فراشا ) كما في الهداية وقال الكمال وبهذا تبين ان الاولى في تعريف الفراش كون المرأة مقصودا من وطئها الولد ظاهرا كافى ام الولد وهو الذى عرفوا به الفراش وظهر ان لبس الفراش ثلاثة كما تندم فى فصل المحرمات بل فراشان قوى هو فراش المنكوحة وضعيف وهو فراش ام الولد فانتفى ولدها بمجرد الننى وولد الذكر حد باللعان وقدر صرح المصنف اى صاحب الهداية فيما تقدم ان الامة ليست بفراش اولاها و ذلك لعدم صدق حد الفراش عليها و هيكون المرأة معينة لثبوت نسب ما تأتى به أو كونها بقصد بوماتها الولداه والذي تقدم في المحرمات هو مثل ما في البدائع الفراش ثلاثة قوى وهو فراش المنكوحة حتى يثبت النسب بلاده وة ولا ين فى الا باللعان و ضعیف و هو فراش الامة حتى لا يثبت منه النسب الا بالدعوة والوسط فراشام الولد حتى يثبت فيه النسب من غير دعوة و بنت فى من غير لمان اه و محل ثبوت نسب ولدام الولد ما لم يعارضه مانع من حل وطنها كمر منها، وبدة بوط مولاها امها او بنتها اووطه ابنه او ابيه لها او خرمتها بارضاعه از وجته الصغيرة او بكتابتها او بتزويجها فلا يثبت نسب ولدها الا ان تأتى به لدون ستة اشهر من وقت ثبوت الحرمة كما في النح (قوله ولكن انتقى بنفيه ) يستثنى منه ما لو اعتقها فانه يثبت نسب ولدها الى سنتين من يوم الاعناق كما اذا مات ولا يمكن نفيه لان فراشها تأكد بالحرية وفى المبسوط اتما لك نفى ولدام الولد اذالم يقض القاضى به او لم يتطاول الزمان فاما بعد القضاء فقد لزمه بالقضاء فلا يملك ابطاله والتطاول دليل اقراره لانه يوجد منه فيها دليل اقراره من قبول التهنئة ونحوه فيكون كالتصريح باقراره واختلافهم في التطاول . ق في اللعان كذا فى الفتح ( قوله لان هذا الظاهر) الى كون الولد منه بسبب ان الظاهر عدم زنا المسلمة يقابله ای بعارضه نظاهر آخر وهو كونه من غيره لوجود احد الدليلين في ٢٠كم على ذلك وهما لعزل او عدم التحصين ولا شك في. ان كونه من غيره عند ضبطه العزل نظاهر فراشا كالمنكوحة و لهذا لزمها لعدة بثلاث حيض بعد العنق (و) لكن ( انتي ) و اما ظهور كونه من غير ماذا افضى اليها بنفيه لان فراشها ضعيف حتى بذلك نقله بالتزويج بخلاف المنكوحة حيث لا ينتفى ولم ينزل منها محل نظر كذا في الفتح (قوله الولد ينفيه الا باللعان لتأكد الفراش حتى لا يملك ابطاله بالتزويج وهذا الذي ذكر وان زوجها فجاءت بولد فهو في حكم حكم القضاء واما الديانة فان كان وطئها وحصنها ولم يعزل عنها يلزمه أن يعترف به امه اى فيما لا مانع منه لان المولد لو كان ويدعى لان الظاهر ان اولامنه وانعزل عنها اولم يحصنها جازله ان ينفيه لان جارية لا يستمتع به الانه وطى انها و هذه هذا الظاهر يقابله ظاهر اخروان زوجها فجاءت بواد نه و في حكم امن لان حق الحرية اجماعية قال الكمال وهي واردة على يسرى إلى الولد كالتدبير و النسب بابت من الزوج لان الفراش له واوادعاء المولى اطلاقه حيث قال هو فى حكم امه اهل يثبت نسبه منه ويعتق الولد وتصير امه ام ولدله لاقراره واذامات المولى عتقت من والجواب عنه ظاهر ( قوله والنسب يثبت جميع المال كذا فى الهداية ( ام ولد الدمى اذا اسلمت عرض عليه الاسلام فان اسلام من الزوج لان الفراش له ) تغة عبارة فهى له و الاتسمى في قيمتها ومنفت بعدها أى بعد السعاية ادعى ولدامة مشتركة). الهداية وان كان النكاح فاسدا فانه بينه وبين آخر (ثبت نسبه منه ( لان النسب اذا ثبت منه في نصفه لمصادقته ملكه ملحق بالصحيح في حق الاحكام اه ثبت فى الباقى ضررورة انه لا يتجز ألما ان سببه وهو العلوق لا يتجزأ اذ الوالد الواحد وهذا اذا اتصل به الدخول كما فى الفتح (قوله ولوادعاء المولى يثبت نسبه منه ) اى وقد جاءت به الستة اشهر فا (لا) فوقها اذا وادعاء السيد و قد جاءت به ادون ستة اشهر كان ولده بل لا يحتاج الى دعوته كما قدمناه و يظهر عدم صحة النكاح ( قوله وتفسير ام ولد له لاقراره ) لم يستحين هذا من صاحب الهداية لان الكلام فى تزويج ام الولد و انما يستحسن أو كان في تزويج الامة التى ليست ام ولد كالصورة المذكورة فى المبسوط زوج امنه من عبده فولدت الخ قاله الكمال (قوله واذا مات المولى عنقت من جميع المال ) كان ينبغي عدم ذكره لانه قدمه، تناوليس من تعلق السابقة خاصة في كلام الهداية بل حكم لام الولد في حد ذاتها و لذا قال الكمال عتفت يعنى ام الولداه قوله و الانسى في قيمتها ) قال فى الهداية ومالية ام الولد يعتقها الذمى متقومة ويترك وما يعتقده ولانها ان لم تكن متقومة فهي محترمة اه وهو جواب من سؤال يرد على قول الامام فى مالية ام الولد له وقيمة ام الولدثات قيمته اقنة كذا فى الفتح (قوله وعنفت بعدها ) قال الزياعى ولاترد الى الرق أو عجزت نفسها والمدير اذا اسلم كام الوالداه وقال زفر تعتق للمحال والسعاية دين عليها واذامات مولاها عنقت وسقطت عنها السعاية لانها ام ولدله كذا في الفيح
الجزء 2 — ص ٢٠