الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٤٢١

الاخت لام على قدر ميراتمون ) ويعتبر فيه ( اى فى ذى الرحم المحرم ( اهلية الارث) بان قوله اقول لا اشكال اصلا الخ ( غير لا يكون محروما ( لا حقيقته ( بان يكون محرز اللميراث لانه لا يعلم الا بعد الموت وفرع مسلم فان أوله والثانية ان بيع المنقول عليه بقوله ( فنفقة من (اى فقير ( له خال وابن عم ) موسران ( على الحال ) اذ يمكن ان من باب الحفظ ولا يلزم من كون الاولى يموت ابن العم و يكون الارث للخال فان ابن العم ليس بمحرم فلا نفقة عليه والخال محرم الجماعية كون الثانية كذلك هو رد فتكون النفقة عليه ( لا نفقة مع الاختلاف دينا) لان الاستحقاق انما يثبت باسم الوارث الاشكال على ماذكر من منع الملازمة واختلاف الدين بمنع التوارث فلا تجب على النصرانى نفقة أخيه المسلم ولا على المسلم نفقة وليس بظاهر لان بيع المنقول لاجل اخيه النصرانى (الاللزوجة ) لأنها تجب باعتبار الجبس المستحق بعقد النكاح وذلك الحفظ لا خلاف فيه فلم يفترق الحكم بين يعتمد صحة العقد لا اتحاد الملة حتى لا تجب بالنكاح الفاسد ولا الوط ، بشبهة ( والا سول ) المقدمتين و من البين ان هذا ليس لقوله تعالى وصبا حبهما فى الدنيا معر و فاو فسرها النبي صلى الله عليه و - لم محسن العشرة مبحث الزيلمي اذبحته في منع البيع وقد مربيانه والاجد ادو الجدات كالابوين كما مر ولا يجبر المسلم على انفاق ابويه للنفقة عندها أو للدين عند الكل الحربين ولا الحربي على اتفاق ابيه المسلم او الذى لان الاستحقاق بطريق الصلة لكون ان مجوز البيع الناجززه باعتبار والحرب لا يستحقه الانهي عن برهم لقوله تعالى انما نهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين البيع لاجل المحافظة ثم اذا صار من ولهذا الايجرى الارث بين من هو فى دارنا وبينهم وان اتحدت ملتهم ( والفروع ( لان جنس حقه صرفه لنفقته وهما يوافقان الفرع جزؤه ونفقة الجزء لا تمنع بالكفر كنفقة نفسه ( الذميين ) قيد به احترازا عن الحربي و المستأمن اما الاول فلا نأتينا عن البر فى حق من يقاتلنا كما مر و اما الثانى على بيمه تحصينا كالوصى كما صرح به فاعرضية ان يلحق بدار الحرب ) بيع الأب عرض ابنه لا عقاره لنفقته اى يجوز له الزيامي في وجه القياس وحيث أنفقوا بيعه لنفقته لان له ولاية الحفظ فى ماله ولده الغائب اذلاو صى ذلك فالاب اولى على بيمه تحصينا فأي مانع يمنع الاب من لو اور شفقته وسيع المنقول من باب الحفظ اذ يخشى عليه التالف ولا كذلك العقار صرفه بعده لفقته وقد صار من جنس لابنها محفوظة بنفسها وبخلاف غير الاب من الأقارب اذلا ولاية اهم اصلا في حقه وهذا هو معنى قول الزيامي في المانع التصرف حال الصفر اليقى أثرها بعد البلوغ ولا فى الحفظ بعد الكبر بخلاف الأب واذا له من البيع بالنفقة عندهما اهم على جاز بيمه فالتمن من جنس حقه و هو النفقة فله الاستيفاء منه ( لا ) اى لا يجوز بيع الاب ان الخلاف فى عرض الابن الكبير اما عرض ابنه (لدين له) اى الاب (علیه) ای الابن (غیر(ها) اى غير النفقة هذا عند ابي حنيفة الصغير فالاب بيع عرضه للنفقة اجماعا واما عندها فلا يجوز ذلك كله و هو القياس اذلا ولاية له لانقطاعها بالبلوغ ولهذا لا يملك كما في البحر عن شرح الطحاوى اه حال حضرته ولا يملك البيع في دين سوى النفقة وجه الاستحسان ماذكر نا قال الزياني واليه يشير كلام المصنف كالزيايي واما في المثانة نوع اشكال و هو أن يقال اذا كان للاب حال غيبة ابنه ولاية الحفظ اجما عا فما المانع قوله أو بالدين عند الكل فتوجيهه ان له من البيع بالنفقة عندهما أو بالدين عند الكل اقول لا اشكال اصلالان ههنا مقدمتين من المسلم بيع الاب لاجل التحصين كما احداهما ان للاب حال غيبة ابنه ولاية الحفظ والثانية ان بيع المنقول من باب الحفظ ولا تقدم واذا صار من جنس دينه لا مانع يلزم من كون الأولى الجماعية كون الثانية كذلك فالمانع من البيع بالنفقة من صرفه اليه لكونه ظفر بجنس حقه عندها كونه منافيا للحفظ واما المانع من البيع بالدين فهو ان ثبوت الدين كما هو مقرر فيمن ظفر بجنس ماله على يحتاج الى القضاء بخلاف نفقة الولاد كما سبق والعجب ان هذا مع كماله في الظهور يه انه يأخذه بغير رضا ولا فضاء كيف خفى على من هو بالفضل مشهور وقال صدر الشريعة قالوا ان للاب ولاية وبهذا يعلم ايضا عدم صحة ما ادعاء من حفظ مال الان وبيع المنقولات من باب الحفظ لابيع العقار لانه محسن بنفسه بطلان كلام صدر الشريعة رحمه الله فاذا باع المنقول فالتمن من جنس حقه و هو النفقة فيصرف اليها ثم قال قلت الكلام غرب (في) |
الجزء 1 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.