الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٥٢٨

( قوله الدية الف دينار من الذهب و شرة آلاف من الفضة ومائة من الابل الو أو بمعنى أو وكلامه يشير الى ان الواجب احد الثلاثة ا سواء كان القتل خطأ وشبه عمدو به صرح في شرح المجمع وعليه يكون الخيار للقاتل في دفع ايها اشاء و لو في شبه العمد و صريح المحيط خلافه حيث قال و اما مقدارها فالدية تومان مخففة ومغلظة فالمخففة دية الخطأ وهي ثلاثة اصناف من الابل والعين والورق قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى من الابل مائة و من العين الف دينار و من الورق عشرة آلاف و القاتل الخيار يؤدي اي نوع شاء واما كيفية اسنان الابل ففي دية الخطأ خسة انواع عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة واما الدية المغلظة فهي دية شبه العمد وهي اربعة انواع خس و عشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض وكذلك من الجذعات والحقاق انتهى فهذا نص على موجب شبه العمد و على ان ١٠٣ القاتل في شبه الحمد لا يخير بين دفع الورق أو العين او الابل اللازم عليه الابل وكلام الهداية يشير الى هذا و هو صريح ما تقدم والارش اسم الواجب على مادون النفس الدية) الف دينار من الذهب وعشرة آلاف اول كتاب الجنايات من ان حكم شبه العمد در هم من الفضة ومائة من الابل فقط) يعنى ان الدية عند ابي حنيفة لا تكون الا من هذه الاموال الثلاثة وقالا منها ومن البقر البقر مانا بشرة ومن الغنم الناشاة ومن الحلال مانا الائم والكفارة ودية مغلظة على العاقلة انتهى فلو كان الواجب ابتداء ما هوهم حلة كل حلة ثوبان (و هذه) اى الابل في شبه العمد ارباع) بين الارباع بقوله (من من الابل لم يكن للتغليظ فائدة لانه بمختار بات مخاض خمس وعشرون (ومن بنت لبون) خمس وعشرون (و من حقة) خمس الاخف فتفوت محكمة التغليظ نصا فليكن وعشرون (و من جذعة) خمس وعشرون (وهى) الدية (المغلظة) نقل في غاية البيان • على ذكر منك المحررة ( قوله وقالا منها و من البقر الخ ) هو رواية عن ابي حنيفة ويؤخذ البقر من اهل البقر والحلل من أهلها قيمة كل بقرة خسون در عما وقيمة من شرح الفدوري ان تغليظ الدية روى عن عمر و على و ابن مسعو دو زید وادی موسی الاشعري و المغيرة بن شعبة وان اختلفوا في كيفية التغليظ فعند ابي حنيفة وابي يوسف ماذكره هنا و هند محمد و الشافعي ثلاثون حقة وثلاثون خذمة واربعون النية كلها خلفات في بطونها اولادها (وفى الخطأ) عطف على فى شبه العمد الى الابل في الخطأ (اخماس كل حالة كذالت وهي ثوبان از ار ورداء منها) اى من المذكورات الاربع (ومن ابن مخاص) عشرون بنت مخاض وعشرون والشاء من اهل الشاء قيمة كل شاة خمسة بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة و عشرون ابن مخاض و هذا قول ابن مسعود د راهم كافى البرهان و تفسير الحلة بالازار رضى الله عنه فأخذنا بذلك (وكفارتها ما ذكر فى النص) وهو عتق رقبة مؤمنة وان والرداء هو المختار و في النهاية قيل في زماننا عجز عنه صام شهرين ولا ) ولا يصح الاطعام ( اذ لم يرد به نص والمقادير تعرف قيص وسراويل كما في التنبيين (قوله ان بالتوقيف (والجنين) اذلم تعرف حياته ولا سلامته ويصح رضيع احد ابو به مسلم) تغليظ الدية روى عن عمر و على) كذا من لانه مسلم تبعا والظاهر سلامة الطرافه ( ودية المرأة نصف دية الرجل فى النفس عثمان رضى الله تعالى عنهم كان النبيين ومادونها) وقد ورد هذا د هذا اللفظ موقوفا عن على رضى الله عنه و مرفوعا الى النبي صلى الله (قوله وعند محمد و الشافعي ثلاثون حقة وثلاثون جذعةة اربعون ندبة كلها خلقات في بطونها أولادها الضمير فى كله اللثنيات لقوله صلى الله عليه وسلم الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط و العصامانة من الابل منها أربعون في بطونها اولادها رواه ابوداود والنسائي وابن ماجه في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر و العاصي ورواه النسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو روی ابو داود من مجاهد از عمر رضی الله تعالى عنه قضى في شبه العمد بثلاثين حفة وثلاثين جذعة واربعين خلفة ما بين ثية الى بازل مامه كلها خلفات ورواء من على اثلاثا ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون تقنية الى بازل عامه كلها خلفات كذا فى البرهان (قوله وكفارتها) افراد الضمير باعتبار النفس المقتولة والأولى ان يننى ليظهر كونه للقتل خطأ وشبه عمد الا ان يقال لما كان شبه العمد خطأ بالنظر إلى القتل وان كان عمدا بالنظر الى الضرب افرد الضمير لاتحاد حكم الكفارة في الخطأ وشبه الحمد انتهى على ان هذا اى ذكر الكفارة مستغنى عنه بما قدمه اول کتاب جنايات فلا احتياج الى احادثه عالا مزيد عليه
الجزء 2 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.