·
قوله نم يرد على المبسوط ايضا ان قوله بعد موت المالك ليس كما ينبغى خروج المعلق؛ وث الغير من المقيد) الإيراد ساقط بما قلناه من الجران المعلق عنقه بموت غیر سیده ليس مديرا اصلا ( قوله اوانت حريوم اموت هذا المرين و النهار فقط اذلو نواء دون الليل لا يكون مدير امطلقا لاحتمال ان يموت بالايل كا فى النبيين (قولد اوانت حران مت الى مائة سنة الخ ) هذا هند الحسن بن زیا و قال ابو يوسف ليس بمطاق لان العبرة التوقيت ولا ينظر الى طول المدة او قصرها كافى التوقيت و ١٨ كم فى النكاح والمختار هو الاول كذا فى التبيين و عليه منى فى الهداية وعلله بأنه كالكائن الواقع في المملوك بعد موت المالك فعلم من هذا ان قول الكنز هو تعليق العتق مطلق لا محالة اه وقال الكمال والمصنف اى موته وقول شارحه الزياعى احترز الشبح من المدير المقيد بقوله بمطلق موت المولى صاحب الهداية كالمتناقض فانه في النكاح ولفظ الوقاية من اعتق من دير مطلقا وقول شارحه صدر الشريعة انما قال مطلقا احترازا اعتبره توقيتا وابطل به النكاح وهنا من المقيد ليس كماينبغى نعم يرد على المبسوط ايضا ان توله بعدموت المالك ليس كما ينبغي جمله تأبدا موجبا للتدبير اه وقال لخروج المعلق بموت الغير من المفيد اللهم الا ان يقال كلامه مبنى على الاعم الاغلب صاحب البحر قد يجاب عنه باته في وماذكر نادر الوقوع (وهو اما مطلق كاذامت فأنت حر وانت حريوم اموت اوانت باب النكاح اعتبره توقينا انهى من حر من دبر منی اوانت مدبر اود يرتك او انت (حراني مت الى مائة سنة) اى ان من من النتاح المؤقت فالاحتياط في منعه هذا الوقت الى مائة سنة وغلب موته قبلها) بإن يكون ابن ثمانين سنة مثلاقاته في هذه تقديم اللمحرم على المبيح لان النظر الى الصورة مقيد و في المعنى مطلق لان الغالب ان يموت قبل هذه المدة ثم بين حكم المطلق الصورة يحرمه والى المعنى يبيحه واما هنا بقوله فلاير من ولا يخرج من الملك) بديع أو هبة او نحوهما (الابالاعتاق او الكتابة) وعند تنظر الى التأيد المعنوى ولا مانع منه الشافعي يجوز انتقاله من ذلك الى ملك (ويستخدم ويستأجر) والامة توطأ و تنكح والمولى فالاصل اعتبار المعنى مالم يمنع مانع فلا حق يكسبه وارشه و مهر المديرة لبقاء الملث في الجملة (و بموته) اى موت المولى (بعنق) المدير تناقض ولذا كان هو المختار وان كان من الثلث و بسعى فى الشيه ان لم يترك) المولى (غيره) من المال (وله وارث) ای و الحال ان الولوالجي جزم بأنه ليس بمدير مطلق الاولى وارنا (ولم يجزه) اى التدبير حتى لو لم يكن له وارث اوكان لكنه اجازه بعتق كله تسوية بينه وبين النكاح اه ( قوله لبقاء لانه فى حكم الوصية فيقدم على بيت المال ويجوز باجازة الوارث (و) يسمى (في كله) اى كل الملك في الجملة ) فيه تأمل لعنقها بقوله كل قيمته (لو) كان المولى (مديونا ولا يمكن نقض الحق فجب رد قيمته (وولد المديرة مملوك لى حر ( قوله وبـ مى فى كامه لومد مدير (الاجماع الصحابة ولانه يتبعها (واما مقيد) عطف على اما مطلق ( كان متقى يونا) به نى مستغر قارقبة المدير اما او كان سفرى هذا او مرضى هذا اومات فلان اومت الى سنة او نحوها) اى عشر سنين مثلا دونه فانه يسمى في قدر الدين والزيادة مما يقع غالبا ) هذه العبارة احسن من عبارة الوقاية مما مكن غالبا (فيباع ويوهب ويرهن) على الدين تلتها وصية ويسعى فى ثانى فان الموت على تلك الصفة ليس كانا لا محالة فلا ينعقد سبا في الحال واذا انتفى عنى الزيادة كذافى البصر من شرح الطحاوى السببية لزدده بين الثبوت والعدم بقى تعليقا كسائر التعليقات فلا يمنع البيع ونحوه قبل وسياتي في كلام المصنف بيان قيمة المدير وجود الشرط ( ويعتق من الثالث ان وجد الشرط) لان الصفة الماصارت تعينة في قوله ولا يمكن نقض العنق فيجب رد آخر جزء من اجزاء الحياة اخذ حكم المدير المطلق لوجود الاضافة الى الموت وزوال قيمة ) بعنى لوجود العنق المعاق بوجود التردد (صحيح قال لعبده انت حر قبل موتى بشهر ذات بعد شهر هنق من كل شرطه فلا يتوقف عنقه على اداء السعاية ماله ) يعنى رجل صحيح قال لعبده هذا الكلام ثم مات بعد شهر قال بعضهم يعتق و تثبت له احكام الاحرار و من قال انه يبقى على حكم الارقاء الى اداء المالية لم يحرر الحكم ولنا فيه رسالة سميتها ايقاظ ذوى (من) الدراية لوصف من كاف السعاية ( قوله ، ولد المديرة مدير ) يعنى المديرة تدبير امطلقا اما ولد المديرة مقيد افلا يكون مديرا كمان الفتح (قوله لأجماع الصحابة) يعنى الاجماع السكوتي كما فى الفتح ( قوله اومات فلان قدمنا انه لا يكون، د را اصلا بل معلقا عنقه بشرط قوله و بعنق من الثلث ان وجد الشرط) شامل العليقه عنه بموت فلان كما ذكره واذامات فلان والسيد حي كيف يحكم بالعنق من الثلث
(
الجزء 2 — ص ١٨