قوله حتى لو نقله الى موضع يغلب فيه الحمى ) ليست قيد الانه كذلك الامراض كما فى التبيين والبرهان قوله ضمن ليس المراد ضمانه وحده بل مع عاقلته ( قوله كافى صبى اودع عبد ا فقتله ) التشبيه بالنظر إلى أصل الضمان على العاقلة لان الواجب في مسئلة العبد القيمة كما نص عليه شرحا و به صرح في الكافي نقلا من الجامع الصغير لفخر الاسلام والصدر الشهيد قال وقوله فى الهداية فعلى عاقلته الدية تحتمل انه اراد به القيمة وإنما آثر لفظ الدية لانها بازاء الآدمية والقيمة بإزاء المالية والواجب فى العبد بازاء إبراء ذمته عند ابي حنيفة و محمد رحمهما الله اه و قال الزيامي بعد ذكر الخلاف في التفسير ثم محمد رحمه الله شرط فى الجامع ان يكون الصبي عانا و في الجامع الكبير وضع المسئلة في صبى عمره أننا عشرة سنة وذلك دليل على ان غير العاقل يضمن بالاتفاق لان التسليط غير معتبر فيه وفعله معتبر اه وكتب عليه العلامة الشيخ محمد النحريري نقلا من الشابي قوله الى الزياحى وذلك دليل الخ تبع فيه صاعب الهداية وقال الاتفانى رحمه الله وهذا الذي قاله صاحب الهداية مذهب فخر الاسلام وقال بعض مشايخنا ان الصبي اذا لم يكن عاقلا و ١٢٠ لا يضمن في قولهم واليه ذهب قاضيخان في شرح الجامع اه ما من الشابي ثم كتب بعده و قال | والحيات حتى لو نقله الى موضع يغلب فيه الحمى ضمن كذا في الكافي ( كما في صبي اودع في الصحيح حتى لا يضمن غير العاقل مسكين والخلاف فى الصبي العاقل عبدا فقتله) اى اذا اودع مولى العبد عبده يا فقتله ضمن عاقلة الصبي قيمته (وان اتلف بالاجماع اه ( قوله وان اتلف مالا مالا بايداع لا يضمن) عند ابي حنيفة و محمد و بضمن عندابي يوسف والشافعي لانه اتلف مالا معصوما ولهما ان غير العبد معصوم لحق السيد وقد فوته لدفعه الى يد الصبى واما العبد فعصمته لحقه لبقائه على اصل الحرية في حق الدم وبدونه يضمن لما مر انه مؤاخذ با فعاله
بايداع لم يضمن) فان قلت ما الفرق بين ذا و بين اتلافه العبد المودع عنده مع انه مال ايضا قلت الفرق ان عصمة المال غير
باب القامة م
الآدمى حق مالكه فيملك استهلاكه وله هى ايمان تقسم على اهل المحلة الذين وجد القتيل فيهم) قوله ( میت به جرح) مبتدأ خبره تمكين غيره من استهلاكه و اما الامى قوله الآتى حلف له او از ضرب او خنق) بكسر النون ( او خروج دم من اذنه او عينيه المملوك فعصمته لحق نفسه لا لحق وجد في محلة او اكثر. عطف على ضمير وجد وجاز للفصل اى اكثر البدن سواء كان اذلو مولاه ولهذا بقى على اصل الحرية في معه رأسه اولا (او وجد نصفه مع رأسه لا يعلم قائله ) اذ لو علم كان هو الخصم وسقط. حق الدم وليس اولاء ولاية استهلاكه فلا عملت تمليكها و هذا الفرق مؤدى قوله القسامة ( وادعى وليه القتل على اهلها ) اى كلهم (او) على (بعضهم ) عمدا أو خطأ ولهما الخ (قوله غير العبد ) بالغين ولا يبينة له ( حلف له ) اى لاجل ذلك الميت ( خمسون رجلا منهم) اى من اهل المحلة المعجمة والياء المثناة والراء المهملة وانما لما روى ابن عباس رضی الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل خير ان هذا ضبطته لأنه يلتبس بالعين المهملة والنون قتيل وجد بين اظهر كم فذا الذى تخرجه عنكم فكتبوا اليدان مثل هذه الحادثة وقعت فيلزم عليه التناقض بما يليه ولذا او ضحته في بني اسرائيل فانزل الله تعالى على موسى عليه السلام امرافان كنت نبيا فاسأل الله تعالى مثل ذلك فكتب صلى الله عليه و سلم اليهم ان الله ارانی ان اختار منكم خمس بن رجلا فيحلون بالله ماقتلنا ولا لناله قائلا ثم تغرمون الدية قالو القد قضيت فينا بالناموس اى
بالفرق المتقدم وانها من كلام المصنف
باب القسامة م
قوله میت به جرح) یعنی اذا كان حر بالوحى (يختارهم الولى) اشارة الى ان اختيار تعيين الخمسين الى الولى لان اليمين حقه والظاهر ذكرا كان اواني صغيرا او كبير ا مسلما انه يختار من يتهمه بالقتل و هم الفسقة والشبان او صالحو اهل المحلة لان تحرزهم عن اليمين او زمباعافلااو مجنونا واما اذا كان عبدا فيجب القسامة والقيمة اذا وجد في غير ملك سيده ولا تجب الغرامة ولا القسامة ( الكاذبة ) في سائر الاموال والبهائم وهذا على اصلهما و اما على اصل ابى يوسف فلاقسامة فيه ولادية بمنزلة البهيمة وكذا الجواب في المدير وام الولد و المكاتب والمأذون لو فى غير دار، ولاهم وفيها لبس فيهم شي الا فى المكاتب فيجب قيمته على مولاء في ثلاث سنين لا على عائلته والا فى المأذون ان كان مديونا فعليه قيمته الغرمائه حالة فى ماله كذا فى البدائع وفى واقعات النسفي وقيمة العبد تؤخذ في ثلاث سنين ( قوله حلف له ( لا فرق في تخليف الخمسين بين دعوى القتل عدا او خطأ واما الدية فعلى اهل المحلة في دعوى العمد وعلى العاقلة فى الخطأ على ما قاله فى الذخيرة وبه اعترض ابن الملك على متن المجمع بالزامه العاقلة دية القتل في الصورتين ولم يفصل فيرد على المصنف أيضا وسنبينه فليحرر
الجزء 2 — ص ١٢٠