الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٥٢٠

( قوله لان الموجود منهم قتلات) لعل الصواب منه (قوله والموجود منه قتل واحد) صواب العبارة وما يتحقق في حقه قتل واحد الا ان يحمل قوله سابقا لان الموجود منهم قبلات على ان المراد بالموجود المطلوب اى لان طاويهم ثلات ويحمل قوله نابا والموجود منه قتل واحد على أن المراد وما يحصل بقتله واحد ولا يخ في مانيه من النكاف (قوله ان علم ان عنو البعض مسقط له بقاد) قال في المحيط وله نصف الدية في مال القاتل هو ٩٥ كه لان قتله تمحص حراما ( قوله: الافلا) المراد بعدم العالم الفن أى الاعتقاد كما فسره به الوقف ) أمل وجيه اشتباه من له حق الله عنهم ( و بالعكس ) يعنى يقتل واحد بجماعة قتلهم عدا (ويك: فى به) اى بقتله للجميع شرحا و الا فعدم العلم بالحكم لا يعتبر بدار (ولاشئ ) من المال ( ان حضر وليهم وقال الشافعي بقتل الأول منهم ان قتلهم بالتعاقب الاسلام ( قوله فصار ذلك التأويل ) ويقضى بالدية لمن بعده في تركته لان العاقلة لا تعقل العمدوان، قتلهم جميعا معا اولم يعرف ينبغى اسقاط الفاء منه واذا انتفى القصاص بتأويله لزمه الدية في ماله كما الاول يقرع بينهم ويقضى بالقود لمن خرج له القرعة وبا. - ية للباقين وقيل لهم جميعا في المحيط (قوله وان هنا المجروح او وتقسم الديات بينهم لان الموجود منهم قتلات والموجود منه قتل واحد فلاتة ثل وهو القياس في الفصل الأول لكن تركناه الاجماع ولنا ان كل واحد منهم قاتل على الكمال الاولياء الخ ) كذا الطافه فى الجوهرة فحصل التماثل الإيرى ان الواجب في قتل واحد جماعة هو القصاص ولولا التمثل ما والمحيط والمراد اذا كان المجروح حرا وجب (واو) حضر ولى (الواحد) من المقتولين (قتل (القاتل له ( وسقط حق البقية) اى اما اذا كان عبدا فانه لا يصلح عفوه لان القصاص يجب حذا المولى لا له كما حق أولياء بقية المقتولين (كوت القاتل الى كما سقط بموت القاتل حتف الفه لقوات محل الاستيفاء كماس (فود بين اثنين فعفا احد هماثم قتل الآخر ان علمان دة و البعض مسقطله || في البدائع ( قوله لا يجب القود يقتل عبد يقاد و الافلا) يعنى ان القصاص اذا كان بين الذين فعفا احدهما وظن صاحبه أن عذو أخيه لا يؤثر في حقه فقتل القاتل فانه لا يقاد منه ومعلوم أن هذا قتل بغير حتى ولكن لما كان القصاص لان الوقف حبس الدين على متأولا ومجتم دافيه اذعند البعض لا يسقط القصاص بعفو احدهما فصار ذلك التأويل ملك الواقف عند الامام وعندهما على مانعا وجوب القصاص كذافى المحيط (رجل جرح رجلا واته رانمجروح على نفسه حكم ملك الله تعالى اه ولم يتعرض ان فلانا لم يجرحه ثم مات المجروح فلاشى على فلان ولا تقبل البينة عليه وأن هذا المايلزم القاتل ولعله القيمة فلينظر المجروح او الاولياء بعد الجرح قبل الموت جاز العفو) استحسانا كذا في فتاوى ( قوله ولا يقاد الابالسيف ) قال المسعودى (لا تجب القود يقتل عبيد الوقف عدا ) كذا في الخلاصة ) ولا يقاد الا في البدائع وان اراد الولى ان يقتل بغير بالسيف ) لقوله صلى الله عليه وسلم لاقود الا بالسيف اى لا توديستوفي الابالسيف الصلاح لا يمكن و او فعل به زر ولا ضمان والمراد بالسيف السلاح هكذا فهمت الصحابة رضى الله تعالى عنهم وقال اصحاب ابن عليه وبصير مستوفيا بأى طريق قتله مسعود رضى الله عنه لا قود الا بالسلاح وانما كنى بالسيف من السلاح كذا فى الكافى | ولو بسوق دابته عليه او القائه في بر ويأتم بالاستيفاء بغير طريق مشروع باب القود فيما دون النفس المجاوزته حد الشرع ] (هو فيما يمكن فيه حفظ المماثلة فيقاد قاطع اليد عمدا من المفصل (حتى اذا كان باب الفود مادون النفس ) من نصف الساعد لم يقد لامتناع حفظ المعمائلة ( واو كان يده اكبر منها كذا قوله ولو من قصبته فلا) كذا قاله الرجل ) فانها اذا قطعت من المفصل يقاد ولو من نصف الساق لا ( والمارن) فان في الجوهرة اذا قطع بعض القصبة اوكلها مارن الانف اذا قطع عمدا يقاد واو من قصبته فلا ( والاذن فانه اذا قطعت عمدا بقاد فلا قصاص لانه عظم اه كذا الطلقه ايضا (و) كذا ( عين ضربت فزال ضوؤها وبقيت العين وبين طريق القود بقوله وفى الخانية واذا قطع انف الصبي من أصل العظم عدا كان عليه القصاص في قول ابى يوسف كان يجد الريح اولا يجدو في الخطأ الديناه (قوله والاذن ) اى كلها او بعضها كما في التبيين في قوله وقطع يد من نصف ساعد اه وقال في الجوهرة وان قطع بعضها اى الاذن ان كان ذلك البعض يمكن فيه المماثلة وجب القصاص بقدر . و الافلا ( قوله كذا هين ضربت شوال ضوءها ) هذا إذا كانت غير حولاء لما فى الخانية ولا قصاص في عين الاحول اه كذا اطلقه و فى البزازية وان بعين المجنى عليه حول لا يغير بصره ولا نقص يقتص من الذي اذهب وان الحول شيدا نقص البصر فحكومة اه ولم يسنده القائل وماذكره فى البزازية ذكره قاضيخان بعدما قدمناه عنه بصيغة ومن الحسن الخ
الجزء 2 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.