الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٤٧٤

عبيد مأذونه في حكم حررت عبيدى قوله لم يحنث عند ابن حنينة ان كان عليه دين مستقر ) - وا فيه ما لذاتوي او لم يتولانه لا ملاك ، ولى في كسب عبده المديون المستغرق وفي المحيط اوركب دابة مكاتبه لا يحنث لان ملكه ايس ، مضافا الى المولى لاذا نا ولا يدا كذا فى البحر (قوله يراد بالاكل من الشجر ثمره) بشير الى انه او تكاف لا كل حين الشجرة لا يحنث و هو الصحيح وكمايراد ثمر الشجر يراد جاره وطلعه وما يخرج من الشجر بلا تغير بصنع جديد فلا يحنث بالنبيذ والخل والناطف والدبس المطبوخ واحترز به من غير المطبوخ وهو ما يسيل بنفسه من الرطب فانه يحنث به وفى بعض المواضع يحنث بديه والمراد عصيره ثم هذا اذا كان البحر ثمر ولا نية له فان نوى عينها لا يحنث نمر هالانه نوى حقيقة كلامه واذا لم تكن له نية ولا تمر الما انعقدت على ثمنها فيحنت اذا اشترى به مأكولا كذا في الفتح زاد في البحر وا كله اه وقد يقال يراد بالاكل الاتفاق فى اى شىء فيحنث به اذا نوى فلينظر (قوله وبهذا البراخ) يشير الى انه اذا كان المحلوفه عليه مما يؤكل هينه تقيد به فلو حلف لا يأكل و ٤٩ من هذه الشاة حنث باللحم خاصة ولا يحنث باللبن والزيد كما في البحر يستغرق دینه و نوام) یعنی ان حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له لم يمحنت (قوله قضمه) اى الله لان القضم الأكل عند ابي حنيفة ان كان عليه دين مستغرق رقبته وكسبه لانها حينان لیست از يدوان لم يكن بأطراف الاسنان ولا يختص الحنت به وقضم من باب علم وفيد يكون الخطة عليه بن مستغرق فان نوى بدا بة زيد دا بته الخاصة له لا يحنث وان نوى دابة هي ملك زيد معينة لانه لو حلف لا يأكل حنطة ينبغى سواء كانت خاصة له او كانت لعبده المأذون فحينئذ يحنث وقال ابو يوسف يمنت مطلقا ان يكون جواب الامام بكو الهماذكره اذانواء وقال محمد يحنث وان لم ينوه ( يراد بالا كل من الشجر ثمره) يعنى اذا قال لا آكل شيخ الاسلام قال الكمال ولا يخفى انه من هذا الشجر يراد به ثمر ، لان المعنى الحقيق مهجور حسا(و) براد بهذا البرقضمه) تحكم والدليل المذكور المتفق على إيراده هند ابي حنيفة حتى لو ا كل من خبز لم يحنث عنده وعندهما يحنث به أيضا و هذا الخلاف في جميع الكتب يعم المعينة و المنكرة وهو مبنى على خلاف آخر بينهما وهو ان اللفظ اذا كان له معنى حقيقى مستعمل ومعنى ان عينها مأكولة اه (قوله وعندهما مجازی متعارف فابو حنيفة يرجح المعنى الحقيقى وهما المعنى المجازي فاراد عندهما اكل بحنث به أيضا اى كما يحنث بقضه باطنه مجاز افيجنت بأكله مطلقا عملا بعموم المجاز (و) براد ( بهذا الدقيق ما يتخذ منه ) لان عندهما على الصحيح كذا فى الهداية وقاله مينه غير مأكول عادة فانصرف الى ما يتني زمنه خبزا كان او غير. قال فى الوقاية بأكل خبزه الكمال وقوله هو الصحيح احتزازا مايتخذ اقول هو غير صحيح لان الباء متعلقة بقوله تفيد واذا قيد به وجب ان لا يتناول غير. وبطلانه من رواية الاصل انه لا يحنث هند همه ظاهر ولا: محمد قول صدر الشريعة انى بأكل ما يتخذ منه كالخبز و نحوه بل يظهر فساده انقضمها وصححها في الذخيرة ورجح لانه اذا قيد معين يجب ان لا يصح الاطلاق فكيف يصح التفسير به فتدبر وان تقم (و) يراد شمس الائمة وقاضيخان رواية الجامع (بالشواء اللحم) لا الباذنجان والجزر (و بالطبخ طبخ اللحم وبالرأس رأس يكبس في انه يحنث قال المصنف اى صاحب التنانير و يباع في مصر.) لانها المتعارفة (وبالشحم شحم البطن ) هند ابي حنيفة وعندهما بتناول شحم الظهر ايضا ( وبالخبز ما اعتاده في بلده) والمعتاد في اكثر البلدان خبز الحنطة والشعير وان كان في بعضها خبر الارز والذرة معتادا ايضا وبالفاكهة التفاح والبطيخ من عموم المجاز (قوله ويراد بهذا الدقيق ما يتخذ منه ) ( درر ا نى ) يشير الى انه لو استف الدقيق لم يحنث وهو الصحيح كا فى الهداية (قوله لا الباذنجان والجزر ) اى هند هدم النية فان نوى مايشوى عمل به كالبيض والفول الاخضر الذي يسمى في عرفنا شوى العرب كذا في الفتح (قولد و بالطبيح طبخ اللهم ) يعني مالم ينو العموم فان نوى عمل به كافى البرهان وقال الكمال ان ما يتخذ قلية من اللحم لا يسمى طبيعها ولا يمحنت به وهذا اى التغييد بطيع اللحم يقتضى ان لا يحنث بالارز المطبوخ بلالم و فى الخلاصة يحنث بالارز اذا طبح بودك فانه يسمى طبيبها بخلافه مالو طبخ بزيت او سمن اهاى لانه يسمى مزورة قال في تهذيب القلانسي وما يطبخ من الادمان يسمى مزورة اه وفي البرهان العرف الظاهر أصل في مسائل الإيمان اه والعرف الآن الطلاق الطبيخ على ما يطبخ نحو العدس فيه يحنث ( قوله لانها المتعارفة ) يشير الى ان الخلاف لاختلاف العصر والزمان وعلى المفتى ان يفتي بما هو المعنادف كل مصر وقع فيه الخلف كما في الفتح لهداية واليه الاشارة بقوله في الخبز محنت أيضا ای هند هما فانه يفيد انه يحنث بالقضم ولا يلزم استعمال اللفظ حقيقة و مجاز ابل
الجزء 2 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.