الفرق لابي حنيفة بينه وبين المحرم الذى قتله ان حرمته على القاتل من جهتين لكونه ميئة وتناوله محظور احرامه وأما الذى لم يذيعه فأننا هو حرام عليه بجهة واحدة وه و كونه ميتة فانه لم يتناول محظور احرامه ولاشى عليه بأكل الميتة سوى التوبة والاستغفار كذا فى البحر قوله غرمهما ) أى الخرج سواء كان محر ما أو حلالا فولة وهذه صفة شرعية كذا فى الهداية ) وقال الكمال هذه اى كونها مستحقة الأمن بالرد المأ من صفة شرعية فانتا نيت هو باعتبار الخبر مثل زيد ، و هدية الياك ولا يصح على اعتبار اكتساب الكون التأنيث من المضاف اليه لانه هنا بالايه هم حذنه واقامة المضاف اليه مقامه النساء المعنى لانه ضمير الطبية ولا بضح الطبية صفة شرعية بخلاف دو شرقت صدر القناة من الدم اه قوله وان أدى جراءها فولدت لم يجزه ) كذلك كل زيادة فيها من سمن أو شعر ان كان قبل التكفير يضمن لزيادة ويضمن الاصل وان كان بعده لا يضمنها واو ذبح الأم أوالا ولاد يحل لانه صيد الحلل الحلال ويكره كدا في التبيين قوله اذ بعد جزاء الام لم تبق (امنة الضمير فى تبق للام أى انت فى عنها استحقاق الأمن بأداء ضمانهالان وصول الخلاف وهو جزاؤها الى ما أمر به الشارع كوصول الاصلى كذا في الهداية وذكر الكمال بحثامنه وقال هذا أدين الله به و محصله انه ان أعطى الجزاء وكان يقدر على أعادتها الى الحرم لا يقع كفارة ولا يحل بعده التعرض لها وان كان حال التجز عنه بإن شربت فى الحمل بعدما أخرجها الله خرج بالجزاء عن عهدتها ويكره اصطيادها بعد أداء الجزاء والهرب أذا ظفر بها لشبهة كون دوام الحجز شرطا جزاء الكنارة الا اذا اصطادها ليردها إلى الحرم اه و ناقشه فيه صاحب البحر قوله آفاقى اراد الحي أو العمرة ) ليس قدم معتبر المفهوم المانذكره قربا قوله قيد بارادتهما في ٢٥٤ اذلو لم مرد شباً منهما لا يجب عليه شي تجاوزة الميقات ) كذا قاله صدر الشريعة ضمير غرم و جازة فصل ) ولدت طبية أخرجت من الحرم وما تا غر هما ) أى الطبية و تبعه ابن كمال باشا و ليس بجمع لمانذكر و الوادلان الصيد بعد الاخراج من الحرم إنى . والوادلان الصيد بعد الاخراج من الحرم بنى مستحق الامن شرعا ولهذا وجب ومنشأ ذلك ما توهم من البداية حيث ورده الى مأمنه وهذه صفة شرعية قرى الى الاو رده الى مأمنه وهذه صفة شرعية فترى الى الأولاد كما فى الحرية والرقية والكتابة قال فيها وهذا الذي ذكرناه أى من ونحوها ) وان أد فى جزاءها تم ولدت لم يجزه ( أى ليس عليه جزاء الولد اد بعد اداء لزوم الدم بالمجاوزة ان كان يريد الحج
جزاء الام المتبق أمنة لان وصول الخلف كوصل الاصل ( آقانى أراد الحج أو أو العمرة فان دخل البستان حاجة وله أن العمرة ( قيد بإرادتهما اذا ولم يرد شيأ منهما لا يجب عليه شي مجاوزة الميقات
يدخل مكة بغير احرام اه و هذا النوهم ) و جاوز ميقاته لزمه دم فان عاد فأحرم أو محرما ) أي ان عاد الى الميقات حال كونه مدذوع لماقال الكمال قوله أي في الهداية محرما في الطريق ( لم يشرع فى نساك ) وانمال قال ( ولي )) احتراز عن قولهمانان و هذا اذا اراد الحج أو العمرة يوهم العود الى الميقات محر ما كان لسقوط الدم عندهما وأما عنده فلابد من العود ظاهره ان ماذكرنا من انه اذا جاوز غير حرم وجب الدم الا ان يتلافاه محله ما اذا محر ما ملبيا ) سقط ( أى الدم الملازم ) والافلا) أى وان لم يعد إلى الميقات أو عاد
كان الكوفي قاصدا النات فان لم يقصده بل التجارة أو السياحة لاشيء عليه بعد الاحرام وليس كذلك بل يجب ( ولكن ) أن تحمل على انه انما ذكره بناء على ان الغالب في قاصدي مكة من الآفاقيين قصد انفسك فالمراد بقوله اذا اراد الحج أو العمرة اذا اراد مكة ثم قال بعد توجيهه وموجب هذا الحمل ان جميع الكتب ناطقة بلزوم الاحرام على من قصد مكة سواء قصد النسك أم لا وقد صرح به المصنف أى صاحب الهداية فى فصل المواقيت ثم قال الكمال بعد سياقه ولا أصرح من هذا شي بل ينبغى أن يما قصد الحرام في كونه موجبا للاحرام لفند. مكة اه فكان ينبغي أن يقال آفاتى مسلم بالغ أراد دخول مكة وجاوز ميناته لزمه دم اخ ولم يقيد بالحر لشمول الرقيق فاذا تجاوز بلا احرام ثم اذن له مولاه فأحرم من مكة لزمه دم يؤخذ به بعاد العتق وان جاوزه حبى أو كافر فأسلم وبلغ لاشيء عليهما كما في الفتح قوله فإن عاد فأحرم ) أي بحجج أو عمرة وسواء عاد إلى الميقات الذي تجاوزه أو عاد الى غيره أغرب او بعد فى ظاهر الرواية وعن أبى يوسف ان كان الذي رجع اليه محاذيا لماء فاته أو أبعد والا لم يسقط الدم بالرجوع اليه والحيح ظاهر الرواية كما في الفتح قوله لم يتسرع في نسك ) سيبين المصنف ان المراد به الدواف واوشر طاقواء أو محرما لم يشرع فى نسان ولى ( أى عنده والتقيد بالظرف البيان ان التلبية لو حصلت داخل الميقات لا عنده لا تكفى المقال في البحر قيد أى فى الكنز بقوله ثم عاد ما ملبيا أى في الميتمات لانه لو عاد محرما ولم يلب في الميقات فانه لا يسةاعنه الدم واشار الى انه لو عاد محرما و لم يلب فيه لكن لي بعدما جاوزه ثم رجع ومر به ساكنا فانه يسقط عنه بالاولى لانه فوق الواجب عليه فى تعظيم البيت اء ومثله فى التمتع والحاصل أن التلبية فى العمود انما غط الدم اذا حصلت عند الميقات أو خارجه عند أبي حنينة قوله والا فلا أى و ان لم يعد الى الميقات الخ ) لم يذكر ما يحتمله المتن من تصور العود بلا احرام لانفهام
الجزء 1 — ص ٢٥٤