( قوله واقربه ) فيه اشارة الى خرس لا يحد باشارته بشر به كما لو شهدوا عليه به لم يتعرض المصنف لسؤال القاضى النقر من الحمر ماهي و کیف شر به او این شرب وينبغي ذلك كما فى الشهادة ولكن فى أول المصنف وعلم شربه طوعا اشارة الى ذلك (قولد او السكر بغيرها). یه نی وربعه المنزل كما فى الحمر (قوله او شهد به رجلان ) لم يذكر - ؤال القاضى لهم وقال في البحر من قاضيخان يسألهم القاضي عن الخمر ما هي ثم سألهم كيف شرب لاحتمال الاكراده و این شرب لاحتمال انه شرب في دار الحرب اه (قوله خر صاحبا ) قال صاحب البحر بحنا منه ظاهره يفيد انه لا يكتفى بحده حال سكره لعدم فائدته اه وفيه تأمل ( قوله : نزع ثوبه) اى الرجل ( قوله لان السكر من المباح لا يوجب الحد كالنج و ابن الرماك كذا فى الهداية وقال المصنف في كتاب الاشربة و ٧٠ وهل يحد في هذه الاشربة يعنى نبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة وان لم يطبخ الخمر (واقربه) اى يشرب الخمر او السكر بغيرها (مرة او شهد به رجلان) لارجل قيل لا يحد قالوا الاصح انه يحد بلا وامرأتان فانها لا تقبل في الحدود (وإشر به طوطا فان الشرب بالاكراه لا يوجب الحد تفصيل بين المطبوخ والتي وكذا المتخذ (حد صاحيا) ليتأدب به وينزجر لان الظاهر انه لا يتألم حال السكر (ثمانين سوط اللحم الكمال من الهداية بعد ذكره لما هنائم من الالبان اذا اشتد اه و كذانقله ونصفها للعبد) لاجماع الصحابة رضوان الله عليهم ( ينزع ثوبه) يعنى الا الازار (ويفرق على جلد. كما فى الزنا) لما مر ثمة ) وان اقربه) اى بشرب الخمر ( او شهد عليه بعد زوال
قال و هوای لزوم الحد قول محمد فقد صرح الريح) فيد المجموع الاقرار والشهادة ) او نقيأها) اى علم شير بها بان تقيأها (او وجد ای صاحب الهداية بان الطلاق (قوله
ريحها منه بلا اقرار او شهادة او رجع من اقرار شرب الخرو) شرب (السكر) بفتحين
هنا لان السكر من المباح لا يوجب حدا عصير الرطب اذا اشتد وقيل هو كل شراب مسكر او اقر سكران لا ) اى لا يحد اما هدم غير المختار ورواية عبد العزيز عن ابى الحد بعد بزوال الريح فلان حد الشرب ثبت بإجماع الصحابة رضى الله عنهم ولا اجماع الا حنيفة وسفيان انهما مثلا فيمن شرب برأى ابن مسعود و هو شرط قيام الرائحة واما هدمه ينقيها و وجدان ريحها فلان الرائحة النجع فارتفع الى رأسه وطلق امرأته محتملة وكذا الشرب قد يقع من اكراء او اضطرار ولا يحد السكران حتى يعلم انه سكر هل بفع قالا ان كان بعلمه حين شر به ماهو من النبيذ و شربه طوعالان السكر من المباح لا يوجب الحد كالبنج و ابن الرماك وكذا وابن بقع اه كلام الكمال وقال قاض فان شرب المسكره لا يوجب الحد واما عدمه بالرجوع من اقراره فلانه خالص حق الله تعالى الصحيح انه لا يقع على كل حال واذا سكر فيعمل فيه الرجوع واما عدمه في اقرار السكران فلزيادة احتمال الكذب في اقراره فيحتال من البنج اختلفوا في وجوب الحد عليه في درنه لانه خالص حق الله تعالى بخلاف حد القذف لان فيه حق العبد والسكران فيه الصحيح انه لا يحمد ولا يصح الانه ولا كالصاحى قوبة عليه كما في سائر تصرفاته (ولو ارتد) السكران زائل العقل (لا يحرم عرسه) منافه ولا بعه ولا نكاحه ولا اقراره لان الكفر من باب الاعتقاد و لا يتحقق مع زوال العقل اقيم عليه بعض احد فهرب فشرب ولاردته اه (قوله لانه خالص حق ثانيا يستأنف الحد كذا فى الزنا) لما سيأتى ان الحدود اذا كانت من جنس واحد تتداخل
باب حد القذف
الله تعالى ) يشير الى انه لا يقطع باقراره بسرقة ويضمن المال صرح به في البحر هو كد الشرب كمية) اى عددا وهو ثمانون جلدة للحر ونصفها لغيره (وثبوتا) ) قوله ولو ارتد السكران الخ ) قال في البحر وينبغي ان يصح اسلامه حيث يثبت كل منهما بشهادة رجلين ولا تقبل فيه شهادة النساء كما فى سائر الحدود کالمكره اه ثم قال وفي فتح القدير ان ( واذا قذف محصنا او محصنة ) ولما كان معنى الاحصان ههنا مغاير المعنى الاحصان اسلامه غیر صحیح اه ( قوله لان الكفر في الزنا افسره بقوله ( اى مكلفا ) يعنى ماقلا بالغا وانما اشترط ذلك لان العار الخ ) هذا قضاء اما ديانة فان كان في الواقع قصد التكام به ذاكر المعناه كفر و الافلا كافى الفتح باب حد القذف القذف لغة (لا) الر می بالای و شر ما تر می بالزنا وهو من الكبائر باجماع الامة واستثنى منه الشافعية ما كان في خلوة لعدم لحوق العار قال صاحب البحر وقواعدنا لا تأباه وناقشه اخوه الشيخ عمر فى النهر (قوله بشهادة رجلين) قال الكمال ويسأ لهما القاضي من القذف ماهو ومن خصوص ما قال ولا بد من اتفاقهما على اللغة التي وقع القذف بها اذا و اختلفوا فيها بطلت الشهادة وكذا الاتفاق على زمان القذف اه (قوله اذا قذف اى ولم يقم بينة على صدق مقالته فان اقامها لم يجد اى القاذف وكذا المقذوف ان تقادم السبب كما في البحر من الظهيرية. (قوله فسره بقوله اى مكلفا الخ) اسقط منه قيد الحرية ولابد منه وقد ذكره في الهداية ويشترط ايضا ان لا يكون محبوبا ولا اخرس ولا خفى مشكلا وان لا تكون المرأة رتقاء ولا خرساء
الجزء 2 — ص ٧٠