الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٤٦١

المقصود في هذه الدعوى وهما سيان ولم ( قوله واذا كانت الام معنقة والاب حر الاصل بذلك المعنى وان كان عربيا ) صوابه حذف ان من وان كان عرببا لكونه فيما لقوله بعده وا كان غير عربي و في نسخة بناء التفريع ولا اعتراض عليها (قوله خلاد نالایی یوسف) اى فانه يقول الولد يتبع الاب في الولاء كما في العربي لان النسب للاباء وان ضعف ولهما انه للنصرة ولا نصرة له من جهة في ٣٦ ك الاب لان من سوى العرب لا يتناصرون بالقبائل ( قوله تقضى بالميراث والولاء حرة الاصل بذلك المعنى سواء كانت عربية اولا الاولاء على الولد اقوم الاب واذا لهما ) الطلقه فشمل ما لو كان المال بيد كانت الام معتقة والابحر الاصل بذلك المعنى فان كان عربيافلا ولاء على الولد لقوم احد هما وكان ينبغي ان يترجع صاحب الام وان كان غير عربي فعند ابي حنيفة و محمد يكون لقوم الام عليه ولاء خلا فالا بي يوسف البدلكن كل منهما يثبت له الولاء اذه و و ههنا فوائد كثيرة ذكرناها في رسالتنا المعمولة فى الولاء من ارادها فليراجع ثمة (تم المعنق عصبة) اى شخص يأخذ ما بقى من صاحب الفرض وكل المال عند عدمه اخرت يرجع صاحب البدلان سبب الولاء وهو العنق لا ينا كد بالقبض بخلاف الشراء من العصبة (النسبية) وهى على ما تقرر في علم الفرائض اما عصبة بنفسه اى ذكر لا فرض كما في مختصر الظهيرية اه و هذا اذا لم يؤقت له ولا يدخل في نسبته الى الميت انثى واما بغيره وهى انثى يعصبها ذكر واما مع غيره كالاخت لاب وام او الاب تفسير عصبة مع البنت وكاهم يقدم على المعنق (وقدمت) في البدائع لو وقنا فالسابق اولى لأنه اثبت المسبة (على ذى الرحم) وهو من لا فرض له ويدخل في نسبته الى الميت انثى (فان مات ولم يسبق القضاء بإحدى البينتين لما قال العنق في وقت لا ينازعه فيه احد ولو كان السيدثم المعنق فارنه لا قرب عصبة سيده اى ان مات السيد (ثم المعتق ولا وارث له من هذا في ولاء المولاة كان صاحب الوقت النسب فارته لا قرب حسبة سيده على الترتيب المعروف (و يثبت به) اى بالولا. (العقل) الاخير اولى لان ولاء الموالاة يحتمل وهو من العاقلة وسيأتي بيانها في كتاب المعاقل (و ولاية النكاج) وقد مر في كتابه (ادعيا) النقض والفسيخ فكان عقد الثاني نقضا اى شخصان (ولا ميت وبرهن كل منهما انه اعتنقه يقضى بالميراث والولاء لهما) للاول الا ان يشهد شهود صاحب الموقت الجواز اشتراكهما فيه كما فى الملك ذكره في المنية (لاولاء للنساء الامع احتقن كما في الحديث) الاول انه كان حفل عنه لانه حين اذ لا تحتمل وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس للنساء من الولاء الاما اعنفن او اعتق من اعنفن النقض فأشبه ولاء العتاقة وان اقام البينة او كاتين او كاتب من كاتين او دبرن او دبر من دبرن او جر ولا معتقهن او معتق معنقان انه اطفه وهو يملكه لا يعلمون له وارثا الى ليس للنساء من الولاء الاولاء من اعتقنه او ولاء من اعتق من اعتقنه واما ولاء المدير سواء. فقضى له ثم اقام آخر البينة على مثل فقد عرفت بيانه بالوجهين وعرفت ايضا مسئلة جر الولاء (والثاني) الى الولاء الحاصل ذلك لم تقبل الا ان يشهدوا انه اشترى من من الموالاة (اذا والى خر مكاف) اى عاقل بالغ قيد به لان عقد الموالاة تصرف دار بين الأول قبل ان يعتقه تم اعتقه و هو يملكه النفع والضر لان فيه ايجاب الارث والتزام المعقل فلا به مح بدون ذلك الا باذن كما سيأتي فيطل فضاء الأول لانه تبين انه كان باطلا (مجهول النسب قيد به لان من عرف نسبه لا يجوزان بوالی غیره (غیر عربی) قید به لان اه ( قوله مجهول النسب ) مفعول والى تناصر العرب بالقبائل فاغنى من الولاء (او) والى (صبى حاقل) قيد به لانه اذا لم يعقل لم يعتبر لا صفة حركاتو همه بعضهم لان الا على تصرفه اصلا ( باذن او وصيد لان الصبي من اهل ان يثبت له ولاء العتاقة اذا ثبت سبيه لا يشتر لمه فيه جهل النسب ولا كونه غير بأن ملك قريبه او كاتب ابوه او وصيه عبده وعنق كان ولاؤه للنبي فجاز أن يثبت عربي وكان الانسب للمصنف تأخير ذكر له ولاء الموالاة اذا صدر منه عقدها بالاذن (او) والى (العبد باذن سيده) فانه يكون المفعول من . والاة العبد و الصبى غير هما وكيلا من سيده لعقدة الموالاة (آخر) مفعول والى ( على انه يرنه ) متعلق بقوله فجعل العبارة هكذا و الى خرم كلف او صبي ماقل او عبد بأذن وليه وسيده مجهول والى وبيان لعقد المولاة اى ان مات الاسفل ورثه الاهلى ( ويعقل عنه ) اى ان لنسب على ان يرته الخ ( قوله وغير عربي) جنى الاسفل فديته على الاعلى سواء ( اسلم ) الاسفل ( في يده ) اى يد الاعلى يعنى ولا مولى عربي كما في البدائع ويغنى من هذا كونه مجهول النسب لان العرب انسابهم معلومة (قوله او صبي باذن ايه) (اولا) ملف على حر ( قوله على انه يرنه و يعقل عنه الخ ) لابد من اشتراط ذلك في العقد لما قال فى الهداية ولا بد من شرط الارث والعقل كما ذكره في الكتاب لانه بالالتزام و هو بالشرطاه وقال في الجوهرة ومنها الى الشرائط ان يشترط الميراث والعقل اه واعترض صاحب غاية البيان على وجوب اشتراط الارث والعقل الحرة حقد الموالاة بما يدل عليه كلام الحاكم في الكافي ورده قاضی زاده بانه ليس في شي مما ذكره
الجزء 2 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.