الحيض تستأنفها كمان: أنف بالشهور
بالشهور من حاضت حيضة ثم أيست ( يعنى ان من حاضت حيضة او حيضتين ثم من حاضت حيضة تم ايست نماينه لزوم أيست أي انقطع دمها وهي في سن الاياس تعند بالشهور احترازا من الجمع بين السكوت عن الحكم فيما اذار أنه بعد تمام البدل والمبدل كذا في الهداية فان العدة بالشهور بدل من العدة بالحيض فلو الاعتداد ولا يضر قوله كما اذا طلقها جعل الحيضة التي رأت قبل الاياس مشتملة على الوقت ليكون محسو با من المدة ثلاثا وقال ظننت انها تحل لى ) قال في من حيث انه وقت لزم الجمع الممنوع و العجب من صدر الشريعة أن عبارة الهداية الدراية فيه نظر لان هذا من قبيل شبهة بعد ما وقعت كما نقلنا كيف قال أقول الاستنشاف مشكل لانه لو ظهر أن عدتها الفعل والنسب لا يثبت فيها بالوطء ولو
بالاشهر من وقت الطلاق فالحيضة التي رأت قبل الاياس مشتملة على الوقت فيجب ادعى ظن الحل واذا لم يثبت النسب لم أن يكون محسو با من العدة من حيث انه وقت ) معتدة لطلاق وطئت بشبهة ( تجب العدة كذا في النهر اه وقال
أى العدنان ( فاتراه ( أى اذا تداخلنا يكون ماتراه من الحيض بعد الوطء بشبهة و قدم به انها و ه و مبتدأخبره قوله ( عليها عدة أخرى ) تجدد السبب وتداخلنا ) الكمال كل من حبلت في عدتها فعدتها
البيان لا من وقت قوله احدا كما لطالق
( منهما ) أي العدتين ( واذا تمت ( العدة (الأولى) ولم تكمل الثانية ( انقضى أن تضع حلها و المتوفى عنها اذا حملت بعض الثانية نعليها اتمامها ( اذا وجبت على المرأة عدتان فاما ان يكونا من بعد موت الزوج فعدتها بالشهور أربعة رجلين أو رجل واحد فان كان الثانى كما اذا طلقها ثلاثا وقال ظننت أنها تحل لى أشهر وعشر اه قوله وابتداؤها أو طلقها بألفاظ الكناية فوطئها في العدة فلاشك ان العدتين تداخلنا وان كان عقيبهما أي عقيب الطلاق) يستثنى منه الأول وكاننا من جنسين كالمتوفى عنها زوجها اذا و طئت بشيرة كما سيأتي أو من من بين طلاقها فان عدتها من وقت جنس واحد كالمطلقة اذا تزوجت في عدتها فوطئها انتاني و فرق بينهما تداخلنا عندنا ويكون ماتراه المرأة من الحيض محتسبا منهما جميعا واذا انقضت العدة الأولى ولم تكمل الثانية فعليها اتمام العدة الثانية وصورته ان الوطء الثاني ان كان وان مات قبل البيان لزم كلا منهما عدة بعد ما رأت حيضة يجب عليها بعد الوطء الثاني ثلاث حيض أيضا فالحيضة الاولى الوفاة تستكمل فيها ثلاث حيض كما في من العدة الأولى وحيضتان بعدها من المدنين فتم العدة الأولى وتجب حيضة البزاز يناه ولو أقر بطلاق امرأته منذ رابعة لتتم العدة الثانية وان كان قبل مارأت حيضة فلاشى عليها الاثلاث حيض سنين فكذبته أو قالت لا أدرى تمتد من . وهى تنوب من ست حيض ) ومعندة وفاة وطئت بها ) أى بشبهة تعتد بالشهور وقت الاقرار و تستحق الفقة والسكنى وتحتسب بما تراه من الحيض ) فيها ) اى فى الشهور قال فى المبسوط لو تزوجت وان صدقته أعدت من حين الطلاق في عدة الوفاة فدخل بها الثاني ففرق بينهما فعليها بقية عدتها من الأول تمام وقبل الفتوى على وجوبها من وقت أربعة أشهر وعشر وعليها ثلاث حيض للآخر تحتسب بما حاضت بعد التفريق الاقرار بلا نفقة كذا في المواهب قوله من عدة الوفاة أيضا تحقيقها للتداخل بقدر الامكان وهذا الشق من العدة غير أى تفريق القاضى ) المراد به ان يحكم مذكور فى الوقاية والكنز ) وعدة الطلاق والموت تنقضى وان جهلت المرأة
جهما ) أي بالطلاق والموت حتى ان الزوج اذا كان غائبا عنها و بلغها خبر تطليقه بالتفريق بينهما كما فى البحر عن العناية اياها بعدما رأت ثلاث حيض أو موته بعد مضى أربعة أشهر وعشر كانت مدتها قوله بان يقول تركتك الخ ) هذا في منقضية ( وابتداؤها ) أى ابتداء عدتها (عقيبهما) أي عقيب الطلاق والموت المدخول بها لما في السراج أما غير لا عقيب علمها بهما لان الله تعالى أوجها على المطلقة والمتوفى عنها زوجها وهما المدخول بها فيكفي تفرق الأبدان و هو يتصفان بها عقيبهما ( و ) ابتداؤها ( في نكاح فاسد عقيب تفريقه ( أي تفريق أن يتركها على قصد أن لا يعود اليها قوله القاضى ) أو عزمه على ترك الوطء ) بأن يقول تركتك أو خليت سبيلك ونحو ذلك . وقدم في آخر باب الرجعة ) هو لا بمجرد العزم ذكره الزيلعى ) قالت مضت هدتى وكذبها ( الزوج ( حافت) كان كذلك لكنه مشى فيه على أول الامام القول لها مع اليمين لانها أمينة فيما تخبر وقد مر فى آخر باب الرجعة ( نكح معتدته بعدم التعليف وأحال على كتاب الدعوى
الجزء 1 — ص ٤٠٣