الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٣١٠

لا تحتمله فيضمن لانه اجرى الماء الى ارض جار. تقديرا كذا فى الكافي ) ولا ) يضمن ايضا ( من سقى من شرب غيره فى رواية) وهى رواية الاصل ( وفى ) رواية ( اخرى يضمن ) وهو مختار فخر الاسلام ذكره فى الكافى (كرى نهر لم يملك من بيت المال ) لأنه من حاجة العامة ) وان لم يوجد ) فى بيت المال شيء ( فعلى العامة ) وللامام ان يجبر الناس على كربه لانه نصب ناظر او فى تركه ضر ر عام ) وكرى ( النهر (المعلموك على اهله) (كتاب الكراهية والاستحسان ) النهر المملوك الذي دخل ماؤه تحت القسمة اما عام واما خاص و الفرق بينهما ان ما يستحق صاحبه به الشفعة كما يأتي في بابها فهو خاص و. الا يستحقها به فعام وكر به ما على اهلهما جمع المصنف رحمه الله بين هاتين لا على بيت المال لان المنفعة تمود البهم على الخصوص فيكون، ؤنة الكرى عليهم كذلك التسمينين للكتاب وغيره افرد لأن الغرم بالغنم، لما فرغ من سيان الشرب واحكامه شرع في بيان الشفة واحكامها فقال بإحداهما وبعضهم سماء كتاب الحفر والشفة شرب بني آدم و البهائم و لكل من بني آدم والبهائم ( حقها ) اى حق الشقة وبعضهم سماء كتاب الزهد والورع اما ) في كل ما لم يحرز بظرف فيشتركون فيها ( اى الشفة ( فقط ( أى بالاشتراك لهم التسمية بالكراهية فلما فيه من بيان ما يكره في الشرب فان الاصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم الماس شركاء فى ثلاث الماء والكلا من الافعال ومالا يكره وبيان المكروه والنار وهو يتناول الشرب والشفة ثم خص منه الشرب بعد دخول الماء فى المقاسم اهم لوجوب الاحتراز عنه واما التسمية بالاجماع فبقى الشفة ولان البئر ونحوها لم توضع للاحراز و المباح لا يملك بدونه كالظبي بالحظر فلان فيه ما منع من استع. اله شرعا اذا تكينس فى ارضه ( في انهار مملوكة وبشره وحوض وفاة ) لما كانت الشفة . تناولة والحظر المنع والجبس قال تعالى وما اشرب الدواب وكان القول بالاشتراك فيها مقتضيا للقول بجواز سقى الدواب من هذه كان عطاء ربك محظورا اى ماكان رزق المياه استدركه بقوله ( لكن لا يقى دوا به من نهر غيره ان خیف تخريبه الكثرتها ) ای الدواب (ولا) يق (ارضه و شجره نه و من قنانه و بره الا باذنه ويسقى شجر او خضرا ربك محبوسا عن البر والفاجر والمحظور ا في داره حملا بجرارة ) في الاصح وقال بعض ائمة بالخ ليس له ذلك الأباذر صاحب النهر ضد المباح والمباح ما خير المكلف بير (طالب الشفة ان لم يجد ماء الا فى ملك شخص خلاه ) اى اذن ذلك الشخص الطالب فعله وتركه من غير استحقاق نواب ليأخذه (اواخرجه اليه) يعنى اذا كان البئر او العين او الحوض او النهر في ملك رجل له ولا عقاب واما تسميته بالاستحسان ان بمنع من يزيد الشفة من الدخول في ملكه اذا كان يجد ما ، آخر يقرب من هذا الماء، وان فلما فيه من سيان ما حسنه الشرع و قبحه لم يجد قيل لصاحب النهر اما ان تعطيه الشفة او تتركه يأخذ نفسه وانما قال في . لك شخص ولفظة الاستحسان احسن اولان اكثر لانه اذا احتفر فى ارض. وات ليس له ان يمنعه لان الموات كان مشتركا و الحفر لاحياء حق مسائله استحسان لا مجال للقياس فيها واما مشترك فلا يقطع الشركة فى الشفة ( فان امتنع ) صاحب الماء ( عنهما ) اى التخلية تسميته بالزهد والورع فلان فيه كثيرا من والاخراج وطالب الماء يخاف على نفسه او ظهره ) قاتله بالسلاح ) لإنه قصد المسائل اطلقها الشرع والزهد والورع اتلاقه يمنعه حقه وهو الشفة والماء فى البيرمباح غير مملوك ) وفى ماء محرز ) وفى الاماء و نحوه قاتله ( بلا سلاح ) بل بعصا ونحوه لانه ارتكب معصية فقام ذلك مقام تركها كذا في الاختيار والجوهرة التعزير له ( كطعام عند المخمصة ( فان الطالبه ان يخاصم بلا - لاح كتاب الكراهية والاستحسان ) لما فرغ من العبادات الخمس وما تعلق بها عقبها بهذا الكتاب لان مساله تناسبها بعضها تناسب التضاد و بعضها تناسب التجانس ( ماكره كراهة التحريم جزام عند محمد ولم يتلفظ به لعدم القاطع ( فاذا استعمل الكرامة في كتبه اراد به الحرام
الجزء 1 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.