الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٤٤٧

(كتاب الكتابة) (قوله اورده ههنا الخ) قال في العناية ذكر في بعض الشروح ان ذكر كتاب المكاتب مقيب العنق انسب ولهذا ذكره الحاكم الشهيد في الكافي عقيب كتاب العتاق لان الكتابة مآلها الولاء و ۲۲ والولاء حكم من احكام العتق ايضا و ليس كذلك لان العنق اخراج الرقبة من الملك بلا سقط عنه الحد الشبهة (و) لزمه (نسب الولد لتصادة هما على ذلك فتدار كما الوداعی نسب هوض والكتابة ليست كذلك بل فيها ولد جارية الاجنبى أصدقه ( وقيمته) اى قيمة الواد لانه في معنى المغرور حيث اعتمد ملك الرقبة الشخص ومنفعته لغيره وهو د ایلام هو انه كسب كسبه فلم يرض بكونه رفيقا فيكون حرا بالقيمة ثابت النسب منه كما ان المغرور اعتمد دليلا وهو الملك ظاهرا وان لم يكن حقيقة (لا الامية) اذلاء لك له فيها قال الزيلعي وسمى هذا العقد كتابة حقيقة وماله من الحق كاف لصحة الاستيلاد فلا حاجة الى النقل وتقديم الملك بخلاف قال الزيلعي وسمى هذا العقد كتابة امة الابن اذليس للاب فيها حقيقة الملك ولا حقه وانماله حق التملك وهو غير كاف لصحة الاستيلاد احتجنا إلى نقلها إلى ملك الاب ليصح الاستيلاد ( وان لم يصدقه) اى المكاتب انسب للإجارة لان نسبة الذاتيات اولى من العرضيات اه (قوله وشرعا الخ) Ak ومكاتبة لان فيه ضم حرية اليد الى حرية الرقبة اولان كلا منهما يكتب الوثيقة و هو اظهراه و فى البرهان معناه المولى في دعوته (فلا يثبت نسبه اى نسب الولد منه وقال ابو يوسف يثبت لان الجارية كتبت لك على نفسى ان تعتق منى اذا كسب كسبه فصارت جارية الابن بل اولى لان المولى في المكاتب ملك الرقبة بخلاف وفيت بالمال وكتبت لى على نفسك ان الابن وجه الفرقان للاب ان يتملك مال ابنه اذا احتاج اليه ولهذا لا يجب عليه مقرها تني بذلك اوكتبت عليك الوفاء بالمال ولا قيمة الولد و تصير ام ولدله ولبس للمولى ان يتملك مال مكاتبه لانه بالعقد جر على وكتبت على العنق اه ( قوله نان نفسه والحقها بالاجنبى ولهذا يجب عليه عفرها و قيمة ولدها ولا تصيرام ولدله فيشترط المكاتب مالك بدا) قال الكمال في اول تصديقه بخلاف ما اذا وطى المكاتبة فجاءت بولد فادعاء حيث يثبت نسبه منه ولا يشترط باب التدبير لا معنى في التحقيق لقولهم تصديقها لان رقبتها مالو كذله (الا اذا ملكه) اى الولد (يوما) فيناد ثبت نسبه منه المكانت مالك بدا بل الواجب أن تقال وتصير امه ام ولد له ايضا اذا ملكها لان الاقرار باق وهو الموجب وزوال حق المكاتب ملكه متزلزل اذلاشك فى انه مالك وهو المانع (ولى جارية امرأته او والده او جده فولدت وادعاء لا يثبت النسب شرح الكنه بعرض ان يزول بتعجيز نفسه ويدرأ منه الحد) للمشيرة ( فان قال أجلها فى المولى لا يثبت النسب الا ان يصدقه) اه (قوله كان يقول لعبده ان اديت الى اى المولى (فيه وفى ان الولد منه ولو صدقه فى احدهما فقط لا يثبت النسب (وان) الغافأنت حر ) مناقض لما قدمه في باب كذبه المولى ثم ملكها يوماثبات النسب لبقاء الاقرار كام كذا فى الخانية العتق على جعل فانه قال المعلق مقته بالاداء يكون احق بمكاسبه اه فكيف يجعله كتاب الكتابة م بأن قال مولاء ان اديت الى الف در هم آورده ههنالان الكتابة من توابع العنق كالتدبير والاستيلاد (هي) لغة الضم فأنت حر مأذون لا مكانت فجاز بعه ولا وا لامع ومنه الكتيبة للجيش العظيم والكتب الجمع الحروف في الخط وشرعا (جمع من صبغ المكاتبة وحكمهما متباين فتأمل حرية الرقبة ما لا مع حرية اليد حالا) فان المكاتب مالك بداو ملوك رقبة وسيأتي بيانه وركنها الايجاب والقبول كان يقول لعبده ان اديت الى الفا فأنت اوكاتبتك على الف فقبل لانها معاوضة فلابد من الايجاب والقبول وشرطها كون البدل معلوما مالا كان او علاو اما كونه منجما او مؤجلا فليس بشرط حتى قوله وشرطها كون البدل معلوما) زاد الزیلعي كغيره وكون الرق في المحل اه ولم يتعرض المصنف لسبيها و هو الرغبة في البدل ما جلاو فى الثواب آجلا ولا صفه تجوز الكتابة على المال الحال والمنجم وعند الشافعي لاتجوز الامؤجلا بجمين وحكمها في جانب العبد انتفاء الجروثبوت الحرية في حق البدلا الرقبة حتى يكون احق و هي مندوبة لمن علم فيه خير او ندب حط مي من بدلها والمراد بالخيران لا يضر منافعه ومكاسبه لان الغرض من الكاتبة وصول المولى الى بدلها و العبد إلى الحرية بالمسلمين بعد العنق وان كان يضر بهم قالا بادائه وذا لا يتحقق الانذلك وفي جانب المولى بقاء رقبة العبد على ملكه وثبوت فضل ان لا يكاتبه وقيل خيرا اى وفاء وامانة وصلاحا وقيل المال والخير يراديه المال قال تعالى ان ( حق ) ترك خيرا اى مالا وما تنفقوا من خير اى مال وهو ان يكون كوبا يقدر على اداء البدل قاله تريامي
الجزء 2 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.