.
المولى فى استخدامها اهم وهذا اذا لم تخرج بغير اذن الزوج والا فهى ناشزة قوله وله اجبار عبده وامته على النكاح) المراد به ما غير المكاتب و ان صدق عليه لفظ العبد و الامة و اليه اشار بقوله وانما جاز لانه مملوكه رقبة وبدا ام اى بخلاف المكاتب فلا ينفذ تصرف المولى عليه الأبرضاء وعن هذا استظرفت مسئلة نقلت من المحيط هي توقف نكاح المولى مكانته الصغيرة على اجازتها حال كتابته الالتحاقها بالبالغة فيما يبنى على الكتابة فلو لم ترد حتى عتقت توقف على اجازة المولى لا على اجازتها لانها لم تبق مكاتبة وهي صغيرة ليست من اهل الاجازة فاعتبر التوقف على اجازتها حال رقها ولم يعتبر بعد عنقها وهذا من أعجب المسائل ولورضيت قبل العتق ثم عنقت لا خيار لها للحال لانها صغيرة ولها خيار العتق اذا بلغت لزيادة الملك لاخيار البلوغ لان الملك كان قائما للمولى وامتاع النفاذ لحقها فاذا رضيت نفذ بالولاية الاصلية وهي ولاية ٣٥١ المولى فلو عجزت عن اداء بدل الكتابة بطل النكاح لأنه طر أعلى الحل خدمت المولى بلا استخدامه بعد التبوثة لا تسقط النفقة عن الزوج وله اجبارعة الموقوف حل نافذ و في المكاتب الصغير وامته على النكاح ) معنى الاجبار هنا نفاذ نكاحه عليهما بلارضاها وعند الشافعي لا يبطل النكاح لانه لم يعرض على الحل لا اجبار فى العبد وهو رواية عن ابي حنيفة وابي يوسف وانما جاز لاء مملوكه رقبة و بدا الموقوف حل باق فبقى ذلك الموقوف فيجوز باجازة المولى كذا في الكافي وما فيملك عليه كل تصرف فيه صيانة ملكه ويسقط المهر يقتله ) اى المولى (امته قبل بحثه الكمال في التوقف على اجازة المولى الوط) متعلق بالقتل عند ابي حنيفة وقالا لا يسقط اعتبارا بموتها حتف انفها فان المقتول ذكر جوابه في البحر قوله ويسقط المهر میت با جله ولابي حنيفة ان المولى اتلف المعقود عليه قبل تقرره بوصول الزوج اليها بقتله) اى المولى قالوا لوكان المولى القاتل فلا يجب عليه شيء ليأخذه المولى كما لو باعها وذهب بها المشترى من المصرا واعتقها قبل الدخول فاختارت الفرقة او غيبها بم وضع لا يصل اليها الزوج والقتل جمل اتلافا في صبيا يجب ان لا يسقط المهر عند ابي حنيفة رحمه الله كذا في الكافي وذكر فى البحر حق احكام الدنيا حتى وجب القصاص والدية والحرمان من الارث كذا فى الهداية والكافي وغيرهم وقال صدر الشريعة لانه عجل بالقتل اخذ المهر في وزى بالحرمان اقول ما ير جمعه قوله امنه ) اى غير المكاتبة كما هو ظاهر لان المهر لها قوله كما لو فيه بحث لان علة سقوط المهر لو كان حرمان المولى من الارث لكونه قاتلا لزم ان باعها وذهب بها المشترى الخ ) فيه
لا ياخذ المهر اذا قتلها بعد الدخول وقد قال بعد هذا و انما قال قبل الوط و لان بعد الوط. المهر واجب في الصورتين (لا) اى لا يسقط المهر ( بقتل الحرة نفسها قبله) اى قبل تسامح لانه لا يسقط المهر في الصورة
الأولى والثالثة لانه لواحضرها بعده الوط، خلافا لزفر هو يقول انها فوتت المبدل قبل التسليم فيفوت البدل كقتل المولى له المهر و به صرح في البحر عن المحيط
امته ولنا ان جناية المرء على نفسه غير معتبرة اصلا في احكام الدنيار ولهذا اذا قتل نفسه والظهيرية فلا يسقط فيهما الا المطالبة يغسل ويصلى عليه ( وله ) اى للمولى ( الاذن فى العزل ) لا للأمة لانه منع عن قوله لا يقتل الحرة نفسها قبله ) كذا الامة حدوث الولد وهو حق مولاها ( وخيرت امة ومكاتبة ) وكذا مدبرة وام ولد في الصحيح لان المهر لمولاها ولم يوجد ( عتقت ولو ) كانت ( تحت حر ( سواء كان النكاح برضاها اولا فان كانت تحت منع فلو قال المصنف لا يقتل العبد فلها الخيار اتفاقا دفعا للعار و هو كون الحرة فراشا للعبد وان كانت تحت الحر المرأة نفسها قبله لكان أولى وكذا قفيه خلاف للشافعي ( نكح عبد بلا اذن فتق نفذ النكاح ) وكذا لوباعه فاجاز لا يسقط بقتل وارث الحرة اياها قبل
.
الدخول لانه لم يبق وارنا فصار كالاجنبي كما فى البحر قوله وخبرت امة ومكانية عتقت سواء كان النكاح برضاها اولا اقول كذا قال الزيلي ولو اعنة تامة أو مكاتبة خيرت ولو زوجها حرا ولا فرق فى هذا بين ان يكون النكاح برصاها او بغير رضاها اه ونفى رضا المكاتبة بتزويجها منفى لانه صرح في باب المتكاتب بأنها بعقد الكتابة خرجت من يد المولى فسار كالا جنبي وصارت احق بنفسها ويغرم المولى العقر ان وطنها اهم وقوله وصارت احق بنفسها ليس على اطلاقه لبقاء ملك المولى رقبتها فلا ينفذ تزويجها نفسها بدون اذن مولاها كما لا ينفذتزويجه اياها بدون رضاها لموجب الكتابة واذا تزوجت بدون اذنه ولم يرده حتى عنقت نفذ عليها ولا خيار لها لان النفاذ بعد العنق فلم يزدد ملك الطلاق عليها و الخيار باعتبار زيادة الملك وعبارة كافى النفس فى المكاتبة اذا تزوجت بإذن ، ولا هانم عتقت خيرت ام فليتنبه لذلك وقد نبهنى الله له بعد تأليف هذا المحل باكثر من ثلاثين سنة في مستهل سنة ثمان وستين والفن
الجزء 1 — ص ٣٥١