارع الى هذين القسمين في نقبض) حتى وجد فيها قتيل ( فعلى) الى الدية على حاقلة البائع وفى البيع بخيار فعلى حافلة الحكم إلى الشارع واحد اه وهو ظاهر المشترى ذى البد) عبد ابي حنيفة وعندهما ان لم يكن فيه خيار فعلى عاقلة المشترى وان كان لان لزوم القسامة والدية با منارترك فعلى حافلة من تصير له الدار سواء كان الخيار للبائع او المشترى فانه يعتبر اليد وهما الملك التدير والحفظ ولا يكون الامع (وان) وجد القنبل ( فى الفلات) فالقسامة والدية (على من فيه من الركاب والملاحين الخصوص بالتفرق في المحل ولذا قال في والمالك وغيره فيه سواء وكذا العملة (وفى مسجد محلة وشارعها ) اى شارع المحلة | البدائع ولاقسامة في قبل يوجد في احتراز من الشارع الاعظم كما سيأتى ( على اهلها ( لانهم احتى الناس بالتدبير فيه (وق) مسجد الجامع ولا في شوارع العامة ولا سوق مملوك على المالك و في غيره) اى غير المملوك (و الشارع الاعظم والجبن والجامع في جسور العامة لانه لم يوجد الملك وفي لاقسامة ) لان المقصود به ان في تهمة القتل وذالا نصفق في حق العامة ) والدية على بيت ولا يد الخصوص اه وقول المصنف (المال) لان الغرم بالغنم اهل ان الطريق ينقسم إبتداء الى قسمين احدهما طريق خاص وهو وهذا ما مال في النافع المخ الحمل غير مسلم ما يختص بواحد او اکثر ويكون له مدخل لا يخرج كان كروا في بحث الزائفة المستطيلة بل الحجل الصحيح از يكون المراد بشارع والآخر طريق عام وهو ما لا يختص بواحد او اكثر ويكون له مدخل ومخرج ويسمى هذا المحلة ماليس نافذ واريد في كلام بالشارع وهو ايضاة - عمان احدهما شارع المحلة وهو مايكون المرور فيه اكثر با لاهل المحلة التنافع بالشارع الطريق ولذا قال في و قد يكون لغير. هم أيضا وهذا ما قال في الينابيع وفي " - مجد محلة على أهلها كالو وجد فى البدائع وكذا اذا وجد في مسجد المحلة او في طريق المحلة لما قلنا فلا مخالفة بين شارع المحلة والآخر الشارع الاعظم وهو ما يكون مرور جميع الطوائف فيه على
السوية كالطريق الواسعة فى الاسواق وخارج البلدان وهذا ما قال في الهداية ومن
الهداية وغيرها في لزوم القسامة والدية
وجد في الجامع والشارع الاعظم الاقسامة فيه هكذا يجب ان يعلم هذا المقام حتى تندفع بالوجدان في سكة غير نافذة على اهلها وعدم القسامة في النافذة وتكون الدية الشبهة وتضمحل الأوها ( و فى نوم التقوا بالسيف واجلوا عن قنبل) اى تفرقوا فظهر في بيت المال ( قوله وفي نوم التقوا في موضع اجتماعهم فنيل ( على اهل المحلة ) لأن حفظ المحلة من مثل ذلك واجب عليهم بالسيف المراد، طلق السلاح وهذا اذا فاذا لم يعرف من يباشر ، جعل عليهم القسامة والدية ( الا ان يدعى الولى على القوم او على كانوا غير متأولين جهة حق كذافى بعض منهم فلم يكن على اهل المحلة شيء لان هذه الدعوى تضمنت براءتهم من القسامة البرهان وقال الزيامي قال ابو جعفر ولا على القوم حتى يقيموا البينة اذ بمجرد الدعوى لا يثبت الحق لكن يسقط الحق من رحمه الله في كشف الغوامض هذا ان اهل الحملة لان قوله حجة على نفسه ( وجد ) قتيل ( في برية لاعمارة بقربها معنى لو كان الفريقان غير متأولين اقتتلوا القرب على ماسبق سماع الصوت ) او فى نهر كبير ( وهو ماليس في د احد ولا عصبية وان كانوا مشرکین او خوارج ملكه كالفرات مثلا بخلاف النهر الذي يستحق فيه الشفعة لاختصاص اعملها به فلاشئ ويجعل ذلك من اصابه العدو القيام بدهم عليه فيكون القسامة والدية عليهم فقول الوقاية او ماء بمر به ليس على قوله حتى يقيموا البينة) يعنى اولياء الملاقه ( فهدر ) لانه اذا كان هذه الحالة لا يلحقه الغوث من غيره فلا يوصف المقتول أى يقيموا البينة على القوم بالتقصير (واو) كان القتيل (محتبسا بالشاطئ فعلى اقرب القرى من ذلك الموضع وكان يذ فى ان يقول حتى يقيم الى الولى على التفسير المذكور للقرب ) و او فى ارض او دار ، وتوفنين على ارباب معلومة البيئة (قوله على التفسير المذكور فعليهم لانهم احق الناس بالتدبير فيها ( واو ) كانت موقوفة ( على مجد ت لاقرب ) يعنى بحيث يسمع منه الصوت
الجزء 2 — ص ١٢٣