( قوله او لم يطالب المالك) اى لم يقطع فهذا محل جواب الشرط كذا فى الكنز و شرحه الازيامي ثم قال وفي البدائع اذا اقرانه سرق من فلان الغائب قطع استحسانا ولا ينتظر حضورا الغائب وتصدية ، وقيل عندهما ينتظر و مندابي يوسف لا ينظراه وقال صاحب البحر ايست هذه عبارة البدائع فان عبارته قال ابو حنيفة ومحمد الدعوى فى الاقرار شرط حتى لو اقر السارق انه سرق مال فلان الغائب لم يقطع مالم محصر و يخاصم عندهما و قال ابو يوسف ٨٣ الدعوى فى الاقرار ليست بشرط الخ اه (قوله سرقا وغاب احدهما الخ) فول ابى فماذ كر بقوله ( أو لم يطالب المالك وان اقر (السارق فلان الدعوى شرط فلا بد من حنيفة الآخر ثم لو حضر الغائب لا يقطع الا ان تعاد تلك البينة عليه او تثبت ببينة المطالبة (سرقا وغاب احدهما غير من على سرقتهما قطع الحاضر) لان السرقة اذا لم تثبت اخرى وكذالواقر الحاضر بسرقة مع
على الغائب كان اجنبيا و بدعوى الاجنبى لا تثبت الشبهة ولان احتمال دعوى من الغائب
الغائب يقطع في قوله الآخر كاف الفتح. الشبهة شبهة الشبهة فلا تعتبر (وقطع) السارق ( بخصومة ذى بدحافظة ( كاب ووصى و مودع و غاصب و صاحب ربا و مستعير و مستأجر و مضارب وقابض على سوم الشراء (قوله و سومة المالك ايضا) شامل لما او كان المسروق منه حاضرا او فائه
و مرتين و مستبضع (وخصومة المالك) أيضا من سرق منهم) مفعول خصومة أما و من محمد لا يقطع بخصومة المالك حال خصومة ذى بد حافظة فلان السرقة موجبة للقطع في نفسها وقد ظهرت بنفسها هند غيبة المسروق منه والظاهر الأول الا القاضي بحجة شرعية بناء على خصومة معتبرة فيستو فى القطع ولهم يد صحيحة وهى ان الراهن انما يقطع بخصومته حاله مقصودة كالملك فاذا از پلت كان لهم ان يخاصموا عن انفسهم لاستردادها اصالة لانيابة قيام الرهن قبل قضاء الدين او بعدم لانه ان كان امينالا تمكن من اداء الامانة الابه وان كان ضمينا لا تمكن من اسقاط الضمان اذلوكان مستهلكا لا يقطع الابحضرة من نفسه الايه بأن يقول سرق مني فان كان أصيلا في الخصومة وجب الاستيفاء عند المرتين كذا فى الفتح وقال في غاية البيان الثبوت بلا حضرة المالك لان القطع حق الله تعالى بخلاف القصاص و اما خصومة المالك وينبغي ان يكون للمراهن ولاية القطع من سرق منهم خلال له حقيقة الملك وشى اقوى من اليد الحافظة فاذا جازت بالثانية فلان اذا كانت قيمة الرهن ازيد من الدين نجوز بالاولى اولى (لا) اى لا يقطع من سرق من سارق (قطع) يعنى اذا سرق رجل شياً بقدر النصاب اه وكذا قال الزياعي فقطاع به وبقى المسروق في يده وسرقه من السارق آخر لا يقطع الثاني لان السرقة انما قال الراجي عفور به بدنی الخ (قوله توجب القطع اذا كانت من بد المالك او الامين او الضمين لمامر آنفا ولم يوجد شئ منها لا يقطع من سرق من سارق) يعنى ههنا اذا السارق الاول ليس بمالك و لا امين ولا ضمين حتى لو انلفه لا يضمن كما سيأتى لا يكون له ولا لرب السرقة القطع بخلاف ما اذا سرق قبل القطع حيث يكون له ولرب المال القطع لانه في معنى الغاصب وللاول ولاية خصومة الاسترداد ( وقطع عبد أقر بسرقة) لان افراره صحيح من حيث انه آدمى لان الجزاء انما يجب عليه فى رواية وليس له ذلك فى اخرى اه. بسبب الجناية والجناية انما تحقق بواسطة التكليف والتكليف النما يتحقق من حيث انه والوجه انه اذا ظهر هذا الحال عند آدمی لا من حيث انه مال ثم يتعدى الى المالية فيصح من حيث انه مال آدمى اذ لا تهمة فيه الفاضي لا رده الى الاول ولا الى الثانى الابرى ان قوله مقبول فى هلال رمضان لعدمها ( وماقطع به مطلقا ( ای سوارکان اذارده اظهور خيانة كل منهما بل برده. ) المقطوع جرا او مبدا (ان بقى رد الى صاحبه لبقائه على ملكه ( والا لا يضمن وان اتلف من يد الثاني الى المالك ان كان حاضرا لقوله صلى الله عليه وسلم لا فرم على السارق بعد ما قطعت يمينه قوله وان اتلف اشارة الى والاحفظه كا موال الغائب كذا فى الفتح رد ماروى الحسن من أبي حنيفة ان الضمان يجب بالاستهلاك (ولا من سرق) عطف (قوله وقطع صدا فر بسرقة ) يعنى اذا على ضمير لا يضمن وجاز للفصل ) مرات فقطع ولو ( كان القطع (بعضها) اى كان كبيرا وقت الاقرار فان كان صغيراً فلا قطع عليه اصلا لكنه ان كان مأذونا رد المال الى الالك ان كان قائماء يضعنه ان كان هالكا وان كان محجورا فان صدقه المولى يرد إلى المسروق منه ان كان قائما وان كان هالكا فلاضمان عليه ولا بعد العنق كذا ذكره ابن الضياء عن الاسيجابى (قوله ان بورد الى صاحبه الى سواء بقى بعد السارق او غيره كما اذا باعه او وه به وسيله يؤخذ من المشترى والموهوب له وهذا كله بعد القطع ولو قال المالك قبله انا اضمنه لم يقطع عندنا فانه يتضمن رجوعه من دعوى السرقة الى دعوى المال كما في الفتح
الجزء 2 — ص ٨٣