الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٣٧٢

قوله اقول قولهم حتى لو قال عنيت به البينونة الغليظة الخ بدل قطعا على انه اذا ابانها الخ ) قلت ما استدل عليه مصرح به في شرح الشيخ محمد بن عبد الله الغزى بقوله أعلم ان الطلاق الثلاث من قبيل الصريح اللاحق لصريح وبائن كما في فتح القدير وهي حادثة حلب وكذا الطلاق على مال بعد البائن ۳۷۱ قانه واقع فلا يلزم المال كما في الخلاصة فالمعتبر فيه اللفظ لا المعنى والكتابات التي تقع رجعية تلحق المخلعة كقوله الخاع انت واحدة ثم نقل عن البائن البائن فلامكان جمله خبرا عن الاول وهو صادق فيه فلاحاجة الى جعله انشاء لانه اقتضاء ضرورى حتى لو قال عنيت به البينونة الغليظة او الحرمة الغليظة ينبغي ان يعتبر وتثبت به الحرمة الغليظة لانها ليست بثابتة في المحل فلا يمكن جمله اخبارا. الجواهر لو قال للمختلعة التي هي مطابقة عن ثابت فيجمل انشاء ضرورة ولهذا يقع المعاق كما ذكر اذ لا يمكن جمله خبر الصحة بتطليقتين انت طالقى يقع الطلاق بكونه التعليق قبله وعند وجود الشرط هى محل للطلاق فيقع كذا في الكافي وغيره اقول قولهم صريحا وان كان يصير ثلاثا وهو بائن حتى لو قال عنيت به البذونة الغليظة الى آخر يدل قطعا على انه اذا ابا نهائم قال في العدة انت اه قال وهذا ظاهر في اعتبار اللفظ طالق ثلاثا تقع الثلاث لأن الحزمة الغليظة اذا ثبتت بمجرد النية بلا ذكر الثلاث المدملا المعنى و به يندفع ما نسب نقله إلى بعض ثبوتها في المحل فلان تنبت اذا صرح بالثلاث اولى ويدل عليه ايضا ان الصريح يلحق علماء الحنفية المحققين من انه لو طلق الدائن لان قوله انت طالق ثلا نا صریح بلاريب و معنى قولهم انت طالق ثلاثا يفيد البينونة امرأته باثنا ثم قال لها في العدة انت الغليظة لانه يفيد الحرمة الغليظة والفرقة الكاملة لا البينونة المستفادة من الكنايات طالق ثلاثا قال بعضهم يقع الثلاث لانه ( طاق امرأته قبل الدخول ثلاثا و قمن) لان قوله انت طالق ثلاثا ايقاع المصدر محذوف صريح في اللفظ والمصريح يا حق البائن تقديره طلاقا ثلاثا فيق من جملة وليس قوله انت طالق ايقاعا على حدة كذا فى الاختيار وقال بعضهم لا يقع الثلاث سواء كان في اقول يظهر به ان ما نقل عن المشكلات انه اذا طلق امرأته قبل الدخول ثلاثا لا يقع لان العدة او لم يكن و هو الاصح وعليه الفتوى الآية نزلت فى حق الموط وأة باطل محض منشؤه الغفلة عن القاعدة المقررة لانه بائن في المعنى والبائن لا يلحق فى الاصول ان خصوص سبب النزول غير معتبر عندنا خلافا للشافعي البائن باعتبار المعنى اولى من اللفظ اه بلفظة هكذا وقفت عليه بخط بعض ) باب التفويض ) ( اذا قال ( لامرأته ) طاقي نفسك او امرك بيدك او اختارى ينوى بهما ) اى بالقولين - الفضلا منوبا إلى قاضيخان ولكنى لم اقف عليه في فتاواه المشهورة ونما الاخير بن (الطلاق) قيد به لانهما من كنايات الطلاق فلا به ملان بلانية (لم يصح رجوعه) يدل على عدم اعتباره ايضا مافى اى لا يملك الزوج عزلها لانه تمليك لا توكيل لامتناعه في حق نفسها ) ونقيد بمجلس الخلاصة والبزازية والمحيط لو قال للمبانة علم ها ) فان كانت تسمع يعتبر مجلسها ذلك والافمجلس بلوغ الخبر اليها فان طلقت في المجلس انت طالق بائن يقع أخرى مع ان العلامة صح والافلا اذ للمخيرة خيار المجلس باجماع الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين (وان) المذكورة موجودة فيه اعنى كونه بانا وصلية (طال) اى المجلس و سیانی بیانه (الا اذا زاد) على قوله طلاقى نفسك واخواته استثناء فى المعنى وفى البزازية ايضا قال للمبانة من قوله تقيد : مجلس علمها (متنی) شئت او متى ما شئت (او اذا شئت (او اذا ما شئت ابنتك باخرى يقع لانه يصلح جو ابا فهذا امامي ومتى ما فلانه . العموم الاوقات كانه قال فى اى وقت شدت فلا يقتصر على المجلس ليس الصريح فيه ظاهرا وقد حكم واما اذا واذا ما فاته ما و متى سواء عندهما و اما عنده فيستعملان للشرط كما يستعملان بالوقوع وماذاك إلا ان تقديره بتطليقة لما اخرى و حينئذ لا يمكن جمله بخبرا عن الاول والله اعلم ام قوله طلق امرأته قبل الدخول الخ) قد تكرر ثانيا فيما مضى و هذه ثالث مرة باب التفويض قوله لانهما من كنايات الطلاق ( الصواب أنهما من كنايات التقويض قوله فلا يعملان بلانية ( هذا في غير حال مذاكرة الطلاق أما اذا خيرها بعد المذاكرة فاختارت نفسها فقال لم انو الطلاق لا يصدق قضاء وكذا اذا كانا في غضب او شتيمة فلا يسع المرأة ان تقيم معه الا بنكاح مستقبل كما فى الفتح ( تنبيه ( لابد من علمها بالتخيير حتى لو خيرها ولم تعلم به فاختارت نفسها لم تطلق عندنا كما لو تصرف الوكيل قبل العلم بالوكالة وقال زكر طلقت وان لم تعلم كالوصى لو تصرف قبل العلم بالوصاية كما فى السراج قوله واخواته ( من الطلاق الجمع وارادة المثنى والاولى واختيه
الجزء 1 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.