الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٥٤١

(قوله لا الجماع والبغلة ) قال في المواهب الافيما كان قائما بعينه في يد المفرلانه لا معناه الظاهر ليفهم لزوم الضمان على المولى بالاقل من قيمته و من الدين ان لم يعلم بالجناية والدية ان علم برا مع ان قوله ليس بحجة على المولى (وان) قال قطعت يدها قبل اصنافها و قالت كان بعده صدقت وكذا فى اخذه منها ( الى اعتق امة ثم قال لها قطعت يدك او اخذت منك هذا المال قبل ما أعتقتك وقالت بل بعد. فالقول لها لانه أقر بسبب الضمان ثم ادعى البراءة وهي تشكر فالقول للمنكر ( لا الجماع والغلة ) يعنى اذا قال جامعتها قبل. الاعتاق او اخذت الغلة قبله فالقول له لان الظاهر كونهما حال الرق) امر عبد محجور اوصى صبيا بقتل رجل فقتله فالدية على عائلة القاتل) لان المباشر هو الصبي المأمور فنضمن حافلته ( ورجعوا على العبد بعد عنفه لانه اوقع الصبي في هذه الورطة لكن قوله غيره متبر الحق المولى فيضمن بعد العنق (لا) على الصبي الآمر) لقصور اهلية (ولو) متى افرانه اخذه منها فقد افريدها ثم كان مأمور العبد) المحجور عبدا محجورا ( مثله دفع السيد) العبد ( القاتل او فداء في ادعى التميك عليها و هي تنكر فكان القول للمنكر فلذا امر بالرد وكذا في التبيين الخطاء بلارجوع حالا) لان الامر قول وقول المحجور غير معتبر (فلا يؤخذ به في الحال قوله ورجعوا على البعد بعد منقه بل بعد عنقه لزوال المال المانع وهو حق المولى (بالاقل من قيمته ومن الفداء ) لانه قال الزيلعي بعد هذا وذكر في شرح مختار فى دفع الزيادة الامضطر ( كذا ) الحكم ( في العمد) اى دفع السيد القاتل او فداه الزيادات المعتابي لا ترجع العاقلة على ثم رجع على العبد الأمر بالاقل من قيمته ومن الغداء ( ان كان العبد القاتل صغيرا ) العبد أيضا ابدا لان هذا ضمان جناية لان عمد الصغير كالخطأ (ولو) كان ( كبيرا اقتص ) لانه يجرى بين الحر و العبد (قتل فن وهو على المولى لا على البعد وقد تعذر عمد احرين ولكل وليان فعفا احد و الي كل منهما دفع نصفه الى الآخرين او فدى بدية) ايجابه على المولى لمكان المجر و هذا اوفق هي عشرة آلاف درهم لان الرقبة بحكم القود صارت بينهم الكل واحد ربعه فاذاعفا للقواعد ( قوله بل بعد هنقه بالاقل اثنان بطل حقهما وبقى حق الآخرين في النصف فلذا قبل له ادفع نصفه واما الفداء من قيمه ومن الغداء) قال الزيلعي وعلى فقد كان بعشرين الفا فاذا هذا اثنان بطل حقهما فبق حق كل من الباقيين في خمسة آلاف قياس ماذكره الامام العتابي رحمه الله فلذا فداء بعشرة آلاف ان شاء (وان قتل) الفن (احدهما) اى احد الحرين (خطأ لا يجب شي عليه لما بينا والآخر عمدا فعفا احد ولي العمد فدى بدية لولي الخطأ وبنصفها لاحد ولى العمد) الذي لم يعف لان نصف الحق بطل بالعفو فيق النصف وصار مالا ويكون خمسة آلاف ولم يبطل شي من حق ولي الخطأ وكان حقهما في كل الدية عشرة آلاف (اودفع) اى الفن (اليهم) يعنى ان سيده كان مخير ا بين الفداء والدفع فان دفعه دفعه اليهم (اثلاثا) ثلثاء لولى الخطأ وثلثه الذى لم يعف من ولي العمد (هولا عند ابي حنيفة) فيضرب وليا الخطأ بالكل وغير العافى بالنصف لان حقه فى النصف وحقهما في الكل فصار كل نصف بينهما فصار حق ولي الخطاف سهمين وحق غير العافى فيسهم فيقسم بينهم اثلاثا وارباعا منازعة عندهما) ثلاثة ارباعه لولي الخطأ و ربعه لاحد ولي العمد لان النصف سلم لوايا: الخطأ بلا منازعة واستوت منازعة الفريقين فى النصف الآخر فينصف فلهذا يقسم ارباحا ( قتل عبدهما قريبهما و عفا احد هما بطل كله) لان ما يجب من المال يكون حق المقتول لانه بدل دمه ولهذا يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه ثم الورثة مخلفونه فيه عند الفراغ من حاجته والمولى لا يستوجب على عبده دينا فلا يخلفه الورثة فيه والله اعلم (chess)
الجزء 2 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.