لما قاله الزيلعي بعد ذلك ان الاصل عند
( قوله كذا قال الزياعى الخ) الإيراد مدفوع لان ما حكاه المصنف من الكافي قد صدر به الزباعي في تعليل المسئلة ثم قال ثانبا و لان هذا حقد يشتمل على بيع الخ وليس ضار افلا ينسب إلى الخطأ ( قوله يعنى فى ادائهما) اى وان لم ينص المولى على تعليق العتق بأدائهما في ظاهر الرواية كما في الاختيار وتنبيهان ، الاول للمولى فسخ الكتابة الفاسدة كما ذكره قاضيخان و انشانى كه لم بين المصنف رحمه الله حكم العنق في باقي الصور الفاسدة فنقول انه يعتنق باداء قيمته اذا كاتبه عليها لانها معلومة من وجه وتصير معلومة من كل وجد عند الاداء حتى تصير معلومة القدر والجنس والصفةاه وانما يثبت اداء القيمة بتصادفهما او باداء اقصى ما يقع به تقويم المقومين واذا كاتبه على عين لغيره تنعين بالتعبين قال الزياحي انه لا ينعقد العقد اصلا اه وقال في العناية لم ينعقد العقد في ظاهر الرواية الا اذا قال له ان اديت الى فانت حر فحينئذ يعنق بحكم الشرط اه فهذا يفيدانه باطل لافاد و ٢٤ ك واما اذا كاتبه على مائة ليرد سيده عليه وصيفا فبدل الكتابة مجهول القدر فلا تصح كذاء لله (وصيفا) اى خادما عبدا كان اوامة حتى لو شرط ان يرد عبدا معينا اوامة معينة صح الزيامي وقوله فلا تصح بعنى فتكون بالحالة ( او المسلم) عطف على ضمير كاتب وجاز للفصل ) على خر او خنزير) وقوله (فسد) جواب اذا كاتب اى فسد العقد فى هذه الصور اما الاولى فلان القيمة مجهولة قدرا علمائنا الثلاثة ان المسمى متى كان شيأ وجنساء وصفا فتفا حشت الجهالة واما الثانية فلعجزه عن تسليم ملك الغير وانما الثالثة لا يصلح عوضا الجهالة القدر او الجهالة فلان هذا هقد اشتمل على بيع وكتابة لان ما كان من المائة بازاء الوصيف الذي يود. الجنس فان العبد لا يعتق بإداء المسعى ولا المولى بيع وما كان منها بازا، رقبة المكاتب كتابة فيكون صفقة في صفقة فلا يجوز للنهي باداء القيمة اذ لا ينعقد هذا العقد اصلالا منها كذا قال الزيلعي ويرد عليه انه يقتضى عدم صحة العقد اذا شرط ان يرد عليه عبدا معينا على وجد المسمى ولا على القيمة اه ( قولد اوامة ، مينة والقوم صرحوا بخلافه فالصواب ما في الكافي ان بدل الكتابة في هذه و قال زفر لا يعتق الا بأداء قيمة نفسه ) الصورة مجهول القدر فلا به مح كما او كاتبه على قيمة الوصيف وهذا لان العبد لا يمكن قال الزيلعي مللاله لان البدل في الكتابة استثناؤه من الدنانير وانما يستنى قيمته والقيمة لا تصلح ان تكون بدل الكتابة لجها لتها ندرا فكذا لا تصلح ان تكون مستنى من بدل البدل واما الرابعة فان الخمر او الخنزير الفاسدة هو القيمة فيعتق بادائه ولا نعتق ليس بمال في حق المسلم فلا يصلح للعوض في عقد المعاوضة ( وهى فيهما ) اى الخمر باداء ماليس بدل هكذا ذكره فى الكافي. والخنزير يعنى في ادائه مالانه مامال في الجملة فامكن اعتبار معنى العقد فيه وموجبه العنق
و هزاء إلى المبسوط والذخيرة وكذافى هنداداء العوض المشروط (تم) اى بعد ما عتق باداء المسمى (سعى في قيمة نفسه) وقال الهداية اه ( قوله قال فى الكفاية وفى زفر لا يعتنق الإباداء فيمة نفسه لان البدل هو القيمة قال في الكفاية وفي نسخ الهداية هو نسخ الهداية ) يعنى فى بعض نعها مندوبا لا يتق الإبادا. فية الخمر وانه مشكل جدا مخالف لعامة روايات الكتب فان فيها الزفر لا يعتق الإباداء قيمة الحمر لما قال لا يعتق الاياداء قيمة نفسه ( لا نقص منه وزاد عليه ) هذه مسئلة لها نوع تعاق الزيلعي بعد ماقد مناه من موافقة الهداية ما قبلها غير مخيسة بها يعنى از القيمة فى الكتابة الفاسدة اذا كانت من جنس لما في المبسوط والذخيرة وفي بعض نسخ المسمى فان كانت ناقصة من المدعى الانتقص منه وان كانت زئدة زيدت عليه الهداية وقال زفر لا يعتق الاباداء قيمة لان الواجب عليه رد رقبته الفساد العقد وقد تعذر بالعنق فوجب رد قيمته بالغة الخمر وهو خليط من الكاتب أه (قوله وانه ما بلغت لان المولى لم يرض بالنقصان والعبد رضى بالزيادة كيلا يبطل حته في العنق فوجب ذلك ) ولو على مينة ونحوها بطل ( أى عقد الكتابة لانها ليست
مشكل جدا) قد علمت انه غلط و قد تبع هذا الغلط فى الاختيار فليكن في علمك ( قوله ولو على مينة ونحوها بطل ) قال فى الاختيار والكتابة على الميتة والدم باطلة ) بمال ) لانهما ليسا بمال اصلا ولا موجب لها و لو علق العنق بادائهما عنق بالاداء لوجود الشرط ولاشى عليه لعدم المالية ثم قال ولو علق متفه دانوب او دابة او حيوان فادى لا يعتق للجهالة الفاحشة اع قلت ويخالفه قول الزيلعي إنه يعتق ذكره قريبا من قوله قال وصح لى حيوان غير مو صرف ونصه بخلاف ما اذا كاتبه على ثوب حيث لا ينتق باداء ثوب لانه يختلف اختلا فانا حثالا يوقف على مراد أولى فكانت الكتابة باطلة فلا تعتبر اصلا حتى لوادى قيمنه ايضا لا يعتق الااذا علقه به قصد ابان قال ان اديت الى ثوبا فانت حر في نتذ يعتق باداء ثوب لانه تعليق صريح فصار من باب الايمان وهى تعقد مع الجهالة فينصرف الى ما ينطاق عليه اسم التوب اهـ
الجزء 2 — ص ٢٤