( قوله والمعنى اللغوى مراعى فيها ابتدا، وانتهاء ) يعنى اذا كان بالنهار كما فى التبيين (قوله او ابتداء فقط ) اى اذا كان بالليل لانه وقت لا يلحقه الغوث فيه فلو لم يكتف بالخفية فيه ابتداء لا متنع القطع في اكثر السراق لاسيما في ديار مصر بخلاف ما اذا كانت في النهار لانه وقت يلحقه الغوث فيه كما في التبيين (قولد وفيها ، سارقة عين المالك او من يقوم، قامه) اى فى الحفظ وشرطها ان تكون خفية على زعم السارق حتى لو دخل دار انسان فرق واخرجه من الدار و صاحب الدار يعلم ذلك والسارق لا يعلم انه يعلم قطع ولو كان السارق بعلم بان صاحب الدار يعلم ذلك لا يقطع لانه جهر كما في التبيين (قوله جيدة ) يشير الى ما قال الكمال حتى او كانت زيو فا لا يقطع بر او او تجوز بها لان نقصان الوصف بنقصان الذات ويشترط ان يخرج ما سر قد ظاهرا حتى او ابتلع دينارا فى الحرز ثم خرج به لا يقطع ولا ينتظر تغوطه بل يضمن مثله لانه استملكه وهو سبب الضمان للحال وان يخرج النصاب بمرة واحدة فلو اخرج بعضه ثم دخل واخرج باقيه لا يقطع اهـ ولا يشترط ان يكون المالك واحدا فيقطع بسرقة عشرة دراهم لعشرة من ۷۸ تا حرز واحد كما فى مختصر الظهيرية ( قوله وشرطها كونها وزن سبعة مناقيل) قال | محرز ا وسيأتي بانها ان شاء الله تعالى والمعنى اللغوى مراعى فيها اما ابتداء او انتهاء كما اذا
كذلك على قول الشافعية لوجود العلة
'
الكمال ، قتضى ماذكروه من ان الدار هم باشر سبب الاخذ خفية واخذ خفية او ابتداء فقط كما اذا لقب الجدار خفية واخذ المال كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة من المالك مكابرة على الجهار ثم انها اما صغرى وهى السرقة المشهورة وفيها مسارقة عين صنف عشرة وزن خمسة وصنف وزن المالك او من يقوم مقامه واما كبرى وهى قطع الطريق وفيها مسارقة عين سته و صنف وزن عشرة ان يعتبر في القطاع الامام لانه المتصدى لحفظ الطريق بأعوانه وشرطي كون السارق مكلفالان الجناية لا وزن عشرة لمقتضى اصلهم في ترجيح تتحقق بدون العقل والبلوغ والقطع جزاء الجناية وشرطه كون المأخوذ عشرة دراهم | تقدير المجن بعشرة فانه ادر المعدوما كان مضروبة جيدة فصاعدا اوقدرها قيمة فان النص الوارد في حق السرقة مجمل في حق دار نا كان اولى ثم قال ثم هذا البحث الزام قيمة المسروق و قدورد الحديث في بيانه في الجملة حيث قال صلى الله عليه وسلم لا يقطع على قولهم ان وزن سبعة لم يكن على عهد السارق الا في ثمن الجن وقال أصحابنا الجن الذي قطعت اليد فيه على عهد النبي صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما ان قبل وسلم كان يساوى عشرة دراهم رواه ابن عباس و این عمر رضى الله عنهم وشرط كونها كالشافعية انها كانت كذلك في زمنه وزن سبعة مثاقيل لانه المعتبر في وزن الدراهم في غالب البلدان وكونها مضروبة لانها صلى الله عليه وسلم فلاه ويلوح انه يرد المتناولة عر فالاسم الدراهم وهو ظاهر الرواية وهو الاصح حتى لو سرق عشرة تبرا لا تساوى عشرة مضروبة لا يجب القطع لان شروط العقوبات تراعى في وجودها بصفة الكمال والتبرأ نقص من المضروب قيمة ولهذا شرطوا الجودة حتى لو سرق (قوله وسألهما الخ) لم يذ كرسؤال عشرة رديئة لم يقطع هند ابي حنيفة وزفر وشرط كون الاخذ من حرز لا شبهة فيه لان السارق اذا اقرب ولا يسأله من الزمان مادر أبالشبهات لا يستوق بشبهة والحرز قد يكون بالمكان وقد يكون بالحافظ وسيأتى ولا من المكان ويسأله من باقي الشروط بيانه ال شاء الله تعالى ( فيقطع السارق ( اى يمينه ( ان اقر مرة ) كما في القصاص كذا فى الفتح اله وترك السؤال من وحد القذف ويروى من ابي يوسف عدم القطع الا باقراره مرتين ( او شهد رجلان ) المكان مشكل الاحتماله إنه من دار الحرب كما فى سائر الحقوق ) وسألهما ) اى الشاهدين ( الامام كيف هي وماهى ومتى هى كذا بحنه صاحب البحر وقال اخوه صاحب وابن هي وكم هى و من سرق وبيناها ) لزيادة الاحتباط كمام في الحدود ويحبسه النهر الصواب انه يسأله الجوازان يكون الى ان يسأل عن الشهود للتهمة ثم يحكم بالقطع ( وان اشترك جمع ) في السرقة في دار الحرب اه (قوله كيف هى اى كيف المرقة لاحتمال كيفية لا يقطع معها كادخال بده في النقب (قوله وماهي ) ( واصاب) ای ماهيتها فانها تطلق على نحو استراق السمع قوله ومنى هى ) اى فى اى زمن لأنه عند التقادم يضمن المال ولا بقطع ( قوله وابن هي) اى من اى محل سرق لاحتمال انه سرق من دار الحرب من مسإ ( قوله ويحبه ألى أن يسأل من الشهود للتهمة ) يشير الى ماقال الكمال ان القاضي لو عرف الشهود بالعدالة قطعهاه ولعله على القول بان القاضى يقضى بعمله وهو خلاف المختار الآن (قوله ثم يحكم بالقطع ) قال الكمال ولا يقطع الابحضرة المسروق منه و الشاهدين فان خابا او ما تا لم يقطع اه و كذا لو غاب اومات احدهما في ظاهر الرواية كما فى النهر اه ثم قال الكمال وهذا أى اشتراط الحضور في كل الحدود سوى الرجم ويمضى الفصاص ان لم يحضروا استحسانا هكذا في كافى الحاكم اه ونقله منه صاحب البحر وتبعه اخوه صاحب النهر اه قلت استثناء الرجم لما تقدم لهم في خد الزنا بالرجم انه اذا خاب الشهود او مانو اسقط الحد فلا ينتجه الااستثناء الجلد فيقام حال الغيبة والموت بخلاف
مخالف
الجزء 2 — ص ٧٨