الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٢٧١

به قوله وعندهما ان بقى الاكثر من النصف أجزاء اختار أبو الليث وأولهما رواية رابعة من الامام وقال في البدائع ذكر الكرخي قول محمد مع الامام وهو احدى الروايتين عن أبي حنيفة أن أنقليل والكثير من الاسماء الاضافية فا كان متضا نفة أقل منه يكون كثيرا وما كان أكثر منه يكون قليلا اذ أنه قال بعدم الجواز اذا كانا سواء احتياطا لاجتماع جهة الجواز و عدمه أو لأنه يعتبر بقاء الاكثر للجواز ولم يوجد اه و تنبیه به يكره ذبح انشاة الحامل اذا كانت مشرفة على الولادة كما في منية المفتى ولا تجوز الهتماء وهى التى لا اسنان لها وعن أبي يوسف انه يعتبر فى الاسنان الكثرة وانقلة كالاذن والذنب وعنه انه ان بقى ما يمكن الاختلاف أجزاً حصول المقصود ه وقال قاضيخان وانتى لا اسنان لها وهي تعتلف لا يجوز وان بقى لها بعض الاسنان ان بقى من الاسنان قدر ماتتلف جاز والافلااء وفى البدائع وأما الهتماء وهى التى لا أسنان لها فإن كانت ترعى وتعتلف جازت والافلااه وأما السكاء وهى التى لا اذن لها خلفة لا تجوز وان كانت صغيرة تجوز كما في التبيين بعد أن تسمى أذنا قاله قاضيخان ولا تجوز الجلالة وهى انتى لا تأكل غير العذرة ولا الحذاء وهي مقطوعة الضرع ولا المصرمة وهي التي لا تستطيع أن ترضع فصيامها ولا الجداء وهى التي يبس ضرعها كذا فى النبيين ولا تجزى الجدعاء وهي مقطوعة الاطباء وهي رؤس ضرعها فان بقى أكثرها جاز كذا فى منية المفتى ويجوز مشقوقة الاذن قبل وجهها وهى المقابلة وكذا المدابرة وهي على العكس وكذا الشرقاء وهى التى قطع من وسط أنها قنفذ الخرق الى الجانب الاخر و كذا الحوة وهى أنتي في عينها حول والمجزوزة الن جز صوفها قاله قاضيخان انه و ماروى انه صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحي بالشرقاء والخرقاء و المقابلة والمدابرة فالنهى في الشرقاء والمقابلة والمدائرة محمول على الندب وفي الخرقاء على شهر ۲۷۰ کر کے الكثير على اختلاف الأقاويل في حد الكثير على ما بينا كذا فى البدائع وفى وعندهما ان بق أكثر من النصف أجزاء ( مات أحد سبعة ) اشتروا الحمل جمع بين الحقيقة والجاز ويمكن بقرة للاضحية ) وقال ورثته ) للسنة الباقية ( اذبحوها عنه وعنكم صح ) والقياس الجواب بورود النهي متعددا ففي مرة ان لا يصح لانه تبرع بالاتلاف فلا يجوز عن الغير كالاعتاق من الميت وجه على الندب وأخرى على المنع قوله واو الاستحسان أن القربة قد تقع عن الميت كالتصدق بخلاف الاعتاق لان فيه الزام كان احدهم كافرا أو قاصد لحم لا يضح) الولاء على الميت وأيضا البقرة تجوز من نسبعة لكن بشرط أن يكون قصدا لكل أهلا المقربة ) أى فلا تعتبرنية القرية على اى عن احد منهم قوله لان الكافر ليس القربة وان اختلفت جهاتها ( كبقية عن اضحية ومتعة وقرآن ) فانها تجوز معتقد. فاذا لم تقع قربة عن البعض عند الاتحاد المقصود وهو القربة ) ولو ( كان ) احدهم كافر) ية ( ولو ) كان ( احدهم كافرا أو قاصد لحم لا ) يصح خرج الكل من ان يكون قربة لعدم لان الكافر ليس اهلا للقربة وكذا قصد اللحم ينافيها ( ويأكل) من لحم أصحيه تجزى الاراقة قوله ويأكل من لحم ( ويؤكل غيره ) من الاغنياء والفقراء ) ويهب لمن يشاء ولا يعلى اجر الجزار منها انحيته الخ) قال الزياحي وهذا فى الاضحية | للنهى عنه ) وندب التصدق بثلثها ( لان الجهات ثلاث الاكل والادخار والاطعام استحسان الواجبة والسنة سواء اذا لم تكن واجبة بالنذر و ان وجبت به فليس لصاحبها أكل شيء منها ولا الطعام الاغنياء سواء ( و ) ندب كان الناذر غنيا او فقيرا لان سبيلها التصدق وليس للمتصدق ان يأكل من صدقته ولا ان ينام الاغنياء اه وسواء ذبحها في أيامها أو بعدها ولو وجب عليه التصدق بعين الشاة فلم تصدق بها ولكنه ذبحها تصدق بلحمها ويجزيه ذلك ان لم ينقصها الذبح وان نقصها يتصدق باللحم وفيه النقصان ولا يحل له أن يأكل منها وان أكل شيأ غرم قيمته ويتصدق بها كذا في البدائع وقال قا نميخان و أو ولدت الاضحية يضحى بالام والولد الا انه لا يأكل من الولد بل بصدق به نان اكل منه يتصدق بقيمة ما اكل والمستحب ان يتصدق بولدها خيا وان حلب اللبن من الاضحية قبل الذبخ او جز صوفها يتصدق بهما ولا ينتفع بهما اه وقال في البدائع وان انتفع تصدق بمثله وان تصدق بقيمته جازفان ولدت الأضحية ولدا يذيع مع الام كذا ذكره في الاصل وقال ايضا و ان باعه تصدق ثمنه لان الام تعينت للاضحية والولد يحدث على وصف الام في الصفات الشرعية ترى الى الواد كالرق والحرية و من المشايخ من قال هذا في الانحية الموجية بالنذر أو ما هو فى معنى النذر كالفقير اذا اشترى شات للاضحية فاما الموسم اذا اشترى شاة للاضحية فوادت لا يتبعها ولدها لان فى الأول تعين الوجوب فيها فيرى الى الولد وفي الثاني لم يتعين لانه يجوز التفحية بنيرها فكذا ولدها وذكر القدورى وقال كان أصحابنا يقولون يجب ذبح الولد ولو ندن به جاز لان الحق لم يسر اليه و نمكنه متعلق بدوكان كملا لها وخطامها فان ذيحه تصدق بقيمته وان باعه تصدق ثمنه ولا يحل بعد ولا اكله وقال بعضهم
الجزء 1 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.