بالادام خلاف خبز البر ( أو اعطى ( عطاب على اشبعهم ( كلا ربع صاع برونصف صاع شعير أو تمر أو من برومنوى تمر أو شعير (جاز) جزاء لقوله اذا أشبعهم وما عطف عليه فإن ربع صاع بر ونصف صاع شعير أو تمر باغ بالكيل نصف صاع برأو صاع شعير أو تروكذا من برومنوا شعير أو تمر يبلغ بالوزن نصف صاع برأ وصاع شعير أو تمر ولما كانت هذه الاشياء متحدة الجنس لان الكل من حيث الطعام جنس واحد جاز تكميل أحدهما بالآخر ولا كذلك القيمة كما عرفت ( تخلاف أعناق نصف رقبة و صيام شهر ( لتعذر تكميل أحدهما بالآخر لاختلافهما معنى فان العنق شرع لتخليص الرقبة والصوم لتجويع النفس ( و ) بخلاف ( الطعام نصف
الرفق قوله فأن ربع صاع بر و نصف صاع تمر قمته نصف صاع بر( لما عرفت من عدم جواز أداء ماهو من الأعداد صاع شعير أو تمر يبلغ بالكيل نصف صاع المنصوصة قيمة إذا كان أقل قدرا بما قدره الشرع وان كان أكثر من الآخر بر ) فيه تساخ فلوقيل يبلع بالتقدير أو مثله قيمة (أسمهم ) أى ستين مسكينا ( كلا منهم صاع برعن ظهارين لم يصح نصف صاع برلكان أولى وكذا فيما بعده الامن أحدهما و من افطار و اظهار مع عنهما ) لان النية تعمل عند اختلاف قوله أن أعنق عن قتل وظهار لم يجز الجنسين كالافطار والظهار لا عند اتحادهما فاذا لغت النية والصاع يصلح للكفارة عن واحد ) هذا اذا كانت مؤمنة وان واحدة لان نصف الصاع من أدنى المقادير فالمؤدى وهو الصاع كفارة واحدة فلا كانت كافرة جاز عن الظهار استحسانا يصح جعلها للظهارين بل لظهار واحد بخلاف ما اذا فرق فى الدفع لانه في الدفعة الثانية في حكم مسكين آخر (تصوم أربعة أشهر أو الطعام مائة وعشرين مسكينا
كما في التبين أه
باب الام ان دیکھیے أو اعناق عبدين عن ظهارين ) خانه صحيح ) وان لم يعين واحدا الواحد ) لأن الجنس | في الظهارين متحد فلا يجب التعيين ) وله ) أى لإظاهر ( في اعناق عبد عنهما
قوله تى به لما في الخامسة من لمن أو صوم شهرين أن يعين لأى ( منهما ( شاء وان أعنق عن قتل وظهار لم يجز عن الرجل نفسه ) قال فى التبيين وهى من واحد ) لان نية التعيين فى الجنس المتحمد لغوو فى المختلف مفيد فاذا لغت نفى - تسمية الكل باسم البعض كانتشهد ام مطلق النسبة فله أن يعين أنهما شاء كما لو أطلقه فى الابتداء يوضحه انه لونوى قضاء | وفى النهر ولم يسم بالغضب وان كان يومين من رمضان يجزئه عن يوم واحد ولونوى عن القضاء والنذر أو عن القضاء موجودافيه لما فى جانبها لان لعنه أسبق والكفارة لا يجزئه عن واحد منهما ) عبد ظاهر كفر بالصوم فقط ) أي صوم شهرين والسبق من أسباب الترجيح قوله اذلا ملك له فلم يكن من أهل التكفير بالمال و قال النخعى كفر بصوم شهر اعتبارا وشرعا شهادات الخ ) ركنه وسيبيه باالعقوبة لانه شرع زاجرا كا لحدود ) الاسيده عنه بالمال ) بان اعتق عنه أو أطم القذف قوله مقرونة باللعن ( أى لم يجزء لانه ليس من أهل الملك فلا يصير مالكا تمليكه
والغضب كما فى المواهب قوله قائمة مقام حد القذف في حقه ) ظاهر اطلاقه
باب اللعان كم
( هو ) لغة . من الامن وهو الطرد والابعاد سمي به لما فى الخامسة من لعن الرجل يقتضى عدم قبول شهادته أبدا و به جزم نفسه ومن قول المرأة غضب الله تعالى عليها المستلزم للعن وشرعا ( شهادات العينى هنا تبعا لاختيار وذكر الزيلعي مؤكدات بالايمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ) بمعنى الهمــا في حد القذف انها تقبل اه والمراد من اذا تلاعنا سقط عنه حد القذف (و) مقام ( حد الزنا في حقها ) بمعنى إنهما اذا
انه قائم مقام حد القذف في حنه اذا كان تلاعنا سقط عنها حد الزنا والدليل على انه قائم مقام حد القذف في حقه أن هلال كاذبا و من انه قائم مقام حد الزنا في حقها اذا كانت كاذبة وهو صادق أثار ابن امية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غبت عن امرأتى سنتين فلما رجعت وجدت على بعان امرأتى الشريك يزنى بها فقال له رسول الله صلى الله
اليه في الفتح كذا في النهر
( عليه )
الجزء 1 — ص ٣٩٦