الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٤١٧

. قوله ولا فرق بين ان يكون الزوج حرا او عبدا ) يعنى الغير سيد الامة اذ لو كان عبده فنفقتها على السيد بوأها أو لا كما في التدين اه و بنظار الوكان كاتبا لا . ولى و المانها عليه قوله فى بيت ( أى كامل المرافق كما فى البرهان ولو من دار بغلق على حدة كما في التبدين و ما فهمه بعض المتأخرين عن الهداية من ان عبارتها نفيد ان بيت الخلاء لو كان مشتركان في دار و له غلق على حدة فاسكنها في بيت من تلك الدار يكفيها وليس لها ان تطالب بمسكن آخر فيه نظر لقولهم ان البيت لا بد ان يكون كامل المرافق ولان الاشتراك في الخلاء ولو مع غير الاجانب ضرره ظاهر قوله خال عن اهل الزوجين ) شامل لولده من غيرها كما فى الهداية قبل الا ان يكون صغيرا لا يفهم الجماع فله اسكانه ..ها كما فى الفتح وله ان يسكن امنه ..ها ٤١٦ - فى المختار كا فى البرهان غير انه لا يطؤها بحضرتها كما أنه لا يحل له وط. زوجته بحضرته او لا اذا عجز بيع لانه يقبل النقل منه بعد المجز ( نفقة الامة المنكوحة نما تجب بالتبوئة ) محضرة الفرة كما في الفتح ( تنبيه ) قال اى اذا تزوج امة لغيره فاعما نجب عليه النفقة اذا بوأها سيدها اى خلى بينها وبين في النهر لم نجد في كلامهم ذكر المؤنسة زوجها ولا يستخدمها لان الاحتباس لا تحقق الا بها وعدم استخدام ها فان المعتبر الا انه يسكنها بين قوم صالحين بحيث في استحقاقها النفقة تفريغها المصالح الزوج وذلك يحصل بما ذكر (ولو استخدمها لا نستو حش و هو ظاهر في وجوبها فيا اذا كان البيت خاليا عن الجيران ولا سيما المولى بعدها ) اى بعد التبوثة (تقط) اى النفقة لزوال الموجب وان خدمته احيانا اذا كانت تخشى على عقلها من سمته أنه بلا استخدامها لا تسقط لانه لما لم يستخدمها لم يكن مسترها ولا فرق فية بين ان يكون لما (قات) في بحثه نظر والمسئلة مذكورة الزوج حرا أو جيد أو مديرا أو مكانها لان المعنى الموجب دو التبولة فلا يختلف في البحر قال ليس عليه ان يأتي لها بإمرأة باختلاف الأزواج (كذا ( أى كالفئة ( المديرة وأم الولد) حتى لا تجب نفقتهما الا تؤنسها في البيت اذا خرج اذا لم يكن عندها بالنبوثة (بخلاف المكاتبة اذ تزوجت باذن المولى حيث تجب نفقه اقبل التبوثة كالحرة اذ احمد كما في فتاوى سراج الدين قارئ لبس للمولى أن يستخدمها لصيرورتها احق بنفسها ومنافعها ( ويجب) على الزوج الهداية أه وقال في البحر قد علم من ( الكافى ) لزوجته لقوله تعالى اسكن و من من حيث سكنتم ( في بات خال عن أهل كلامهم ان البيت الذي ليس له جيران غير الزوجين لانهما يتضرر ان بالسكنى مع الناس اذلا يا منان على متاعه. او بنه ما عن ممکن شرعى قوله والصحيح ان لا منع الاستمتاع والمعاشرة ( الا ان يختارا ) لان الحق لهما فله ما أن يسكنا معه ويتفقا عليه من خروجها الى الوالدين الخ ) قال (ولا هاها ) يعنى محرمها النظر اليها ) و الكلام معها متى شاؤا ) ولا يمنعهم الزوج . ن الكمال و عن الى يوسف تقييد خروجها ذلك لما فيه من قطيعة الرحم وليس عليه في ذلك ضرر ) لا الدخول عليها بلا اذنه ) فانه بان لا يقدر على انيانها وهو حسن وقد لا يجوزلان البيت ملكه فله المنع من الدخول فيه والصحيح او لا منع من خروجها اختار بعض المشايخ منعها من الخروج الى الوالدين و) لا من دخولهما عليها كل جمعة و دخول محرم غير هما كل سنة ( قوله اليهما والحق الاخذ بقول أبي يوسف والصحيح احتراز عن قول محمد بن مقاتل فانه يقول لا يمنع المحارم من الزيارة في كل شهر اذا كان الأبوان بالصفة المذكورة وان ( نعرض لزوجة الغائب وطفله وابويه فى مالك له ) اى للغائب ( من جنس حقهم ) اى يكونا كذلك ينبغي ان يأذن لها دراهم أو دنانير أو طعاما أو كسوة من جنس حقهم بخلاف ما اذا كان من خلاف في زيارتهما في الحين بعد الحين على جنسه لانه يحتاج الى البيع ولا يباع مال الغائب للانفاق بالوفاق ( ان أثر من قدر متعارف اما في كل جمعة فهو عنده المال ( يعنى المضارب أو المودع أو المديون ( به ) أو بالمال ( وبالزوجية يعيد فان في كثرة الخروج فتح باب والولاً أو علم القاضى ذلك ) أى المال و الزوجية والولاد ولم يعترف به من عنده النتنة خصوصا الشابة والزوج من } (JI) ذوى الهيات وحيث المحنالها الخروج فانما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى مالا يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة ام قوله ودخول محرم غيرهما فى كل سنة ) لم يذكر خروجها للمحرم ولا تمنع من زيارته كل سنة كما فى التبيين والفتح واما غير المحارم فزيارتهم وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها لدلك ولا تخرج ولو اذن و خرجت كانا عاصين كما فى الفتح و فيه وتمنع من الحمام ثم قال بعد جزء» به وقول الفقيه وتمنع من الحمام خالده فيه قاضيخان قال في فصل الحمام من فتاواء دخول الحمام مشروع للنساء والرجال جميعا خلافا لما قاله بعض الناس ام كلام الفتح ويمكن ان يقال انه لا مخالفة لان المشروعية لاننا فى الماع الايرى انه يا مها من صوم النقل وان كان مشروعا اهم وانما يباح اذا لم يتمكن فيه انسان
الجزء 1 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.