فصار مستولد اجارية نفسه فثبت عدم
) قوله حتى لو استولد نصيبه من مديرة ) اقتصر عليه قال العمال حتى لومات و المستولد تعتق من جمع ماله و اومات المدير عنقت من ثلث ماله اه ( قوله ان التي تليه او بهذا التحقيق الفائض على من انور التوفيق احل ماقال صاحب البدايع فكمل الاستيلاد) يعني نبين كماله لما قال ان اكثر القوم على أن المنجزى عنده الاعناق لا الحق وهو غير سديد لان الاعناق لما الكمال وأماكل في القنة لانه لما ضمن نصيب كان متجز نا كان العنق منجز ناضرورة ان العنق حكم الاعناق والحكم يثبت على وفق صاحبه بالافساد ملكه من حين الاستيلاء الملة ولان القول بهذا قول : تخصيص الملة اذ يوجد الاعتناق في النصف وتأخر العنق المجزى ضرورة قوله فلشريك و فيد الى وقت الضمان والسماية وانه قول بوجود العلة ولا حكم له وهو تفسير تخصيص الاعناق) اى منجزا او مضافا و ینبغی از الصلة وما قال بعض محشى الهداية. نه يلزم من تقرير صاحب البدايع ان العنق لا يتخلف لا يقبل منه اضافته الى زمان طويل لانه من الاعناق في عدم التجزى فانه لا يقبل التجزى فيظهر قوة قول الصاحبين ووجه كالتدبير ولودبره وجب عليه السعاية في الاضمحلال يظهر من التأمل فيما ذكرنا فليتأمل ثم اذا تجزأ الاعناق بزوال بعض الحال فيعتق كما صرحوا به فينبغي ان الملك احتبس مالية بعض العبد عنده فوجب عليه السعاية ( وسعى) المولا. (ف) قيمة يضاف الى مدة تشاكل مدة استماء كما ( الباقى ) من ذلك البعض فصار كالمكاتب ) لان المستسعى بمنزلة المكاتب عنده حتى في الفتح ( قوله او الاستماء) ويجبر عليه لا يجوز له نكاح الاربع ولا يملك التبرعات لان الاضافة الى البعض توجب ثبوت واذا امتنع يؤجره جبر او لا يرجع العبد المالكية في كله وبقاء الملك في بعضه بمنعه فعملنا بالدليلين بإنزاله مكاتبا لانه مالك بدا على المعتق مما ادى باجماع اصحانا كما في الفتح ( قوله أو بضمته ) يعنى اذا اعتق لا رقبة والسعاية كبدل الكتابة فله ان يستسعيه وله ان يعتقد لان المكاتب قابل للاعتاق بلا رد الى الرق لو عجز ) يعنى ان الفرق بينهما ان معتق البعض اذا عجز من الاداء لا يرد بغیر اذنه كاسيأتى (قوله لو موسرا المزاديه يسار التيسير لا يسار الغني كما ذكره الى الرق لانه اسقاط محض فلا يقبل الفسيخ بخلاف الكتابة المقصودة لانها قد يقبل المصنف و المعتبر حاله يوم الاعناق حتى لو الفسيخ وايس في الطلاق والقصاص حالة متوسطة فأبناء في الكل ترجيم اللمحرم ايسر بعده او اعسر لا يعتبر وان اختلفا والاستيلاد مجزئ هنده حتى او استولد نصيبه من مديرة يقتصر عليه وفى القنة لما فيه يحكم الحال الا ان يكون بين الخصومة ضمن نصيب صاحبه بالأفاد ملكه بالضمان مكمل الاستيلاد (اعتق رجل حصته) والعنق مدة يختلف فيها الاحوال فيكون من المملوك المشترك بينه وبين غيره ( فلشريكه الاعناق او الاستسعاء والولاء لهما) لانهما القول للمعتق كما في التبيين ( قوله بأن المعفان (او تضمينه) اى لشريكه ان ينمنه (لو) كان المعتق (موسا) بان يملك قدر قيمة يملك قدر قيمة نصيب الآخر ) يعنى فاضلا نصيب الآخر ولو كان مسر افتتريكه الاعناق او الاستماء فقط والولاء لهما كان ما يحتاج اليه من ملبوسه ونفقة عياله الأول (ويرجع) المعتنق الضامن (بد) اى بما ضمن ( على العبد) لانه قام مقام الساكت وقد وسكناه كافى النبيين (قوله شهد كل بعنو كان ساكت الاستماء فكذ المعنى ( والولا له ) لان العتق كله من جهته حيث ملكه نصيب الآخر ) كذا لو شهد احدهما على بالضمان (شهد كل من الشريكين ( بعتق ) نصيب الآخر معي) العبد الهما) موسرين رفيقه باعتاق نصفه فأنكر يسعى لهما کانا او معسرين او احدهما موسرا والآخره مسرا هذا عند ابي حنيفة و عندهما ان كانا قوله فيق موقوف إلى ان يتفقا على اعتاق موسرين فلاسعاية عليه وان كانا، مسرين سعى لهما وان كان احدهما معسر ا و الآخر احد هما ) قال في البحر من الفتح فلومات موسر اسعى المعسر لا الموسروالولاء لهما لان كلا منهما يقول حنق نصيب صاحبي عليه قبل ان يتفقا وجب ان يأخذه بيت المال اه بإضافه وولاؤمله وحتى نصيبي بالسعاية وولاؤهلى والولاء موقوف في جميع ذلك قوله علق احد هما عتقه بفعل فلان غدا هند همالان كلا منهما يحيله على صاحبه وهو تبر أهنه فيق موقوفا الى ان يتفقا على اعتاق الخ ) قال الكمال ولا يخفى ان من صورة أحد هما (علق احدهما) اى الشريكين ( صنفه بفعل فلان غدا ) نقال ان دخل فلان هذا المسئلة ان تفقا على ثبوت الملك لكل إلى
الدار غدا فهو حر ) والآخر بعدمه) وقال ان لم يدخل فهو حر (فضى) الغد (وجهل آخر النهار ( قوله وسعى فى نصفه لهما ) شرطه) اى لم بها انه دخل اولا (عنق نصفه و سعى فى نصفه لهما) وعند محمد مى فى كله لان لا فرق فيه بين كونهما موسرين او معسرين او مختلفين والولاء لهما كافى البرهان (قوله وعند محمد عى فى كلاه ) هذا اذا كانا مصرين كما في التبيين (المفضى)
الجزء 2 — ص ٨