الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٤٣٥

( قوله وقالا العبد المدير ) مبنى على عدم تجزى التدبير هند هما ( قوله فتعتق بالسعاية) لم يتعرض فيه لنفقتها و كسبها و جنايتها و في المختلف في باب محمد نفقتها في كبيرا فان لم يكن لها كسب فنفقتها على المنكر ولم يذكر خلافا في النفقة وقال غير . نصف كسبها للمنكر وتصفه موقوف ونفقتها من كبا نان لم يكن لها كسب فنصف نفقتها على المنكر لان نصف الجارية للمنكر و هذا اللائق بقول ابي حنيفة وينبغى على قول محمد ان لا نفقة لها عليه اصلا لانه لاخدم قاله عليها ولا احتباس و ١٠ كه واما جنايتها تتسعى فيها على قول محمد كالمكاتب وتأخذ الجناية ممن جنى عليها تستعين براو على الساكت مع تلك السنة التي يضمنه اياها هذا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا العبد تصدیق احد هما صاحبه كما فى الفتح (قوله) قول ابى حنيفة جناينها موقوفة الى للمدر و يضمن ثلنى قيمته الشريكيه موسرا كان او معسرا لانه ضمان تملك فلا يختلف وقالا لها القيمة) قال في النهروهي ثلث باليسار والعار بخلاف ضمان الاعناق فانه ضمان جنابة ( قال هي ام ولد شریکی و انکر) شریکه (تخدمه) اى تخدم الجارية الشريك المنكر ( يوما وتوقف يوما ) عند ابي حنيفة قیمتهانند و به قال الجمهوراه ( قوله ولا بى لان المقر أقر أن لا حق له عليها فيؤاخذ باقراره والمنكر يزعم انها كما كانت فلاحق له لم يذكر فيه الجواب عن وجه قياس قولهما حيفة قوله صلى الله عليه وسلم الخ) الا فى نصفها وعندهم المنكران يستسعى الجارية في نصف قيمتها ثم تكون حرة لانه لمالم إصدقه صاحبه انقلب اقراره عليه كانه استولدها فتعتق بالسعاية ( لا قيمة لام ولد) وقالا لها وليس مما ينبغى (قوله فان كان حيا امر المالية والتقوم بالبيان) كان ينبغي للمصنف ذكر حكمه القيمة لانها مملوكة محرزة منتفع بها وطأ و اجارة واستخداما فتكون مقومة كالمديرة و هو كما قال الكمال والمعبيد مخاصمته في ولهذا لو قال كل مملوك لى كذا تدخل ام الود واستباحة الوط دليل الالات لانه لا يحل الا بالكاح او تملك اليمين والاول منتف فتمين الثاني وبقاء الملك دليل ذلك فاذا بين العنق في الثابت الذى لم يخرج بالكلام الأول أى بينه بالكلام الأول | اذ المملوكية في الآدمى ايست غير المالية والتقوم وحق الحرية لا ينافي التقوم كالمدير عنق و بطل بالكلام الثانى وان بين ولهذا اذا اسلمت ام ولد النصراني تسعى وهى آية النقوم ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة بالكلام الأول متى الخارج ويؤمر باياز والسلام اعتقها ولدها رواه ابن ماجه والدار قطنی و مقتضى الحرية زوال التقوم لكنه الكلام الثاني ويعمل بيانه وان بدأ بيان تقاعد من افادة الحرية لمعارض وهو قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ولدت من سيدها الكلام الثاني فقال عنيت بالكلام الثاني فهى معتقد من دير منه وفي رواية من بعده رواه احمد ولا معارض له في زوال النقوم الداخل عنق ويؤمر بلسان الكلام فيديت نايض من غنى اعتقها) اى ام ولده حال كونها (مشتركة بينه وبين غيره بان ( ) الاول فيهما بينه من الخارج والثابت ولدت ولدا فادعياء فانه لا يضمن حصة شريكه هند ابي حنيفه بناء على عدم تقومها عمل به وأن قال عنيت بالكلام الثاني وعندهما يضمن بناء على تقومها (رجل له اعيد ) ثلاثة ( قال في صحته لاثنين عنده أحد كما خر فخرج واحد ( ١٠ ودخل آخر فأد عاد) هذا الكلام فان كان حيا امر بالبيان الثابت منق و ته بين عنق الخارج بالكلام الاول والا يبطل فالمسئلة على ثلاثة أوجه ) وان مات مجهلا عتق ثلاثة ارباع الثابت ونصف كل من الآخرين ) هند ابي حنيفة احدها ان بين وهو ما تقدم ثانها انا وابي يوسف رحمهما الله تعالى وعند محمد ربع من دخل وغيره كما قالا وذلك لان يموت احد العبيد فالموت بان ايضا فان الايجاب الأول دار بين الخارج والثابت فيتنصف بينهما ثم الاعجاب الثاني دائر مات الخارج تعين الثابت المعتق بالاعجاب بين الثابت والداخل فيتنصف بينهما فالنصف الذي اصاب الثابت شاع فيه وما الأول لزوال المزاحم ويطال الايجاب اصاب النصف الذى حقق بالايجاب الأول لغاوما اصاب النصف الفارغ وهو الثانى وان مات الثابت تمين الخارج الربع بقي فيعتق منه ثلاثة ارباعه واما الداخل فيعتق منه ربعه عند محمد لان هذا بالايجاب الأول والداخل بالايجاب الايجاب لما اوجب عنق الربع من الثابت اوجبه من الداخل ايضا لتصفه الثاني وان مات الداخل امر بيان الأول بينهما وهما يقولان المانع من عنق النصف مختص بالثابت ولامانع في الداخل امريبيان نان منی به الخارج عنق الثابت ايضا بالابواب الثانى وان عنى به الثابت بطل الايجاب الثانى تالها ان يموت المولى قبل (فيق) البيان وهي مسئلة الكتاب اه فان قيل يشكل هذا على اصلهما من هدم تجزى الاعناق فالجواب ان عدم تجزيه اذا وقع في محل معلوم والانقسام هنا ضرورى اه وقال فى البرهان وتمام الكلام على هذه المسئلة في اول باب منق احد العبد ين من الكافى (قوله وما اصاب النصف الذي عنق ينبغى أن يقال فما اصاب بالفاء لا بالواو
الجزء 2 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.