قوله هذه مسئلة ذكرت فى الهداية بقوله ويثبت نسب ولد المتوفى و ٤٠٨ عنها زوجها الخ ) تمام قول الهداية ما بين الوفاة و بين السنتين، قال زفر الخ ) يكون هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب بلا شهادة
و سواء كان قبل الدخول أو بعده كما فى وعندهما يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة مسلمة حرة عدلة كذا في الكافي الجوهرة قوله هذه مسئلة ذكرت في ) و ( كذا معتدة وفاة ولدت لاقل منهما ) هذه مسئلة ذكرت في الهداية بقوله الهداية ثانيا الخ ) تم ذكرت ثانيا فيها
و يثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها الخ اى يثبت نسب ولد معتدة وفاة يكون بين
لكن لا على هذا الوضع الموهم عدم الموت وولادته أقل من سنتين و قال زفر اذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لستة فائدة ذكر الثانية بتصديق الورثة في أشهر لا يثبت النسب لان الشرع حكم بانقضاء عدتها بالشهور لتعين الجهة فصاركما الصورتين بل المسئلة الأولى ذكرت إذا أقرت بالانقضاء كما بين فى الصغيرة ولنا ان لانقضاء عدتها جهة أخرى و هو لبيان المدة التي يثبت فيها نسب ولد وضع الحمل بخلاف الصغيرة لان الاصل فيها عدم الحمل لانها قبل البلوغ ليست المتوفى عنها زوجها والمسئلة الثانية بمحل و في البلوغ شاك والصغر ثابت بيقين فلا يزول بالشك (أو ولدت) عطف على ذكرت لبيان شرط ثبوت نسب ذلك قوله و ادت لأقل منهما هذه المسئلة ذكرت فى الهداية ثانيا بقوله وان كانت الولد و حاصله ان المتوفى عنهاز و جها معدة عن وفاة وصدقها الخ أى يثبت نسب ولدا معتدة وفاة ولدت ( فى العدة يثبت نسب ولدها اذا ولدته لاقل من وأقر الورثة بالولادة) ولم يشهد على الولادة احد في وابنه اتفاقاه هذا في حق الارث
سنتين من الموت بالمرحل ظهور حبلها أو | ظاهر لانه خالص متهم فيقبل قيد المدية هم أما في حق النسب فهل يثبت في حق اعتراف الزوج أو تصديق الورثة أو
غيرهم ممن لم يصدق قالوا اذا كانوا من أهل الشهادة بان صدقها رجلان أو رجل
جن نامه و هذا ظاهر من تدرب الهداية . وامرأتان من الورثة يثبت بقيام الجمة واذا قبل يشترط لفظ الشهادة وقبل لا يشترط بفتح القدير قوله وان أنكر الزوج لان الشوت فى حتى غيرهم تبع للثبوت فى حقهم بإقرارهم وما ثبت تبعا لإيراعي ولادتها يثبت بشهادة امرأة واحدة) فيه شرائط الأصل كالعبد مع المولى والجندى مع السلطان فى حتى الاقامة وهذا )
وكذا برجل واحد كما في الجوهرة قوله هو الصحيح كذا فى الكافى ( و ) كذا ) منكوحة ولدته لستة أشهر ) يعني اذا و ان ولدته لا قل منها أى ستة أشهر لا يثبت تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا يثبت نسبه منه سواء أقربه اخ ) أى و النجع النكاح الا أن يكون
الزوج أو سكت) لان الفراش قائم والمدة تامة (وان أنكر ) الزوج (ولادتها يثبت
الحمل من الزنا عند أبي حنيفة ومحمد بشهادة امرأة ) واحدة ) فان نفاء تلاعنا ( لأن النسب يثبت بالفراش القائم واذا ادعاء ولم يقل هو من الزنائبت والامان انما يجب بالقذف وهو موجود هنا لان قوله ليس منى قذف لها بالزنا نسيه كما فى الجوهرة قوله فان وادت ا والقذف لا يستلزم وجود الواد فلم يعتبر الواد الثابت بشهادة القابلة ليلزم كون إلى قوله صدقت ) قال الكمال ثم لا تحرم | الامان ثابتا بشهادة القابلة بل أضيف اللعان الى القذف مجردا عنه أقول يرد عليه بهذا النفي قلت ولا تسمع بيته ولا على ظاهره انا نعلم أن القذف المطلق لا يقتضى وجود الولد لكن لا نسلم ان بينة ورثته على تاريخ نكاحها بما يطابق القذف بالواد لا يقتضى وجوده والكلام فيه ودفعه ان مراد القوم بالوجود قوله لانها شهادة على الفي معنى فلا تقبل الوجود الخارجى والقذف بالولد انما يقتضى الوجود فى العبارة دون الخارج مثلا و النسب تحتال لاثباته مهما أمكن و اذا سمع الزوج ان امرأته وادت ولذا فقال ذلك الولد ليس ني كان قذفا لها بالزنا الامكان هنا يسبق التزوج بها مرا بهار اذ كانه قال زنيت فحصل الواد منه وان لم يكن الواد موجودا في الخارج (و) ان بسير وجهرا بأكثر ممة و يقع ذلك ولدته ( لاقل منها ( أى من ستة أشهر ( لا يثبت ) نسبه لسبق العلوق على النكاح كثير او هذا جوابي لحادثة قلية بدله قوله ) فان و ادت ثم اختلفا و ادعت نكاحها منذ ستة أشهر وادعى الزوج الاقل كما سيأتى أى فى الدعوى ) فى المسائل صدقت بلا يمين عنده ( خلافا لهما كما سيأتى ) قال ان نكحتها فهي طالق ثم . فولدت لنصف سنة منذ نكحها لزمه ) أى الزوج ( نـــه ) أي نسب الواد
نكوها
الست قوله فولدت لصف سنة منذ نكحها لزمه أى الزوج نسبه ) قال الزيلعي وشرطه أى ثبوت النسب أن تلد لستة اشهر من وقت التزوج من غير نقصان ولا زيادة لانه اذا ( ومهرها ) جاءت به لاقل منه تبين ان العلوق كان سابقا على الكاح وان جاءت به لاكثر منه تبين انها علقت بعده لانا حكمنا حين وقع
الجزء 1 — ص ٤٠٨