الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٤١٥

ما يشير اليه اه وقال في الفتح ولا يخفى ان اشارة الكتاب هذه مبنية على ما اختاره من عدم وجوب النفقة قبل التسليم في نزله على اقدمه و قدمنا لانه مختار بعض المشايخ و رواية عن ابى به وليس الفتوى عليه بل ظاهر ٤١٤ الرواية وهي الأصح أعلقيها بالعقد ن الصحيح ما لم يقع نشوز فالمستحنون (خرجت من بيته) اى بيت الزوج ( بل ( حق ) حتى تم و دالى منزله لان قوات الاحتباس تعود لهذا التفصيل هم المختارون لتلك الرواية منها واذا عادت جاء الاحتباس فتجب النفقة بخلاف ما اذا امتنعت من التمكين في بيت عن ابى يوسف وهذه فريقتها والمختار الزوج لان الاحتباس قائم والزوج قادر على الوطء جبرا وقوله بلا حق احتراز عن وجوب النفقة قوله حتى تعود الى منزله خروجه الحق كما ذالم يعطها المهر المعجل فحرجت من بيته (و محبوسة بدين) لان ای ولو بعدما سافر كما فى النهر عن الخلاصة الامتناع جاء من قبلها بالمماطلة وان لم يكن منهابان كانت عاجزة فليس: (و مريضة لم قوله ومحبوسة بدين ( سواء حبست نزف الى انتقل الى منزل زوجها لعدم الاحتباس لاجل الاستمتاع بها (و مغصوبة) قبل النقلة او بعدها قدرت على وفاء الدين يعنى اخذهار جل كرها فذهب بهافان النفقة جزاء الاحتباس في بيته وقدفات (و حاجة أولا على ما عليه الاعتماد كذا في التبيين بدونه) اى بلا زوج ولومع محرم لان قوات الاحتباس منها (ولو) سافرت (به) ای و هذا اذا كان لغير الزوج ولم يقدر على بالزوج النفقة الحضر الى الواجب هي لان لا عباس قائم القيامة عليها الاخير) أى لا الوصول اليها لما في النهر نقلا عن السراج لنفقة السفر ولا الكراء (والخادمها الواحد) عطف على قوله في أول الباب لزوجته ، لو حبها و بدين له عليها فاها النفقة على ا ولو كان الزوج ( وسرا لان كلما تنها واجبة عليه وهذا من تمامها زلاء مسرا) في الأصح الأصح و لما قال قاضيخان و هذا اى عدم (لا يفرق بينهما) اى بين الزوجين ( بمجزه) أى الزوج (عنها) اى النفقة (ولا بعدم النفقة محبس غير الزوج أذا لم يقدر على ايفانه) اى الزوج حال كونه (غائبا عنها حقها) مفعول ايفانه (ولو) كان الزوج (، و سرا) الوصول اليها في الحبس قوله فليس: أعلم ان مجوز الفسخ عند الشافعي أمران احدهما اعسار الزوج وطريقه ان يثبت اى فليس المانع من الزوج فلا نفقة عليه اعساره عند الحاكم فيه هاله ثلاثة ايام ويمكنها منه صبيحة الرابع كذافي غاية القصوى قوله ومريضة لم تزف ) هذا مبنى على وثانيه ما عدم ايفاء الزوج الغائب حقها من النفقة ولو. و سراقال في شرح غاية القصوى اشتراط التسليم أو جوها و هو خلاف ما و لو غاب الزوج حال كونه قادرا على أداء النفقة ولكن لا يو في حقها فاظهر الوجهين انه عليه الفتوى و هو ما قدمه بقوله ولو هي في لا فسخ فيها ولكن يبعث الحاكم الى حاكم بلده ليطاليه ان كان موضعه معلوما والثانى و حاجة بدونه ای سواء كان فرضا ام نفلد بيت ابها كافه منا عن الكمال قوله ثبوت الفسخ واليه مال جمع من اصحابنا و افتو ابذلك للمصالحة واقال في شرح الحاوى وهو اختيار القاضي الطبرى و ابن الصباغ وعن الروياني وابن اخيه صاحب العدة أن كما فى النهر قوله والخادمها الواحد) يعنى المصاحة والفتوى به وقد اشار الى الخلاف الأول بقوله يعجزه عنها و الى الثاني بقوله المعلموك لها فى ظاهر الرواية ومنهم من قال | ولا بعدم ايذائه الى آخره اقول قد علم مما نقل عن كتب الشافعية الموثوق بما ان الحكم كل من يخدمها كما في التبيين وقيد المسئلة بالعجز عن النفقة عند الشافي انما هو بالنظر الى الحاضر واما الحكم بالنظر الى الغائب في الخلاصة بنات الاشراف كما في الته. فبعدم الاتفاق وكل من العجز وعدم الاتفاق يكون معلوما بالضرورة فلا وجه لما والبحر قوله لو دوسرا ) اليسار. قدر ذكر في الرد على الشافعي في شروح الهداية وغيرها ان المجز عن الدقة انما يظهر الزكة كذا فى البحر عن غاية البيان قوله بنصاب حرمان الصدقة لا نصاب وجوب عند حضور الزوج واما اذا كان غائبا غيبة منقطعة فلا يعرف العجز الجواز ان لان كفايتها واجبة عليه ) و هذا من نمامها يكون قادرا فيكون هذا ترك الاتفاق لا العجز عن الانفاق فاذا رفع هذا القضاء لمكنه انما تجب نفقة الخادم بإزاء الخدمة الى قاض آخر فاجاز قضاء. فالصحيح انه لا ينفذ لان هذا القضاء ليس في مجتهد فيه فاذا امتحت من الطبخ والخبز واعمال لماذكرنا ان المجز لم يثبت أنهم يرد هذا على من لا يعرف مذهبه من الشافعية البيت لم تستحقها بخلاف نفقة الزوجة فانها في مقابلة الاحتباس كذا في البحر عن ( وبحكم ) الذخيرة قوله ولا بعدم إيفانه الخ) فان كان حاضرا وقالت انه يطيل النغمية عنى فطالبت كفيلا بالنفقة قال ابو حنيفة ليس لها ذلك وقال أبو يوسف أخذ كفيلا بنفقة شهر واحد استحسانا وعليه الفتوى فلو علم أنه يمكث في السفر اكثر من شهر
الجزء 1 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.