الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٤٨٤

(قوله: د هر نام پدر) یعنى اذا لم تكن له نية كما فى البرهان اه فان قبل ذكر فى الجامع الكبير اجموا فيمن قال ان كمانه دهورا او شورا او سنينا او جمعا او ايا ما يقع ثلاثة من هذه المذكورات فكيف قال ابو خليفة لا ادرى الدهر قلنا هذا تفريع لمسئلة الدهر على قول من يعرف الدهر كما فرع مسائل المزارعة على قول من يرى جوازها قاله ابن الضياء رحمه الله تعالى اه ونقل التوقف عن الائمة الاربعة بل من النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام ولقد احسن شيخ الاسلام برهان الدين بن ابي شريف حيث قال حمل الامام اباحنينة دينه ان قال لا ادرى لتسعة اسئله اطفال اهل الشرك ابن محلهم وهل الملائكة الكرام مفضلة ام انبياء الله ثم اللحم من جلالة الى يطيب الاكل له والدهر مع وقت الخنان وكلبهم وصف المعإلى وقت حصله والحكم من حنق اذا مابال من فرجيه مع سؤر الحار استشكاء واجاز نقش الجدار المسجد من وقفه ام ايجز ان يفعله انتهى كذا نقلته من خط استاذى شيخ الاسلام محمد المحبى امتع الله بحياته اله قلت ولا يخفى ان الدهر في كلام هذا الناظم معرف وهو لم يتواف فيه الامام الاعظم بل فى المنكراه وقال له ٥٩ به صاحب البحر توقف الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى في اربع عشرة كلامه (و د ه ر ام بدر ) قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى الدهر منكر الأدرى ماهواى باى | مسئلة كما فى السراج الوهاج اه (قوله شي بقدر وعندهما نصف سنة كمين وزمان (والدهر) معرفا براديه (الابد) عرفا و أيام حال كونها منكرة ثلاثة ) هو الصحيح (و ایام) حال كونهما (منكرة ثلاثة) لانه جمع ذكر منكرا فيتناول اقل وهو الثلاثة كافى الجامع الكبير وذكر في الاصل أنه وايام كثيرة والايام والشهور عشرة ) يعنى اذا قال لعبده ان خود متنى ايام كثيرة فانت يقع على عشرة ايام قال في البرهان واكثر حرفهای هندابي حنيفة عشرة ايام لانه اكثر ما يتناوله اسم الايام وقالا سبعة ايام وان مشايخنا على انه غلط والصحيح ماد کر حلف لا يكلمه الايام على عشرة عنده وعندهما على ايام الاسبوع وان حلف لا يبكلامه في الجامع ( قوله والايام والشهور الشهور فعلى عشرة اشهر عنده وعلى اثنى عشر شهرا هند هما لان اللام للمعهود وهو عشرة كذا السنون والجمع والدهور والازمنة بالتعريف عشرة من ذلك حتى ماذكر لانه يدور عليه اوله انه جمع معرف فينصرف الى اقصى ما يذكر بلفظ الجمع رهرهرة (قال اول عبد اشتريه حرفاشترى عبدا عنق) اذلا محتاج اوليته إلى شراء | يلزمه في الازمنة خمس سنين لان كل وهو زمان ستة اشهر عند عدم النية هندام منم هید آخر (واو) اشترى (عبدين ثم آخر فلا) اى لا يعتق واحد منهم (اصلا) لان اول وقال في الأيام ينصرف إلى أيام الا -:وع فرد لا يكون غيره سابقا عليه ولا مقارنا له ولم يوجد ( فانضم وحده عنق الثالث) اوجود الاولية فيه (و فى آخر مبده ای اذا قال آخر عبد اشترته حر (ان مات) الخالف (بعد وفي الشهور الى اثني عشر شهر او فيما بقي شراء عبد لا يعتق) لان الآخر لا بدله من الاول ولم يوجد (وان شرى) مبدا ( آخر ثم الى جميع العمر وهو الابد كذا في الفتح مات عنق الآخر اتفاقا (يوم شرى من الكل) هنده ، وعندهما يوم مات من الثلث لان (قوله نضم وحده عنق الثالث) الآخرية تحققت بالموت فيعتق عند الموت فيكون من الثلث و له أن كونه آخرا عند الشرا احترز به عمالو قال واحدا فانه لا يعتق يتبين بالموت فيعتق من ذلك الوقت ) وبكل عبد بشرني بكذافه و حرفنق أول ثلاثة والفرق بينهما ان وحده يقتضى الانفراد في الفعل المقرون به وأنى مشاركة الغير بشر و ممتغير فين) لان البشارة اسم الخبر بغير بشرة الوجه ويشرط كونه سارا بالعرف اياء في ذلك الفعل ولا يقتضى الانفراد في وهذا انما يتحقق من الأول (و) عنق الكل إن بشعروه معا) لانها تحققت من الذات و واحدا يقتضى الانفراد في الذات الكل (صح شراء ايه الكفارة) يعنى ان اشترى اباء ينوى من كفارة بمينه اجزاء وتأكيد الموجب فلم يتعلق الحكم به فلم يعتق الا اذا نوي معني التوحد في حالة الشراء وتمامه فى النبيين والفتح وقال صاحب البحر واذا كان مجرورا فهو صفة للعبد نها و كوحده ام (قوله وفى آخر (عبد لم يذكر حكم الوسط ولا يكون الافى وتر لا شفع فاذا اشترى عبدائم عبدانم عبدا فالثاني وسط فاذا اشترى را بما خرج من الوسط فاذا اشترى خام ساصدار الثالث وسطا و هكذا كما فى البحر من البدائع ( قوله يوم نرى من الكل عنده ) يعنى ان كان شراؤه في صحنه كما فى التبيين (قوله متفرقين) كذا فى الهداية و قال الكمال أى متعاقبين الله ولو كتب احدهم اليه كتابا بالبشارة يعتق الا اذانوى المشافهة واوارسل اليه رسولا يعتنق في البشارة والخبر بخلاف الحديث لا يحنث الا بالمشافهة ويشترط الصدق في الإشارة وفيمن اخبرنى بقدوم زيد مخلاف من اخبرني ان فلانا قدم فانه ينطلق على الكذب و الصدق كذاف البحر ( قوله صح شراء ايه للكفارة ( اشار به الى انه لا يجزيه منها بالارث لانه ثبت فيه الملك بلا اختيار فلا تصور النية فيه اه ويجزيه من الكفارة اذانواء منها عند قبوله بهبة او وصية أو صدقة لسبق النية مختارا في السبب كما نص عليه فى الفتح
الجزء 2 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.