الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٣٣٩

قوله فانه للاب ثم لا بيه ثم لوصيه ما فيه نظر لان التصرف في مال الصغير للاب ثم لوصيه ثم للجدثم لوصيه ثم للقاضي ثم لوصيه كما سيذكره المصنف في آخر المأذون وفي آخر باب الايصاء آخر الكتاب وهو الصواب قوله العصبة) فيه نوع تدافع من حيث النظر الى قوله لا التصرف في مال الصغير لما انه شامل للاب والجدولهما التصرف فى المال قوله اى يقدم الجزء لا يكون الا فى نكاح من جن اوعته ذكرا كان اواني قوله والحجب) تأكيد لقوله على ترتيب الارث ۳۳۸ قوله وينبغي أن يقال الا ان يكون المسلم سيد أمة كافرة او سلطانا) ذكره الزيلعي سكوت البكر رضا فلا يمتد الى آخر المجلس فضلا عما وراءه لاسكوت الغلام فلا يبطل قال الكمال و قائله صاحب الدراية ونسبه خياره بالقيام المستلزم للسكوت واما عدم بطلان خيار النيب بقيامها عنه فلان الدراية ولم ينقل هذا الاستثناء عن الى الشافعي ومالك قال أى صاحب خيار بلوغها لا يثبت باثبات الزوج وهو الظاهر وما لم يثبت به لا يقتصر على المجلس اصحابنا والذي ينبنى ان يكون مراد او فان التفويض هو المقتصر عليه كما سيأتى فى موضعه ان شاء الله تعالى (الولى في النكاح لا التصرف في مال الصغير) فانه للإب ثم لابيه ثم لوصيه ما تم وثم (العصبة بنفسه) رأيت في موضع. مز والى المبسوط الولاية لم بالين العام تثبت للمسلم على الكافر وهو ذكر يتصل بالميت بلا توسط أنثى احترز به وهو ذكر يتصل بالميت بلا توسط أنتى احترز به عن العصبية بالغير كالبنت اذا صارت كولاية السلطنة والشهادة ولا تثبت عصية بالابن فلا ولاية لها امها المجنونة وعن العصبة مع الغير كالاخت مع البنت لتكاثر على المسلم فقد ذكر . منى ذلك حيث لا ولاية لها على أختبا المجنونة (على ترتيب الارث) أى يقدم الجزء وانفل الاستثناء ام قوله ثم مولى المولاة ) تم الاصل وهو الاب والجد ابوه وأن علائم الأخ لأب وأم ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ - وكذا هكذا قال الزيلعي وقال الكمال وهو لأب وأم ثم ابن الاخ لاب ثم العم لاب وأم ثم الم لاب ثم ابن العم لاب وأم ثم ابن الهم الذى أسلم على يد أبى الصغيرة ووالا لانه لاب ثم المعتق يستوى فيه الذكر والانثى ثم عصبة المولى قولي المجنونة الابن مع يرت فنتبت له ولاية التزويج ام وهذه وجود الاب و الحجب) اى الا بعد محجوب بالاقرب (بشرط حرية وتبكليف) العبارة توهم أن الأسفل يزوج بنت غلا ولاية لعبد وسفير ومجنون على غيرهم ان الولاية على الغير فرع الولاية على النفس الذي والاء وليس صحيحان ولى الموالاة ولا ولاية لهم على انفسهم فلا ولاية لهم على غيرهم (وإسلام في) حق (مسلمة ( ارادت هو الذى اسلم على يده أب الصغيره غير التزوج وولد مسلم لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاو وجها مولى أبيها بعد فقد. قوله تم الا ولاية المسلم على كافرة وينبنى ان يقال الا ان يكون المسلم سيدامة كافرة أو سلطانا الائم الخ ) اقول لم يذكر الجمعة ولا ذكره الزيلعي (ثم) الى الولى بعد العصبة المذكورة (الأمنم الاخت لاب وام ثم مرتبتها في التزويج ولنا فيها رسالة يلزم لاب ثم لام ثم ذو الرحم الاقرب فالا قرب ثم مولى الموالاة) وهو من لاوارث له مراجعتها قوله ثم قاض كتب في منشوره) و والى غيره على انه ان جنى فارشه عليه وان مات فيراثه له (ثم السلطان) لقوله صلى لكنه لا يزوج يتيمة من ابنه كالوكيل الله عليه وسلم السلطان ولى من لا ولى له (ثم قاض) كتب (في منشوره) اى مكتوبه مطلقا اذازوج موكلته من ابنه بخلاف المعطى من قبل السلطان (ذلك اى تزويج من لا ولى لها (للا بعد) اى يجوز لاولى الا بعد سار الاولياء لان التصرف للقاضي حكم التزويج بغيبة الاقرب غيبة منقطعة فسرها بعضهم بان يكون في بلد لا تصل اليه منا وحكمه لابنه لا يجوز بخلاف تصرف القوافل في السنة الامرة وهو اختيار القدورى وقيل أدنى مدة السفر يعني (مسافة الولى كذا فى الفتح قوله للا بعد التزويج القصر اذليس لأقصى مدة السفر نهاية فاعتبر الأدنى وهو اختيار القاضي ابي الح) كذا اللا بعد التزويج بعضل الاقرب على النسفي وسعد بن معاذ المروزى وصدر الاسلام البزدوى والصدر الشهيد. بالاجماع كذا في البحر عن الخلاصة وعليه الفتوى كذا فى الكافى (وقيل مالم ينتظر الكف الخاطب الخير منه) ( قلت ) والمراد بالا بعد القاضي دون اختاره الإمام شمس الائمة السرخى حيث قال الاصيح انه اذا كان في موضع لو غيره لان هذا من باب دفع الظلم وانا رسالة لدفع التعارض الحاصل في هذا المحل مسماة بكشف ( انتظر ) المعضل فيمن عضل قوله وقبل مالم ينتظر الكف. الخاطب (الخ) قال فى البحر اختاره اكثر المشايخ كما في النهاية وصححه ابن الفضل وفي الهداية هو اقرب الى الفقه و في المجتبى والمبسوط و الذخيرة هو الاصح وفي الخلاصة وبه كان يفتى الشيخ الامام الأستاذاه
الجزء 1 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.