•
في الملك أو مضافا اليه لا على قول الشافعي رحمه الله قوله و به ماله ای التعليق زوال
الثلاث قوله يعنى اذا قال ان دخلت
قوله وفي الثاني خلاف الشافي) اى فى اضافة التعليق إلى الملك قوله فلا تطلق اجنبية) مفرع على قولنا انه يصبح اليه) اى التعليق باالملك ( كان زوجتك فانت طالق ( فان التزوج ايس تلك لكنه لكونه المين و هو النقويه على منع النفس ولو لا لملك في الحال او الاضافة اليه لما حصل الفائدة الحل ) اى الحل الكامل بالعلاقات بالله لك اقيم مقامه وانما اشترط احدهما لان الجزاء لابد من كونه مخيفا ليتحقق معنى الحال ) الى الحل الكامل بالعلاقات المطلوبة من اليمين اذلا جزاء في ملكه في الحال حتى يحرز عن الشرط ولا اضافة الى الملك حتى الدار فانت طالق ) اني بالفاء في الجواب يحرز عن تحصيل الملك فاذا لم يعد اليمين فائدتها لم تنعقد اصلاء في الثاني خلاف الشافعي لان الجواب اذا تأخر عن الشرط يكون ( فلا تطلق اجنبية قال لها ان كانك فانت طالق فنكحها فكلمها لعدم الملك والاضافة بالفاء ان لم يؤثر فيه الشرط لا لفظا ولا اليه و تطلق بعد الشرط ان قاله لزوجته ثم كلمها لوجود الملك وقت التعليق او قال لاجنبية معنى وان حذف الفاء ان نوى تعليقه دين ان نكحتك فانت طالق فنكحها لوجود الاضافة الى الملك ( ويبطله) اى التعليق ونظام الكمال مواضع الفاء بقوله ( زوال الحمل لازوال الملك فتنجيز الثلاث ببطال تملية ها الانجيز ما دونها) يعنى اذا قال تعلم جواب الشرط حتم فرانه ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا فطلقها ثلاثا ثم تزوجت بزوج آخر و دخل بهائم رجعت الى الاول فدخلت الدار لم يقع شىء لان الجزاء طلقات هذا الملك لانها هي المانعة كذا جامدا او مقسما كان او بقد اذا الظاهر عدم ما يحدث و اليمين تعقد للمنع او الحمل واذا كان الجزاء ما ذكرناه وقد ورب و سین او بوف ادریافتی فات بتنجيز الثلاث المبطل للمحلية فلا يبقى اليمين بخلاف ما اذا ابانها لان الجزاء باق اواسمية او كان منفى ماوان و ان من محمد عما حددناه قد عنى
بناء اذا ما فعله طلبا اتى
قوله بخلاف ما اذا ابانها ) ای با دون
الثلاث قوله ان اى بكسر الهمزة ولو
كلمة ان صرف الشرط لانه ليس فيها
البقاء محله و بهذا يعلم ان قول الوقاية والتنجيز ببطل التعليق الخ على اطلاقه لا يخلو عن مسامحة ( والفاظ الشرط ان واذا واذا ما وكل وهذا اليس بشرط حق رط حقيقة لان ما يليها اسم . والشرط ما يتعلق به الجزاء والاجزية تتعلق بالأفعال لكنه الحق بالشرط التعلق الفعل بالاسم الذي يليها كة ولك كل امرأة أتزوجها فكذا وكلما و . تى و . ق ما وفى كلما نخل بالفتح طاقت للمحال وكذا ان دخلت في القضاء وان اراد التعليق دين كما في السراج اليمين ) اى تبطال اليمين به طلان التعليق (بعد) وقوع الطلقات (الثلاث) يعني اذا قال قوله والفاظ الشرط ان الخ ) لا يخفى ان للموطواة كلما دخلت الدار فانت طالق فدخلت في العدة ثلاث مرات طلقت ثلاثا (فلا يقع ) الطلاق ) ان نكحها بعد ( زوج (آخر) فدخلت الدار البطلان اليمين (الا معنى الوقت وما وراءها ملحق بها اذا دخلت ) اى كلما ) فى النزوج ( بإن قال كلما تزوجتك فانت طالق فانها اذا لما فيها من معنى الشرط لانها تدل على طلقت ثلاثا وتزوجها الزوج الأول تطلق فان كلما يفيد عموم الافعال كما ان كل الوقت الذي هو علم عليه ومن جملة الا يفيد عموم الاسماء ) وفيما سواها اى وى كلما من حروف الشرط ( اذا وجد لفاظ لو ومن وای وایان و این وانی کما الشرط فى الملك نجل ) أى اليمين ( الى جزاء ) لى تبطل اليمين ويترتب عليه الجزاء فى النبيين قوله وكل وهذا ليس وان وجد الشرط في غيره) اى غير الملك (يحل ) اليمين (لا اليه) اى لا الى جزاء اى بشرط الاشارة الى كل وهى من العام يبطل اليمين ولا يترتب عليه جزاء فان قال ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فاراد المعنوى فان دخلت على المنكر أو جيت ان تدخل الدار ولا يقع الثلاث فحيلته ان يطلقها واحدة وتنقضى عدتها فتدخل عموم افراده وان دخلت على المعرف الدار حتى يبطل اليمين ولا يقع الثلاث ثم يتزوجها فان دخلت الدار لا يقع شيء أو جبت عموم اجزائه قوله بأن قال لبطلان المين وانما قلنا وتنقضى العدة لانها أن دخلت فى العدة يقع الثلاث كلما تزوجتك فأنت طالق ( كذا اذا را ختلفا في وجود الشرط فالقول له الا ان تبرهن ( الى المرأة لانه يتمسك بالأصل قال كلما تزوجت امرأة كما في الفتح (أرع و هو عدم الشرط ولانه يشكر وقوع الطلاق وزومال الملك والمرأة تدعية (وفي شرط يكثر وقوعه) قال في السراج نقلا عن المنتقى قال ان تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثا وكلما حلت حرمت فتزوجها فبانت (٤٨) (دور) (ل) بنارت ثم تزوجها بعد زوج قال يجوز قال فان عنى بقوله كلما حلت حرمت الطلاق فليس بني وان لم يكن اراد به طلاقا فهو يمين قوله اختانا في وجود الشرط فالقول له ( أى مع اليمين كما فى الغاية وكذا لو اختلفا في اصله كما في المجمع
الجزء 1 — ص ٣٧٧