الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٣٣٧

= المتاخرون الى غيره من الأقوال الثلاثة قوله اذا زوجها الولى عندها فكنت يكون سكوتها اذنا في الاصح) قال الكمال ينبغى تقييده بما اذا كان الزوج حاضرا او عرفته قبل ذلك اه ( قلت ) ويشترط عليهما بقدر المهر على ما قد مناء من ابنه الا وجه قوله و في الكافى اذا وجد فعل بدل على الرضافه و كا القول كتكبها الخ ) زاد الكمال قبول التهنئة والمضحك سرور الاستهزاء و حينئذ فلا فرق سوى ان سكون البكر رضا بخلاف الشيب لابد فى حقها من دلالة زائدة على مجرد السكوت والحق ان الكل من قبيل القول لا التمكين فيثبت بدلالة نص الزام القول لانه فوق القول اه وفيه مناقشة لصاحب البحر فليراجع قوله والصحيح ان المزوج ان كان ابا او جدا الخ ) رده الكمال بحنا منه فقال بعد نقله عبارة الكافى فالاوجه الاطلاق وماذكر اى فى الكافي من التفصيل ليس بشيء لان ذلك في تزويجه الصغيرة يحكم الجبر و الكلام فى الكبيرة - ٣٣٦ التي وجب مشاور ته لي او الاب في ذلك كالا جنبى لا يصدر عن شيء من امرها الا برضاها (اذا زوجها ) الولى (عندها فسكنت يكون سكونها اذا (فى الاسمح ) ذكره الزيامي غيران رضاها يثبت بالسكوت عند عدم وان استأذنها غير الاقرب) اى الأجنبى او ولى بعيد (فاذنها) لا يكون بالسكوت بل أنه لا يصح بلا نسمية المهر لها الجواز كونها ما يضعف ظن كونه رضا و مقتضى النظر بالقول ) لان هذا السكوت لقلة الالتفات الى كلامه المر يدل على الرضا بخلاف الرسول لا ترضى الا بالزائد على ممر مثل بكمية فانه قائم مقام الولى (كالشيب) لقوله عليه الصلاة والسلام النيب تشاور ولان النعلق لا يعد خاصة قوله الزائل بكارتها ) أي عذرتها عيبانها انقل الجاء بالمارسه فلا مانع من النطق و في الكافى اذا وجد فعل يدل على الرضا اى ون الجندة التي على المحل لان البكر فهو كالقول كنمكينيا نفسيا و مطالبنيا بمهرها و نفقتها لان الدلالة تعمل عمل الصريح لمن لم تجامع بنكاح ولا غيره وهو قول و فى المحيط لو قبلت الهدية او خدمت الزوج او اكات من طعامه لا يكون رسا ( و يشترط ) الكل على الصحيح كما في البحر قوله في استئذان غير الاقرب ( اعلامهما ) اى المهرو الزوج قيل لابد من تسمية المهر في اوزنا بريد به الخفى الذى انتتهربان لم استثمار الاب والجد وغيرها لان رغبتها تختلف باختلاف قلة الصداق وكثرته يقم عليها الحد به ولم يصر عادة لها قوله بكر والصحيح ان المزوج إذا كان ابا او جدا فذكر الزوج يكفى لانه لا ينقص عن المهر حكما) واضح في الزنا و اما في غيره فهي بكر الالفرض فوقه وان كان غيرها فلابد من تسمية لزوج والمهر كذا في الكافي (الزائل حديقة و حكما لما نقلناه عن البحر وبقى بكارتها بوثبة او حيض او جراحة او تعنيس) هو طول مكتها فى اهلها بعد ادراكها حتى مسئلة من طلقت بعد الخلوة الصحيحة ولما خرجت من عداد الابكار ) اوزنا بكر حكما ) اى لها حكم البكر فى ان سكوتها نزل بكارتها او طاقت قبل الدخول بها او فرق بينهما بمنة او جب تزوج كالا بكار كالابتكار رضا ( والقول لها ان اختلفا في السكوت ) اى اذا قال الزوج للبكر البالغة بلغتك وان وجبت عليها العدة لانها بكر حقيقة النكاح فسكت و قالت بل زددت فالقول قولها لانه يدعى لزوم العقد وتملك والحياء فيها. وجود كذا فى النبيين والبحر البضع والمرأة تدفعه ) وتقبل بينته على سكوتها ولا تحلف هي عند عدمها) اى بنته والفتح قوله اختلفا في الكون) اى قبل هذا عند ابي حنيفة بناء على عدم التحليف عنده بالنكاح خلافا لهما ( نلولى وجود ما يدل على رضا ها قوله اى اذا انكاح الصغير والصغيرة ولو كانت الصغيرة ( تيبا ) خلافالك افعى وقد مر (بنين قال الزوج للبكر البالغة بلغك النكاح الخ) فاحش ) وهو مالا يتغابن الناس فيه بان زوج بنته الصغيرة ونقص من مهرها انما فرض المسئلة بهذا المثال لانها لو نقصانا فاحشا ) أو لغير كفب ) بان زوج بنته الصغيرة عبدا أوزوج ابنه الصغير أمة قالت بلغني النكاح يوم كذا فرددت ( ان كان ( اى الولى (ابا أو جدا ) اى اب الاب خلافالهما قالوا الخلاف فيما اذا و قال الزوج لا بل سكنت كان القول قوله والفرق فى البحر قوله وتقبل بينته على سكوتها ( اى اذ الم يكن لها ( كان ) بينة لانه نفى يحيط به علم الشاهد وان اقاماها فبينها اولى لاثبات زيادة الرد وقيد بكونه ادعى السكوت لانه لوادعى اجازتبها و اقاما البينة فبنيته أولى على ما فى الخانية لاست و إنه ما فى الاثبات وزيادة بينته باثبات اللزوم وفي الخلاصة عن ادب القاضى للخصاف بنتها اولى كذا في البحر قوله خلافا ، ما) سيانى ان الفتوى على قولهما في الاشياء الست قوله بان زوج بنته الصغيرة ونقص من مهرها نقسانا فاحشا ( كذا لوزاد فى مهر زوجة ابنه الصغير زيادة فاحشة فلا اختصاص بما فرضه المصنف قوله او زوج ابنه الصغير أنت فيه تأمل لان الكفاءة غير معتبرة فى جانب المرأة للرجل قوله ان كان ابا او جد ) قيد لقوله بغين فاحش ولغير كف الالاصل المسئله لان صحة : كاج الصغير لا يشترط لها الجد والاب كما هو ظاهر
الجزء 1 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.