(قوله فيما فيه رجاء الصدق ) اى حقيقة لاعادة ( قوله او كان فيه ماء فصب ) قال صاحب البحر ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين ان يكون قد صبه الحالف او غيره او انسب من غير فعل أحد (قوله لم يحنث ) جواب المسائل الثلاث والطلاق المصنف يشمل ما اذاه الحالف ان. الكوز فيه ماء وما اذا لم يعلم وهو الصحيح كما فى الهداية والتبيين والبحر (قوله) وفي بصعدن السماء الخ) الملقه احترازا عما اذا قيد الصعود وقلب الجر بمدة لانه لا يحنث قبل مضيها حتى ٥٢ لومات قبل مضيها لانجب الكفارة كما فى الفتح وقيد بالفعل لانه لو حلف على الترك بان الانما تنعقد عند ابي حنيفة ومحمد اذا كان المحلوف عليه ممكن الوقوع سواء كان الحلف بالله تعالى قال ان تركت مس السماء نعبدی حرام او الطلاق او العناق خلافا لابي يوسف) وحاصله ان اليمين وقد كسائر العقود الشرعية تنعقد يمينه لان الترك لا يتصور فى غير فلا بد له من محل و محله هنده خبر في المستقبل سواء قدر عليه الحالف أولا الايرى ان المقدور كذا فى البحر ( قوله كذا اليقتلن اليمين على مس السماء وتحويل الحجر ذهبا منعقدة لانه عقدها على خبر في المستقبل وان فلانا عالما بمونه يخالف الحلف على لم يقدر عليه وعندهما محله خبر فيه رجاء الصدق لان محل الشيء مايكون قابلا لحكمه ضر به لما قال قاضيخان حلف ليضربن وحكم اليمين البروهو لا يتحقق فيما ليس فيه رجاء الصدق فلا تنعقد اصلا كيمين الغموس فلان اليوم وفلان ميت ان علم بمونه (فنى) قوله ( والله لا شرين ماء هذا الكوز اليوم او قوله ان لم اشرب الماء الذي هو لا يحنث وان لم يعلم فكذلك وان كان فى هذا الكوز اليوم فكذا ولا ماء فيه اوكان فيه ماء (نصب) الماء قبل الليل (او حيا وقت الحلف ثم مات لا يحنث في قول ابي حنيفة ومحمد ويحنت في قول ابى اطلق الحالف ولم يقل اليوم ) ولا مافيه لم يحنث ( عندهما لعدم صحة الحالف لانتفاء يوسف اه (قوله شهر على انسان سينا شرطها وهو امكان البيروعند ابي يوسف يحنث لصحة الحلف عنده (وان كان فيه ماء وحلف ليقتله فهو على حقيقته مثله وصب حنث لان البروجب عليه اذا فرغ من التكلم لكن موسعا بشرط ان لا يفوته ما قال في شرح المختار الاضر بنك فى عمره والبر يمكن عند الفراغ منه فانعقدت اليمين حتى لو امتنع بان صب الماء عقيب اليمين بالسيف حتى تموت فهو على الموت بلاتراخ لا تنعقد فان قيل قبل ما لم تنعقد اليمين على ما يوجده الله تعالى في الكوزنانه ممكن حقيقة اه و كذا فى البرهان و قاضيخان قلنا ذلك الماء ليس الماء الذي انعقدت اليمين عليه فان قيل امكن القول بانعقاد اليمين وكذا فى البزازية قال لا ضربه موجبة للبر على وجه يظهر فى حق الحلف وهو الكفارة قلنا شرط انعقاد السبب في بالسيف حتى يموت فانه لايير الا حق الحلف احتمال الانعقاد فى حق الاصل ولا احتمال هنا لعدم امكان البر (وفى بالضرب حتى يموت اه ولكن قال يصعدن السماء او ليقلبن هذا الحجر ذهبا حنث للحال) وهندزفر لا يحنث لاستمالة الكمال لاضربك حتى اقتلك فهو على البرعادة ولنا ان الصعود الى السماء ممكن حتى وقع لبعض الانبياء والجن حيث قال تعالى الضرب الشديد وهندى ايضا على وان المسنا السماء الآية وكذا قلب الجرذهبا ممكن فى نفسه وواقع لبعض الاخيار واذا الضرب الشديد لاضربنك بالسيف امكن البر تنعقد اليمين فيحنث فى الحال المعجزه من تحقيق البر ظاهرا وذا كاف حتى تموت ولاضرين ولدك على للمحنت ) كذا يقتلن فلانا عالما بمونه اذا يراد حينئذ قتله بعد احياء الله تعالى وهو الارض حتى بنشق نصفين فهو على ان ممكن فتعقد اليمين ويحنث فى الحال اما اذا لم يكن عالما بمونه فالمراد القتل يضرب به الارض ويركله فقط المتعارف ولما كان ميتا كان ذلك ممتنعا حقيقة ( شهر على انسان سيفا وحلف و خلاف هذا ليس بصحيح اه والركل يقتله فهو على حقيقة فان قتل بر والاحنث لان السيف آلة له ( واوشهر عصا الضرب بالرجل الواحدة كما في الصحاح وحلف ليقتلنه فعلى اى الخلف يقع على (ايلامه) لا حقيقة القتل فان الم بروالا قوله داعر ) بالدال والعين المهملتين حنث لان العصا ليس آلة للقتل بل للايلام بالضرب كذا في شرح الجامع الكبير والمفسد (قوله تقيد بحال ولانه) للصدر الشهيد سليمان ) تحليف الوالى ليعله كل داعر أتى مقيد بحال ولانه يعنى
هو
قال الكمال وفي شرح الكنز ثم ان الحالف اذا حلف الوالى رجلالة شعور على اهل الفساد ليعلمه كل مفسد يجي في البلدة لو هلم بالداعر ولم يعلمه به لم يحنث الا اذا
مات هو او المستخلف او عزل لانه لا يحنث فى اليمين المطلقة الا باليأس الا اذا كانت مؤقتة فيجنت بمضى لوقت ( كان ) مع الامكان اه ولو حكم بانعقاد هذه للفور لم يكن بعيد انظرا الى المقصود وهو المبادرة لزجره ودفع شره فالداعى يوجب التقييد بالدوراى فوز عله اه كلام الكمال تنبيه به تعتبرنية الحالف ظالما كان او مظلوما ان كان الحلف بالطلاق والعناق ونحو ذلك وان كان الحلف بالله عز وجل فان كان الحالف مظلوما تعتبر نيته والاتعتبرنية المحلف عند ابي حنيفة ومحمد كذا في مختصر الظهيرية
الجزء 2 — ص ٥٢