حتى او ضربه عجر كبير او حشب كبير أو بصحة حديد او نحاس لا يجب القصاص هند ابي حنيفة وسيأتي في شبه العمد و فى الخانية ان الجرح لا يشترط في الحديد وما يشبهه
کا انحاس وغيره في ظاهر الرواية (وشروان) اى شرط القتل العمد (كون القائل مكافا) اى حافلا بالغالماصر في اول الحدودان غير المكلف ليس ادل العقوبات وقال في الخلاصة (قوله بصحة حديد او نحاس لا يجب ليسلامى والمجنون عمدو هو خطأ منهما (و) كون المفتول معصوم الدم) بان يكون الفصاص هندابي حنيفة) يعني في غير ظاهر الرواية لقوله بعد. و فى الخانية ان مسلما او ذميا (ابدا) احتراز من المستأ من فان عصمة دمه مؤقت الى رجوعه بالنظر الى. القاتل) احتراز عا اذاقتل زيد بكرا عمدا حتى وجب عليه القصاص ثم قتل بشر زيدانان الجرح لا يشترط في الحديد وما يشبهه زيد الم يكن معصوم الدم بالنظر إلى أولياء بكر لكنه كان معصوم الدم بالنظر الى بشر ابدا كالنحاس وغيره في ظاهر الرواية اه ولذا وجب على بشر القصاص ان كان قتل زيد اعمد او الدية ان كان خطأ كما سيأتي (وان ومقابل ظاهر الرواية رواية الطحاوى لا يكون بينهما) اى بين القاتل والمقتول (شبهة ولا دو) شبهة (ملك) لما سيأتى ان القتل من ابي حنيفة وقال في الخلاصة فعلى حينئذ لا يكون عمدا حتى يترتب عليه القصاص ( وحكمه الانم) لقوله تعالى ومن يقتل هذه الرواية اى رواية الطحاوى يعتبر الجرح سواء كان حديدا او هو دا او جرا مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها و قد ورد فيه احاديث كثيرة والنقد عليه الاجماع والفود عينا) وقال الشافعي هو غير منع بن بل الولى مخير بينه وبين اخذ الدية ولنا قوله بعد أن يكون آلة يقصد بها الجرح قال تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى والمراد به العمد لانه او جب في الخطأ الدية لقوله المعتبر عند أبي حنيفة الجرحاه (قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ الآية ولانه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العمدة واداى وسيأتي في شبه الحمد) لم يستوف تمة موجبه القود فان نفس الحمد لا يكون نو دا اقول في كل من الدليلين اشكال اما فى الاول فهو أن من القواعد المقررة فى الاصول ان التخصيص بالذكر لا يدل على الحصر جميع ماذكرهنا اذالم يذكر فيه ضربه تخصيص الخطأ بالذكر لا يدل على قصر الدية على الخطأ بل يجوزان تكون الدية مشتركة بين العمد و الخطأ كما ذهب اليه الشافعى واما في الثاني فهوان من القواعد المقررة الشهرة فعلية البيان ) بانه ما قال
الصدر الشهيد في نسخته و هو الاصح ان
بصحة حديد او نحاس ولكنه ذكره
باب ما يوجب القود (قوله من ادعى
الغزى في شرحه قد صرح الاكل
في العناية بأن الحديث مشهور على
منه مالو قتل غير محقون الدم على التأييد وخص منه قاتل من بينه وبينه شبهة ولاد أو شبهة ملك فاذكره المصنف لم يقع موقع القبول
في الاصول ايضا ان تقييد المطلق نسخ وهو لا يجوز بخبر الواحد والظاهر ان هذا الحديث كذلك ومن ادعى الشهرة نعليه البيان وان تخصيص مام الكتاب مخبر الواحد قبل ان يخصص بكلام مستقل موصول لا يجوز ولفظ القتلى في الآية اما مطلق او عام انا لانا ان العام لم يخص اولا بل خص وعلى التقديرين لا يجوز العمل بخبر الواحد بل الوجه ان يقال ان الآيات يفسر بعضها بعضا فقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يدل ان موجب العمد هو القصاص فقط لان معنى الآية على ماذكر فى التفاسير وكتب المعانى ان القاتل اذ لاحظ از قتل قتل ارتدع بالضرورة من القتل فاذا لم يقتل لم يقتل فيبقيان على الحياة وظاهر ان هذا مختص بالعمد فان القاتل فى الخطأ لا يقتل بل يتخلص بالدية وبه يظهر الرد على اه (قوله او يصالح) هو عفو ايضا الشافعي فيما ذهب اليه فليتأمل فانه مما تفردت به والحمد لله ملهم الصواب واليه الا انه يبدل كالخطأ يعنى وشبه العمد المرجع والمآب ( الا ان يعفو (وليه بلا بدل ) او يصالح بدل ) لان الحق له ( و ) حكمه ايضا (حرمان الارث لقوله صلى الله عليه وسلم لا ميراث القاتل ولا كفارة فيه ) اى فى العمد عندنا سواء كان عمدا يجب فيه القصاص اولا كالاب اذا قتل ابنه عمدا ورجل قتل من أسلم فى دار الحرب ولم يهاجر الينا عمدا كذافى النهاية وقال الشافعي تجب الكفارة لانها شرعت كاسمها ماحية للائم والائم في العمد ) درر ۱۲ نی )
(و)
•
الجزء 2 — ص ٨٩