الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٣٥٥

فرقة طلاق عند ابي حنيفة و محمد و عند ابي يوسف فسخ وهو رواية عنهما كذا فى المحيط قوله لان الا - لمحيط قوله لان الاسلام ليس سيبا للفرقة ) ريد به ان السبب هو الاباء عن الاسلام بشرط فى الحيض او الاشهر فيمن لا تحيض قوله وعرض الاسلام متعذر ) عدل به عن قول الهداية والعرض على الاسلام متعذر لانه من باب القلب لان المعروض عليه يحب ان يعقل ونظيره في اللغة عرضت الناقة على الحوض قال فى العناية وهذا مما لا يشجع عليه الافراد البلغاء قوله فائنا شرطها ( أى شرط الفرقة وهو مضى الحيض مقام السبب يعنى به الآباء عن الاسلام وقال في النهاية و هو اى السبب تفريق القاضى عنداباء الزوج عن الاسلام وكأنه اراد به انه سيب. بطريق النيابة والافقد تقدم أن سبب الفرقة هو الاباء كذا فى العناية قوله كما فى حفر البئر ) يعنى به ان للاضافة الى الشرط عند تعذر الاضافة الى العالمة نظيرا فى الشرع وهو حافر البئر فى الطريق يضاف ضمان ما تلف بالسقوط فيه الى الحفر وهو شرط لان الملة نقل الواقع وقد تعذر لكونه طبيعيا فاضيف الى الشرط ٣٥٤ وهو الحفر لانه لم تعارضه الملة وموضعه اصول الفت، قوله تباين الدارين - بب الفرقة ) اسلام الآخر) لان الاسلام ليس سبيا للفرقة وعرض الاسلام متعذر لقصور الولاية يعنى تباينهما حقيقة وحكما لان به ولابد من الفرقة دفعا للفساد قاقتا شرطها وهو مضى الحيض ، قام السبب كما فى حفر لا تنتظم المصالح حتى لو نكح مسلم حربية البشرواما قلنا اوامرأة الكتابي لأن المسلم اذا كان هو الزوج وعلى كتابية لهما على كتابية ثمة ثم خرج عنها بانت عندنا ولو نكاحهما ( اسلم زوج الكتابية لم بين ( اذ يجوز له التزوج بها ابتداء فالبقاء اولى خرجت قبل الزفرج لم تين كذافى مختصر (تباين الدارين سب القرقة لا السي) حتى لو خرج احدهما الينا مسلما او ذميا او اسلم " او عقد عقد الذمة في دارنا اوسي وادخل فيها وقعت الفرقة بينهما ولوسبيا معالم | الظهيرية وعلقه في البحر بأن التباين وان وجد حقيقة لم يوجد حكما لانها صارت من اهل دار الاسلام والزوج من اجلها تقع وعند الشافي سبيها السبي لا التباين (حائل) هى ضد الحامل (ها جرت) من دار حكما بخلاف ما اذا أخرجها احذكرها الحرب البنا مسلمة او ذمية او اسلمت في دار الاسلام او صارت ذمية ( تنكح بالاعدة) فانها تبين لانه . لكه التحقق الناين حقيقة بخلاف الحامل حيث لا تتكح قبل الوضع وجه جواز النكح قوله تعالى فلا جناح وكا لانها في دار الحرب حكما عليكم ان تنكحو من حيث اباح نكاح المهاجرة مطلقا لتقييده بما بعد العدة زيادة وزوجها في دار الاسلام حكما واذا على النصر وهو فسخ كما تقرر في الاصول (ارتداد احدهما) اى احد الزوجين (فخ دخل الحربي دار نابامنان او دخل المسلم تاجل للنكاح غير ، وقوف على الحكم وفائدة كونه فسخا ان عدد الطلاق لا ينة من دار هم باوان لم تبين زوجته اه وبهذا به هذا عند ابي حنيفة وابى يوسف وقال محمد ان كانت الردة من المرأة فكذلك وان كانت تعلم ان الماسورة لاتبين به لعدم تباين من الزوج فطلاق ( فلا وطوأة كل المهر ( سواء كانت الردة منها او منه لانه تا كد الدارين حكما لانها من اهل دار الاسلام بالدخول فلا يتصور سقوطه ( ولغيرها) اى غير الموطوأة (النصف) اى نصف المهر حكم اقليتنا أمل فيا يخالف هذا في فتاوى الوارتد ) الزوج لان الفرقة من جهته قبل الدخول توجب نصف المهر ( ولاشيء ) قارى الهداية قوله حائل هاجرت من المهر لغير الموطواة الوارتدت) لان الفرقة من جهتها قبل الدخول بمعصية توجب تنكح بلا عدة ( هذا عند ابي حنيفة وعليها العدة عندها كما في الهداية سقوطه ( والاباء نظيره) اى نظير الارتداد حتى اذا كان بعد الدخول من ايهما ) قوله وجه جواز النكاح قوله تعالى كان يجب المهركله وان كان قبل الدخول فان كان منه يجب النصف وان كان منها فالا جناح عليكم ) التلاوة ولا جناح لا يجب شيء ( ارتدا واسلما معا لم تين ولو اسلما متعاقبا بانت ) فان اسلام احدهما عليكم بالوا ولا بالفاء قوله ارتداد احدهما فسخ في الحال ) جواب ظاهر المذهب ( اذا ) وهو الصحيح وعامة مشايخ بخارى انتى به وتجير على الاسلام وعلى تجديد النكاح مع زوجها بهر يسير ولو دينارا ولكل قاض فعل ذلك رضيت ام لا وتمزر خمسة وسبعين و بعض مشايخ بلخ وسمر قند افتوا بعدم الفرقة بردما حسما لإحتيالها علي الخلاص باكبر الكبار قوله والاباء نظيره ( فيه استدراك بما قدمه من قوله ولا مهر فى هذا اى ابائها الا للموطرأة قوله ارتدا واسلما ما لم تبن ) المراد بقوله مما اعم من ان يعلم انهما ارتدا بكلمة واحدة او لم يعرف نبق احدهما قال في المحيط واذا لم يعرف سبق احدهما على الآخر في الردة جعل الحكم كانها واحدا. ما كما فى الفرقى والحرقى كذا في البحر ( تنبيه ) لو اسلم وتحته اكثر من اربع أو من لا يجوز الجمع بينهن والبن معه او من كتابيات فعند ابي حنيفة وابي يوسف ان كان تزوجهان في عقدة
الجزء 1 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.