الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٢٨٢

قوله والخلاف في البيع والاسكل واحد ( أى فلا يصح بيع مالا يؤكل من حيوان الماء كالضفدع والمسرطان عندنا قوله وكذا ان وجد في بطنها سمكة أخرى ( أى فتؤكل بخلاف مالو خرجت من دير السمكة فلا تؤكل لانها قد استحالت عذرة كما في الجوهرة قوله أو أكل شيأ ألفاء فى الماء ليأكله فات منه ) أى وذلك معلوم فلا بأس بأكله كما في العناية قوله وان ماتت بحر الماء أو برده الخ) كذاذكر الروايتين فى الهداية مطلقتين من غير ترجيح وقال فى العناية أطلق القدورى الروايتين ولم ينسبهما الى أحد وذكر شيخ الاسلام انه على قول أبي حنيفة لا يحل وعلى قول محمد يحل ( قلت ) لكن صاحب الهداية قال في التجنيس والمزيد السمكة اذا قتلها حر الماء أو برده قالى الامام لا تؤكل كالطافي وقال محمد تؤكل وهذا أظهر وأرفق بالناس اه. فقد قيد اطلاقه في الهداية اه و فى منية المفتى و ۲۸۱ كم وعن محمد يحل وبه يفتى اله وعليه أكثر المشايخ و قال الفقية قول المشايخ أى القائلين بالحرمة أعجب لانها ماتت با آفة والخلاف في البيع والاكل واحد الاصل في السمك عندنا ان مامات منه بسبب فصار كونها با انجماد الماء وقال القاضي فيه انها تؤكل عند الكل ولو أرسلت فقطع بعضها يحل أكل ما أبين ومابقى لان موته بسبب وما أبين من الحى وان كان الممكة في الماء النجس فكبرت فيه لا بأس فهو حلال كالمأخوذ منه و مامات منه بغير سبب لا يحل كالطا في وان ضرب سمكة بأكلها للحال كذا فى البزازية اه و ينظر مينا فيتنه حلال الحديث وكذا ان وجدت في بطنها سمكة أخرى لان ضيق المكان سبب لموتها وكذا ان قتلها شي من طير الماء أو مانت في جب ماء أجمعها في حظيرة الفرق بينها وبين الجلالة قوله سال لا تستطيع الخروج منها وهو يقدر على أخذها بغير صيد فانت فيها لان ضيق المكان سبب اوتها و اذا ماتت في الشبكة وهي لا تقدر على التخلص منها لو أكل شيأ ألفاء فى على الخ ) دليل على حل الجراد مينا وسنده قول النبي صلى الله عليه وسلم المشاء ليأكله فمات منه أو ربطها فى الماء فانت أو انجمد المساء فبقيت بين الحمد أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتان ومانت تؤكل وان ماتت بحر الماء أو برده تؤكل فى رواية لوجود السبب لموتها و فى فالسمك والجراد وأما الدمان فالكيد أخرى لا لان المساء لا يقتل السمك خارا كان أو باردا كذا فى الكافي و النهاية والطحال كذا في التبيين قوله والعقيق ( ومنه ) أي من السماك المأكول ( الجريث والمارماهي خصهما بالذكر اشارة الى قال في العناية لا بأس بأكله عنده ابى ضعف مانقل في المغرب عن محمد ان جميع السمك حلال غير الجريث والمار ماهى وايضا قال في غاية البيان ان بعض الروافض وأهل الكتاب يكرهون اكل الجريث حنيفة و هو الاصح وفي البزازية لا بأس وية ولون انه كان ديونا يدعو الناس الى حليلته فسح به ) وحل الجراد وأنواع بأكل ماليس له مخاب يخطف به و السمك بلاذكاة ) لكن بينهما فرق وهو ان الجراد يؤكل وان مات حتف أنفه كا الهدهد و الخطاف والقمرى والسوداني مر بخلاف السمك سئل على رضى الله عنه عن الجراد بأخذه الرجل من الارض والزرزور والعصافير والفاختة فيها المبيت و غيره فقال كله كله وهذا عد من فصاحته ) و ( حل ) غراب الزرع ) لا بأس به و مثله في التجنيس و المزيدو في والارنب والعقيق بها ( أى بالذكاة ( ذبح شاة لم يعلم حياتها فتحركت أو خرج مختصر الظهيرية والبوم يؤكل قال الدم حلت والا فلا وان علت ) حياتها ( حلت ( الشاة وان عدما ( أى الحركة. وخروج الدم لان المقصود منهما الاستدلال على الحياة فاذا علمت لم يحتج اليهما كتاب الجهاد المصنف وقد رأيت هذا بخط والدى رحمه الله ام قوله ذبح شاة لم يعلم حياتها تتحركت أو خرج الدم حلت ) كذا في الكنز وقال في البزازية نقلا عن شرح (دور) الطحاوى (٣٦) ان خروج الدم ( ل ) لا يدل على الحياة الا اذا كان تخرج من الحى وهذا عند الامام و لهو ظاهر الرواية اهـ (كتاب الجهاد ) هو أعم وغلب في عرف الفقهاء على جهاد الكفار وهو ده وتهم الى الدين الحق و تنالهم ان لم يقبلو او كذلك السير جمع سيرة و هى فعلة بكسر الفاء من السير غاب فى لسان أهل الشرع على الطريق المأمور بها في غزو الكفار و كان سبب ذلك كونها تستلزم السير وقطع المسافة و في غير كتب الفقه يقال كتاب المغازى و هو أيضا أعم لانه جمع مغزة مصدر سماعی افزا دال على الوحدة و القياسي غزو وغزوة للوحدة كضربة وهو قصد العدو التمثال وخص في عرفهم بقتال الكفار هذا وفضل الجهاده فليم من ذلك ان رسول الله عليه وسلم قال مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل عند الله من عبادة ستين سنة رواه الحاكم وقال على شرط البخرى و من توابع الجهاد الرباط و هو الاقامة في مكان يتوهم هجوم العدو فيه لقصد دفعه الله تعالى و من فضله ما في صحيح مسلم من حديث سلمان رضى الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
الجزء 1 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.