الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٤٥٨

(قوله ان تكرر قبل القضاء لز منه فيمن واحدة) فيه قصور لحكمه بلزوم القيمة والازم الاقل منها و من الارش وفيه نوع استدراك بقوله سابقا و جنايات خطأ وكان يغنيه عن هذا ان يقول ثمة او جنايات خطأ قبل القضاء الخ (قوله او اليأس من الدفع ) اى دفع رقبته لرده الى الرق (قوله واذا لم يحكم عليه حتى عجز بطلت كذا فى القاعدية ( نداو هم المصنف و ابعد لان المسئلة في شرح المجمع واما الابهام فلانها لا تبطل اصلا بل فى حق المولى لامود ۳۳ به فى الرق ويؤاخذ بها بعد العنق هند ابي حنيفة خلافا ألهما ونص شرح فاذا تعذر دفعه يخلص بدفع قيمته كما فى المدير (وان تكررت قبل القضاء لزمته قيمة المجمع لو قتل خطأ فصالح على مال او اقربه واحدة ) ولوجى فقضى عليه ثم جنى اخرى ية ضى عليه قيمة اخرى لان جناية فقضى عليه بالقيمة ثم هجز او افر يقتل عمد المكاتب لا تصير دينا الابا القضاء او الصلح او الياس من الدفع ن يعنق او يموت فيتوقف تم صالح و لم يؤد حتى عجز فه و مطالب بعد وجوب القيمة على ما يوجب توكيدها بأحد الاشياء الثلاثة (اقريجناية خط الزمنه في العنق عند ابي حنيفة وقالا مطلقااى كسبه) يعنى اوافر المكاتب بجناية خط ألزمته وحكم بها عليه لان جنانه مستحقة فى يطالب به في الحال و يباع فيه بعده اهو مثله كسبه وهو أحق باكسابه فينفذ اقراره كاخر واذا لم يحكم عليه حتى عجز بطلت كذا فى البرهان (قوله فان قضى به های في القاعدية ( جنى عبده كاتبه مولاء جاهلا ) بجناته (معجزاو) جنى (مكاتب فلم يقض موجب الجناية وهو الاقل من قيمته و من به ای ، وجب جنایته (فعجز دفع) المولى العبد الى ولى الجناية (أوفدى) لانه الموجب ارشا ( قوله وبؤدى البدل الى ورثه لجناية العبد في الأصل ولم يكن عالما بالجنابة حتى يصير مختارا للفداء لكن الكتابة مانعة على نجومه ) هذا اذا كاتبه و هو صحيح ولو للدفع نفاذ از ال المانع عاد الحكم الاصلى (وان قضى به عليه حال كونه مكاتبا فعجز بيع و كاتبه و هو مريض لا يصح تأجيله الامن فيه لانتقال الحق من رقبته الى قيمته بالقضاء (لا ينفسخ اى الكتابة (بموت مولاء) الثلث ای فيزدى ثلثى البدل حالا والباقي لانها سبب الحرية وسبب حق المرء حقه ويؤدى البدل الى ورثته على نجومه) لانه وه لكن على نجومه كما فى الابيين (قوله فيكون الاعتاق منهم إبراء اقتضاء ) يشير الى عليم استحق الحرية على هذا الوجه والسبب انعقد كذلك فيبقى بهذه الصفة ولا يتغير الورثة يخلفونه في الاستيفاء ( فان اعتقه بعضهم لا يعتق) لانه لا يملكه فان المكاتب لا يملك بسبب من اسباب الملك والوراثة منها (فان اعتق و. منى مجانا) والقياس ان لا يعنق صحة ابراء بعضهم لان البراءة منهم جميعا وجه الاستحسان انه يجعل إبراء من بدل الكتابة فانه حقهم وقد جرى فيه الارث لم تثبت الا اقتضاء في ضمن العنق واذ الم فيكون الاعتاق منهم ابراء اقتضاء او اقرارا بالاستيفاء منه قبر أذمته فيعتق كما اذا ابرأه بثبت المقتضى لا يثبت المقتضى و هو ابراء المولى عن بدل الكتابة كله وشرط ان يعتقوه في مجلس واحد حتى لو افتقوه كله البعض كما فى البرهان قوله فلكها . متفر قالم يعتق وقبل يعتق اذا اعتقه الباقون مالم يرجع الاول (نحنه) اى المكاتب لا تحل له) اى لا يجوز له ان ينكحها حتى امة طاقها تدين ) فحصلت حرمة غليظة ( فلكها لا تحل له ( اى لا يجوز له ان تنكح زوجا غيره فيه نظر لانه اما ان يبق ينكها ( حتى تنكيج ( تلك المرأة زوجا (غيره) اى المكاتب لقوله تعالى فلا على الكتابة حتى ملكها والمملوكة لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان النكاح ههنا محمول على العقد الصحيح ينكها مولا اهو ليس المكاتب الأسرى واشتراط الدخول ثبت تحديث المسيلة كما نقرر في موضعه و كتاب الولاء بها لعدم اهليته له واما ان يعنق قبل ملكها ثم ملكها والحكم في عدم صحة نكاحها (هو) اغة من الولى بمعنى الغرب وشرطا (قرابة حكمية حاصلة من العنق كذلك وتصحيح عبارة متنه ان يقال فلكها يعنى بعدم عنقه لا يحل له ای (درر ه نی ( وطؤها بملاك اليمين حتى تنكح زوجا غيره اه ولكن بأباه قوله اى لا يجوز له ان ينكحها (قوله لقوله تعالى الخ ) الاستدلال به قاصر لانه قدم ان المراد به الطلقة الثالاة فصتاج الى ان يقال (قوله هو لغة من الولى بمعنى القرب ) و . والثنتان فى الامة كالثلاث في حق الحرة کتاب الولاء ٣٠ يقال بينهما ولاء اى قرابة (قوله وشرحا قرابة حكمية حاصلة من العنق
الجزء 2 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.