الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٤٤١

) قوله او اداء المال بالمجلس ) مصدر مضاف لمفعوله وفاعله العبد لاختصاص الاداء بنفسه لما قال في البحر من المحبط لوامر غيره بالاداء فادى لا يعتق لان الشرط اداؤه ولم يوجد فلا حاجة الى ١٦ كه اداء غيره لانه قادر على ادائه خلاف الكتابة و اواداء لانها معاوضة حقيقة فيها ء معنى التعليق ملاك المولى (واو) كان مما كسبه ( بعده) اى بعد التعليق (لا) يرجع لانه مأذون من فكان الأصل فيها المعاوضة و حصول جهته بالاداء منه (وحق فى حاليه) اى حال ادائه من كسبه قبل التعليق او بعده او جود البدل هو المقصود بها ( قوله واعتقه الشرط (نان) حلق ( المولى (بان) فقال ان اديت الخ (نقيداد وه) اى اداء العبد او اداء الوارث) كذا قال صاحب الهداية من المال (بالمجلس) فان ادى فيه عنق والاملا لانه تخيير كامر فى الطلاق وباذالا) يتقيد به المشايخ لا يعتق مالم يعتقد الورثة وزاد غيره لانه يستعمل للوقت كنى كام (قال) المولى انت حر بعد موتى بالفان قبل ) العبد او الوصى او القاضى ان امتنعوا وتوقف (بعده) ای بعد موته ) واعتقه الوارث منقبه اى بالالف (والا) اى وان لم يقبل حنقه على الاعناق هو الاصح وقيل يعنق العبد العنق بالالف بعده او قبل ولم يعتقه الوارث (فلا) اى لا يعلق بالالف وان جازان بلا اعتاق والوارث بملكه عنفه تنجزا بعنقه الواوث بجانا اعتبر القبول بعد الموت لان ايجاب العنق اضيف إلى ما بعد الموت ولا وتعليقا و الوصى بملكه تنجيز ا فقط ولو اعتقه الوارث عن كفارة عليه وقع من لا يعتبر مشيتها قبل غدو اعتبر اعناق الوارث حتى ان العبدان قبل بعد الموت لا يعتق مالم الميت لا من الكفارة والولاء للميت لا : اللوارث من الفتح والبر ( قوله يعنى ان يعتقه الوارث لان الميت ليس باهل للاعتاق لان العنق ليس بمعلق بالموت ففي مثله لا يعتق هذه الخلافية مبنية على خلافية اخرى الاباعناق الوارث كما لو قال انت حر بعد موتى بشهر بخلاف المدير لان عنقه تعلق بنفس قال الكمال ولا يخفى ان بناء هذه على الموت فلا يشترط فيه اعناق احد ( حرره على خد منه سنة فقبل عنق) لان الاعناق على تلك ليس بأولى من عكسه بل الخلاف في يقتضى وجود القبول لا وجود المقبول كسائر العقود صورته ان يقول اعتقتك فيه ماء ما ابتدائی اه ( قوله و أما اذا قال على ان تخد منى كذا سنة واما اذا قال ان خدمتى كذا مدة فانت حر لا يعنق حتى يخدمه ان خدمتنى كذا مدة الخ) قدم المصنف لانه معاق بشرط والاول معاوضة ( ولزمته) اى لزمت الخدمة العبد اذسلم له المبدل فلزم انه ان طلاق بان تقید اداؤه بالمجاس و اهل عليه تسليم البدل فان مات (هو) اى العبد (او مولاء قبلها) اى قبل الخدمة ( تجب قيمته ( الفرق ان اداء المال يمكن في المجلس عليه وتؤخذ من ركنه ان كان الميته و العبد عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد فيتقيد به والخدمة سنة لا يمكن تحصيلها فيه عليه قيمته الخدمة في المدة ( كبيع عبد منه بعين فلكت) العين (تجب قيمته) اى قيمة فلم ية نصر على المجلس و او عقلها بان فلينظر العبد يعنى ان هذه الخلافية مبنية على خلافية أخرى وهى ما او قال لعبده بعت نفسك ( قوله وابت) اى امتنعت الامة عن منك بهذه العين في ملكت العين تجب قيمة العبد هند هما وقيمة العين عند محمد له انه معاوضة النكاح عنقت اشارة الى انه لا يجب عليها شي ولا يلزمها تزوجه لانها ملكت نفسه بالعنق ( قوله لان اشتراط البدل على الا يعتبر وجود القبول قبل وجود الانجاب فصار كقوله انت طالق غدا ان شئت حيث • مال غير مال لان نفس العبد ليس بمال فى حقه اذلا ملك نفسه فسار كما لو تزوج امرأة على عبد فاستحق فانها ترجع عليه بقيمة العبد لا بقيمة البضع وهو مهر المثل ولهما انه معاوضة مال بمال لان العبد مال فى حق المولى وكذا المنافع صارت جنبى جائزق الطلاق لا فى العناق ) قال الكمال لان الاجنبي في الخلع كالمرأة لم . استحقت فان البائع يرجع عليه بقيمة الاب لا بقيمة الامة (قال) رجل اولى امة يحصل لها ملك مالم تكن تملكه بخلاف العنق فانه يثبت للعبد فيه قوة حكمية هى (اعتقها بالف على ان تزوجنبها ان فعل ) اى اعنفها المولى (وابت) اى امتنعت الامة على النكاح (صنفت ( الامة ) ولاشى عليه ( اى على القائل لان اشتراط م لك البيع والشراء وغيره ذلك ولا يجب البدل على الاحنى جائز في الطلاق لا العناق كمام (ولو ضم) القائل (عنى) وقال العوض الاعلى من حصل له المعوض مالا بإيراد العقد عليها فصار كما لو اشترى اباء بامة فهلكت قبل القبض او اد ( قوله كام كذا فى الهداية حيث قال وقد قررناه من قبل اه وقال الكمال يعنى فى خلع الاب ابنته ( اعتقها ) الصغيرة لكنه لم يذكر ان اشتراط بدل العنق على الاجنبي غير صحيح اه
الجزء 2 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.