امه ان كانا في ملكه كما سيأتى فى البيوع ان شاء الله تعالى وان كان حراف الحضانة لاقربائه الاحرار واذا عتقا كانا ه . ا حق الحضانة فى اولادها الاحرار لانهما واولادها إحرار فى البرهان واذا اجتمع من له الحق في حال ثبوت الحق ( الذمية كالمسلمة ) يعنى أنها احق بولدها المسلم ( حتى يعقل ( الى الولد درجة فأورعهم أولى ثم اكبرهم كما في (دينا) لان الحضانة بيتنى على الشفقة وهي اشفق عليه فيكون الدفع اليها النظر له مالم يعقل النبين قوله يسقط حقها اى حق دينا فاذا عقل ينزع منها الاحتمال الضرر ( أو يخاف ان يألف الكفر ) فان تألف الكفر قد الحضانة) كان ينبغي ان يقال حق الحاضنة
يكون قبل تعقل الدين فاذا خريف هذا ينزع ايضا منها ( يسقط حقها ) اى حق الحضانة اما كانت او غيرها كا الجدة ( بنكاح غير محرمه ) اى محرم الولد لاستقاص الشفقة حتى اذا نكحت محرمه الا تسقط كام نكحت عمه وجدة جده ( و يعود ) اى حقها ( بالفرقة ) لان
لقوله بعده اما كانت او غيرها قوله ويعود بالفرقة ) هذا من قبيل زوال
المانع لاء ود الساقط وقولهم سقط حقها
المانع اذاز ال عاد المنوع (طلبت الام ( اجرا فلو ) طابت (في النكاح أو فى عدة الرجعي معناه منع مانع منه كالناشزة لا نفقة الهائم ) لم تستحق ( الاجر لان الارضاع مستحق عليها ديانة وان لم يكن مستحقا دينا قال الله یه بود به ودها لمنزل الزوج واشار الى ان تعالى والولدات يرضمن اولاد من الآية لكنها عذرت لاحتمال عجز ها فاذا اقدمت عليه المطلقة رجعي الا حق لها مادامت عدتها بالاجر ظهر قدرتها فكان الفعل واجبا عليها فلا يجوز أخذ الاجر عليه ( ولو ) طلبت ( بعد عدة أو فيها ( لكن ) لابنه من غيرها تستحق ) اما الأول فلان النكاح قد زال قائمة قوله ولو بعد عدة تستحق ) قال بالكلية فصارت كالا جنبية واما الثاني فلانه غير مستحق عليها اعلم ان الأم اولى بارضاع صاحب البحر اعلم ان ظاهر الولو الحية ان الولد بعد انقضاء عدتها ما لم تطلب أكثر من إجرة الاجنبية لأنها الشفق وانظر للصى اجزة الرضاع غير نفقة الولد لهم صاف و هو و في الأحد منها اضرار به فان التمست اكثر من ذلك لم يجبر الاب عليها دفعا للضرر عنه للمغايرة فعلى هذا يجب على الاب ثلاثة وفي قال الله تعالى لا نضار والدة بولدها ولا مولودله بولده اى لا تضار هي بأخذ الولد منها اجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقمة ولا يضار هو بالزامه اكثر من اجرة الاجنبية وان رضيت الاجنبية ان ترضعه بغير الولداء قوله وفي المبتوتة روايتان ) قال اجر او بدون اجر المثل والام بأجر المثل فالاجنبية هنا أولى لما قلنا ذكره الزيامي ) وفى فى التاخانية عن الحجة في رواية محمد المبتوتة روايتان ) في رواية جاز استئجارها لان النكاح قد زال فا التحقت بالاجانب وفى لا يجوز وفي رواية الحسن يجوز وعليه رواية اخرى لالان المدة من احكام السكاح ولهذا تجب فيها النفقة والسكنى ولا يجوز الفتوى قوله لكن ترضع الظئر العقل دفع الزكاة اليها والشهادة لها ( قال الاب اجد مرضعة بلا اجر ) حين قالت الام بعد المدة في بيتها ) اى بيت الام مالم تتزوج وهذا لا ارضعه الأبأجر ( او بالأقل ) حين قالت لا ارضعه الابكذا ( ليس لها منعه ولكن تقيد لما اطلقه فيما قدمه عن الزيامي شهر ما ترضع المظئر ( الطفل ( في بينها . الم تتزوج ) رعاية للطرفين ( الاندفع صبية الى عصبة غير وكان يغنيه هذا عن ذلك قوله لا يخير محرم كمولى المتانة وابن العم ( لاحتمال الفساد ( مع وجود محرم غير عصبة طفل كذا معتوه ويكون عند الام كما في كالخال ( لعدم احتماله ( ولا ) تدفع ايضا ( الى قاق ما جن ) وهو من لا يبالي بما يصنع فانه لا تحاشى عن الفساد ( لا يخير طفل ) بين ابيه وامه وان كان يم زا و قال الفتح قوله وقدر بسبع سنين ) قال في الشافعي بخير اذا بلغ من التميز ويسلم الى من يختاره ( الام والجدة احق به ) اى الفتح و او اختلفا فقال ابن سبع وقالت ابن بالصبي من أبيه ( حتى يستغنى ) عن الغير بأن يأكل ويشرب ويلبس ويستنجي ست لا يحلف القاضى احدهما ولكن وحده لانه اذا استنى يحتاج الى التأديب والتخلق بآداب الرجال واخلاقهم ينظر ان كان يأكل وحده ويابس و حده والاب اقدر على ذلك ) و قدر ) الاستغناء ( بسبع سنين ) قدره الحصاف (و به یفتی) دفع الاب والافلا كذا فى الكافى ( و ) الام والجدة احق ( بها) اى بالصبية من الاب ) حتى تحيض )
.
لانها بعد الاستغناء تحتاج الى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك اقدر و بعد
الجزء 1 — ص ٤١١