الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٣٩١

المسئلة وأنماذكره ليبنى عليه ما هو فى اى يقع واحدة بائنة ذكره قاضيخان ) و الواقع به ) أى بالخلع ) وبالطلاق على حكم قوله على مال ( شامل المبذول (مال) و هو أن يقول الزوج طلقتك أو أنت طالق على كذا من المال أو تقول و للجبر، عنه سواء كان عليه اصاله أو المرأة طلقنى على كذا ويقول الزوج طلقتك عليه والفرق بينهما أن الطلاق على كفاله كما في النهر قوله و الفرق بينهما ان مال بمنزلة الخلع فى الاحكام الا أن بدل الخلع اذا بطل بقى الطلاق بائنا وعوض الطلاق على مال بمنزلة الخلع فى الاحكام الطلاق ان يطال يقع رجعها كذا في المحيط وسيأتى فى المين ) طلاق بائن ) لانها ليس هو الفرق بل الجميع وما الفرق لا تسلم المال الالتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة (وهو) أى الخلع ( من الكنايات) الاقوله الا ان بدل الخلع الخ قوله طلاق الاحتماله الطلاق وغيره ) فيعتبر فيه ما يعتبر فيها ) من قرائن ترجح جانب الطلاق بائن او قضى بكونه فيها ففي نفاذه ) وان قال لم أنوبه الطلاق فان ذكر بدلا لم يصدق ) في نفيه في شي من الصور قولان في الخلاصة ولا يخفى ان قضاة و الاربع بل يحمل على الطلاق ويكون ذكر البدل مغنيا عن النية (والا) أى وان لم هذا الزمان ليس لهم الا القضاء بالتصحيح بذكر بدلا ) صدق في الخلع والمباراة ( أى فيما وقع الطالع با ( بلفظ الخلع أو المبارأة من المذهب و هو كونه بانا قوله وان لانهما كنابتان فلابد من النية أو ما يقوم مقامها وهو ذكر البدل وقد النفيا ولا قال لم أنو به الطلاق الخ ) كذالوادعى بصدق فى لفظ البيع والطلاق لكونهما صريحين كذا في التكا في وأعترض عليه فيه شرطا أو استثناء اذا الفتوى على صحة بأن لفظ البيع غير صريح في الطلاق وهو ظاهر أقول المراد بكونه صريحا فيه دلالته دعواه الا اذا وجد التزام البدل أو قبضه عليه قطعا بحيث لا يتخلف عنه أصلا وذلك لان البيع يوجب زوال ملك اليمين كا في النهر قوله وكره له أخذ شي ان فيلازمه قطعا زوال ملك المتعة ولهذا وقع الطلاق بلفظ العنق لا العتق بلفظ الطلاق كام فليتأمل فانه دقيق وبالقبول حقيق ) وكره أخذه ) أى أخذ الزوج || نشر ) یعنی كرا هذا التحريم والحرام يسمى البدل أن نشر أى الزوج لقوله تعالى و إن أردتم استبدال زوج مكان زوج مكروهالان الأخذ حرام قطعا كذا احداهن قنطارا فلا تأخذ وامنه شيأ ولانه أو حثها بالاستبد إلى فلايز يدفى في البحر و يلحق به الابراء من صداقها كما و حشتها بأخذ المال ( و ) كره ) أخذ الفضل ( أى الزائد على مادفع اليها من المهر في النهر قوله وفي رواية الجامع الصغير (ان نشزت) وفى رواية الجامع الصغير لا يكره لاطلاق قوله تعالى فلا جناج عليهما لا يكره) هو الذي جزم به فى المواهب فيما افتدت به اكرهها) أى اكره الزوج المرأة ( عليه ( أى على الخاج (تطلق : قوله أكرمها عليه أى على الخلع تطلق المرأة لانطلاق المكره واقع (بلامال) أى بلا لزوم مال ان لم يكن لها عليه مال بل أى بانا ان وقع بلفظ الخلع قوله لان التنزمت أن تعطيه مالا لتتخلص أو بلاسة وط مال ان كان لها عليه مال كالمهر ونحوه طلاق المكره واقع) في التعليل نظر لان الماسيأتي ان الرضا شرط فى لزوم المال وسقوطه والاكراه بعدم الرضا ( هلك بدله المطلق هو الزوج وليس بمكره بل في يده ) يعنى خالعت مع زوجها على مال فقبل ان تدفعه اليه هلك المال ( أو استحق ه و الحامل عليه وفى القنية لو اختلفا فعليها قيمنه ( ان كان فيميا ) او مثله ( ان كان مثليا ولا يبطل الخاع لانه لا يقبل الفسيخ في الكره والنوع فالقول له مع اليمين بل يجب الضمان عليها تحقيقا للمعاوضة (خلع أو طلق بخمر او خنزير أو ميتة ونحوها قوله وأيضا لا وجه لا يجاب المسمى مماليس بمال ( وقع) طلاق بائن فى الخلع رجعى في غيره مجانا ) أى بغير شي لان للاسلام) أى لان الاسلام مانع عن تملك الايقاع معلق بالقبول وقدو جد فيقع فى الخلع البائن وفي الطلاق الرجعي كماهو الحمر والخنزير والميتة وتمليكها أيضا مقتضى اللفنا وقد نقلاء من المحيط ولا يجب عليها شي لانها لم تسم مالا متقوما قوله ولاشي في يدها) قيد به اذ لو كان التصير غارة له وأيضا لا وجه لا يجاب المسمى للاسلام ولا ايجاب غيره لعدم الالتزام فيهائي من المال كان ولو قليلا فيما اذا كخا لعنى على ما في يدى ولاشي في يدها) أي كما يقع الطلاق مجانا اذا قالت خاله نی ( قالت من مال قوله أو دراعم ( لا فرق على ما في يدى وليس في يدها شيء فانها لم تسم ما لا منة وما فلم تصرغارة له والرجوع بين كونها ذكرتها منكرة أو معرفة بالغرور و المراد باليد ههنا اليدالحى ) وأن زادت ) على قولها خالفني على ما في يدى قو لها ( من مال أو دراهم ) ولم يكن فى يدهاشي ( ردت ) عليه في الأولى في النهر قوله ردت ( مهرها )
الجزء 1 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.