قوله ويستحب لام ولى ان يستبرئها صيانة لمائه ( كذا فى الكافى ثم قال واذا جاز النكاح المازوج أن يطأها اه اى حل له وطؤها كما في التبيين اهاى قبل استيرائها وقال محمد لا احب قبل استبر انها وكذا الزانية على هذا الخلاف وقيل لا خلاف في الحقيقة لانهما يقولان بعدم وجوب الاستبراء ومحمد يقول باستجابه فلم يتقابل الفي والانبات فكان قوله تفسيرا لقولهما اهم وفى البحر ٣٣٣ م عن الذخيرة الصحيح انه يجب على المولى استيرانها اذا اراد تزويجها عند الكل كذا في النهاية (و) نكاح ( الموطوءة بملك يمين ) بأن وطنها مولاها واليه مال شمس الائمة السرخسى وفي
.
الحاوى الحصيرى جعل الوجوب قول
فتزوجها جاز و له ان يطأها خلافا لمحمد )
نقيه ويستحب المولى أن يستبرئها صيانة امانه ( او زنا) اى صح نكاح الموطواة بزنا محمداه قوله حتى او رأى امرأة تزني ويدخل فيه ام الولد مالم تكن حلى لان فراشها ضعيف ولهذا ينتفى ولدها بمجرد محمدام قوله حتى او رأى امرأة نزنى حتى لو رأي امرأة تزنى فتزوجها جازوله ان يما اها خلافا لمحمد ) و ( نكاح كذا قال الزيلي وخلاف محمد في حل المضمومة الى محرمة ) فانه اذا تزوج امرأتين لا يحل له نكاح احداهما بأن كانت الوط، لا في صحة العقيد فقوله خلافا لمحمد بحر ماله او ذات زوج او وثنية ويحل له نكاح الأخرى صبح نكاح من تحل وبطال متفاق بقوله وله ان يطأنها لا يجاز لان نكاح الأخرى لأن المبطل في احداهما فيقتصر عليها بخلاف البيع لان غير نكاح الزانية جايز انفاقا إذا لم تكن المنيع اذا ضم الى المبيع يكون قبول غيرا البيع شرطا لقبول المبيع وهو فاسد خيلى وان كانت حيلي صح خلا فالابي والبيع يفسد بالشرط الفاسد بخلاف النكاح ( وماسمى ) من المهركله (فلها) وقالا يوسف كما في شرح المجمع قوله لا : كاح يقسم على مهر مثلهما فما اصاب المضمومة لزمه وما اصاب الأخرى لا يلزمه امته ) يتفرع عليه احكام السكاح من لا نكاح امنه وسيدته ) اى لايصح نكاح المولى امنه سواء كانت مديرة أوام نبوت المهر في ذمة المولى وبقاء النكاح ولد أو مكاتبة أو مشتركة ولا نكاح العبد لسيدته للاجماع على بطلانهما بعد الاعتاق ووقوع الطلاق عليها ( و ) لا نكاح ( المجوسية والوثنية ( لانهما من المشركات وقد قال الله تعالى ولا وعدها عليه خامسة ( قلت ) وكذا تنكحوا المشركات حتى ؤمن ) وصاية عايدة كوكب لا كتاب لها اختلف ثبوت نسب ولدها وان لم يدعه والكل ) في تفسير الصابئة فندها هم عبدة الأوثان فانهم يعبدون النجوم وعند ابي منتف اه اما اذا تزوجها متنزها عن حنيفة ليسوا بعبدة الأوثان وانما يعظمون النجوم كتعظيم المسلم الكعبة فان كان وطنها حراما على سبيل الاحتمال فهو كما فسره الامام صح بالاجماع لانهم اهل كتاب فتدخل فيما سبق وان كان كما حسن لاحتمال ان تكون حرة او معتقة فراء لم يصح بالاجماع لانهم مشركون ولهذا قيدت ههنا بماذكر وكذا لا يجوز الخير أو محلوفا عليها يعتقها وقد حنت وط المذكورات بملك اليمين لان النكاح محمول على الوطء او نقول هو في موضع الحالف وكثيرا ما يقع سيما اذا تداولتها النفي فيتناول الوط. ذكره الزيلي ( و ) لا نكاح ( خامسة في عدة رابعة للحروثانة الابدى كذا في البحراه ولا يخفى مافى في عدة ثانية للعبد ) فان طلق الحر احدى نسائه الأربع طلاقا بأنا لم يجزله ان عدم عدها خامة ونحوه من عدم يتزوج رابعة حتى تنقضى عدتها وفيه خلاف الشافعي وهو نظير نكاح الاخت في الاحتياط في وقوعه فى المحرم قوله وصاية عابدة كوكب لا كتاب لها ) قال في عدة الاخت ( و ) لا نكاح ( خیلی ثبت نسب حماها كامل سبيت ) فان النسب هكذا ظاهر الهداية ان منع يثبت في دارهم كما يثبت في دارنا وهذه العبارة احسن من قولهم كامل من سي نكاحهن مقيد بقيدين عبادة
البحر
لأن المتبادر منه حصول الحمل بعد السبي وهو باطل لانه حينئذ لا ينبت النسب الكوك وعدم الكتاب فلو كانوا (او) حامل ( من مولاها بأن ادعى أن حملها منه (او) حامل ( من زوجها ) يعبدون الكواكب ولهم كتاب نجوز ) مولاها ( اياه ) فانه ايضا ثابت النسب ( و ) لا نكاح ( المتعة ) وهو ان يقول لامرأة منا كمنهم وهو قول بعض المشايخ زعموا ان عبادة الكواكب لا تخرجهم عن كونهم اهل كتاب والصحيح انهم ان كانوا يعبدونها حقيقة فليسوا اهل كتاب وان كانوا يعظمونها كتعظيم المسلم الكبية فهم اهل كتاب كذا فى المجتبي ام قوله اختانف في تفسير الصائبة ) وهو لاشتباه مذاهبهم قوله لان النكاح محمول على الوط. ( أى فيما استدل به من قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات لامى المذكور من كلام الفقهاء لما قدمناه
الجزء 1 — ص ٣٣٣