الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٣٢٠

· يكره تصغير المصحف وان يكتب بقلم دقيق واذا امسك المصحف في بيته ولا يقرأ فيه ان نوى به الخير والبركة لا يأثم بل يرجى له النواب ام قوله و جاز دخول الذمى المسجد اطلقه فشل المسجد الحرام و به صرح فى الهداية قوله وعند مالك والشافعي يكره) اطلاق الكراهة عندهما فيه تساهل لانه لا يكره عند الامام الشافعي دخول الذمى غير المسجد الحرام وكرهه مالك مطلقا والمراد عندنا بالمنع في قوله تعالى فلا يقربو المسجد الحرام بعد عامهم هذا منعهم عن الطواف لانهم كانوا يطوفون عراة كذا في التبين قوله و جاز عبادته ) اطلقه فشمل المجوسي وقيل ان كان مجوسيا لا يعوده لانه ابعد عن الاسلام من اهل الكتاب وقيل يعوده لما فيه من اظهار محاسن الاسلام وترغيبه وتأليفه وقدند بنا اليه ولا يدعو للذمى بالمغفرة ولود عاله بالهدى جاز لانه عليه السلام قال اللهم . اهد قومى فانهم لا يعلمون ولود عاله بطول العمر قبل لا يجوز لان فيه التمادى على الكفر وقيل يجوز لان في طول عمره انتفاع المسلمين باداء الجزية فيكون دعاء لهم وعلى هذا الخلاف الدعاء بالعافية ولا بأس برد السلام على الذمي ولا يزيد على قوله وعليكم ولا يبدؤه بالسلام لان فيه تعظيمه ۳۱۹ م وتكريمه وان كان له حاجة فلا بأس أن يبدأ به كذا في التبيين واختلفوا للرأي فيها فبالتعشير حفظ الآى و بالنقط حفظ الاعراب ولان العجمى الذي لا يحفظ في عيادة الفاسق ايضا و الاصح انه لا بأس القرآن لا يقدر على القراءة الا بالنقط وماروى عن ابن مسعود رضى الله عنه انه قال بها لانه مسلم والعيادة من حقوق المسلمين كما في العناية قوله وخصاء البهائم ) جردوا القرآن فذلك في زمانهم لانهم كانوا ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما انزل شامل للستور به صرح في البزازية وفيها وكانت القراءة سهلا عليهم ويرون النقط مخلا لحفظ الاعراب والتعشير مخلا لحفظ الا بأس بكي الاغنام وكى الصبي ان الآى ولا كذلك العجمي في ز. انا فيستحسن وعلى هذا لا بأس بكتابة اسامى السور مرض لا بأس به ام قوله والحقنة ) وعدد الآي فهو وان كان محد ثا فتحن وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان بريد بها التداوى لا التسمين فانه لا يباح كذا قال الامام التمرتاشي (و) جاز (دخول الذمى المسجد) ولا يكره وعند مالك كذا في الهداية ولا فرق فيها بين الرجل والشافي يكره (و) جاز (عيادته) اذا مرض (وخصاء البهائم وانزاء الحميد على الخيل والمرأة وانما يجوز ذلك بالاشياء الطاهرة والحقنة وسفر الامة وام الولد والمكاتبة بلا محرم) فان مس اعضائها فى الاركاب ولا يجوز بالنجس كالخمر وكذا كل كس محرم و في الكافي قالوا هذا في زمانهم لغلبة اهل الصلاح فيه واما في زماننا فلا لغلبة تداوى لا يجوز الا بالطاهر وفى النهاية اهل الفساد فيه ومثله في النهاية معزيا الى شيخ الاسلام وشراء اخ وعم وام وملتقطا يجوز التداوى بالمحرم كالحمر والبول ما لابد منه لطفل في حجر هم) اصله ان التصرفات على الصغير ثلاثة انواع نوع هو نفع اذا اخبره طبيب مسلم ان فيه شفاء و لم يجد محض فيملكه من هو في يده وليا كان اولا كقبول الهبة والصدقة و يملكه الصى بنفسه غيره من المباح ما يقوم مقامه والحرمة اذا كان مميزا ونوع هو ضرر محض كالعتاق والطلاق فلا يملكه هو ولا احد عليه ترتفع للضرورة فلم يكن ، تدا و با بالحرام فلم و نوع هو متردد بين النفع والضرر كالبيع والاجارة للاسترباح فلا يملكه الا الاب يتناوله حديث ابن مسه و در ضى الله عنه والجود و وسيهما وان لم يكن الصغير في ايديهم لانهم متصرفون بحكم الولاية عليه فاز انه عليه السلام قال ان الله لم يجعل شفاءكم يشترط كونه في ايديهم كذا في الكافي واستئجار الظئر من النوع الاول وفيه نوع فيما حرم عليكم او يحمل انه قاله في داء رابع وهو الانكاح فيجوز من كل عصبة ومن ذوى الارحام عند عدمهم كما عرف له دواء غير المحرم كذا في التبيين سيأتي في كتاب النكاح ان شاء الله تعالى ( و ) جاز ( اجارة امه فقط ) دون كان يفعل ذلك وما جاء فيه من النهي (تتمة ( لا إس بالرقى لانه عليه السلام محمول على رقى الجاهلية اذ كانوا برقون بكلمات كفر كذا في التبيين وقال قاضيخان امرأة ارادت ان تصنع تعاويذات. ليحبها زوجها بعد ما كان يبغضها ذكر في الجامع الصغير ان ذلك حرام لا يحل ام ولعل وجهه ما قال في التبيين عن ابن مسعو در ضى الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك والدولة ضرب من السحر قال الأصممى هو يجب المرأة الى زوجها له قوله وفى الكافى الخ ) كذا قاله الزيلعي قوله وجاز اجارة امه فقط اى دون الثلاثة الباقية المذكورة متنا وهذا ظاهرا اذا كان في حجرها واما اذا كان فى حجر العم فاجرته أمه صح عند ابي يوسف لانه من الحفظ وقال محمد لا يجوز لان الحفظ هنا للهم كذا فى الكافى وفى رواية القدورى يجوز ان يؤجره الملتقط ويسلمه في صناعة فجعله من النوع الأول وهذا اقرب لان فيه ضرورة ونفما محنا للصغير كذا في التبيين Spell
الجزء 1 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.