قوله وذبحه بلا دلالة ( شرط أن لا يكون دالا على الصيد وهو المختار و قبل لا يحرم بالدلالة قاله الزيلعي قوله حتى اذا كان في رحله أو في قفصه لا يجب عليه الارسال ذكره تاج الشريعة ( أقول يمكن أن يكون جزمه بعدم الارسال من غير ذكر خلاف فيما اذا كان القفص ليس في يده الحقيقية واما اذا كان في يده الحقيقية فيمكن أن يجرى فيه الخلاف الجارى في المسئلة الآتية وهى ما اذا أحرم و في بيته او قفصه صید و صاحب الهداية اناد ضعف القول بلزوم الارسال فيما اذا كان القنص في يده حيث قال و من أحرم و في بيته او قفص معه صيد فليس عليه أن يرسله وقبل اذا كان القنص فى يده لزمه ارساله لكن على وجه لا يضيع اه وكذا في التبيين وجعل في البحر حكم داخل الحرم بالصيد كالحكم فيمن أحرم فقال قوله اى فى الكنز و من دخل الحرم بصيد أرسله أراد به ما اذا دخل به وهو ممسك له بيده الجارحة لانه سيصرح بانه اذا أحرم و في بيته أو قفصه صيد لا يرسله فكذلك اذا دخل الحرم ومعه صيد في تنصه لا في يده لا يرسله لانه لا فرق بينهما اه قوله أى عليه أن يرسله ( ليس المراد من ارساله تسييبه لان تسييب الدابة حرام بل إطلقه على وجه لا يضيع ولا يخرج عن ملكه بهذا الارسال حتى او خرج إلى الحال فله أن يمسكه ولو أخذه انسان يسترده وأطلق في الصيد فشمل ما اذا كان من الجوارح اولا فلو دخل المحارم و معه بازی فارسه و ٢٥٢ ٢٥٢ فقتل حمام الحرم فانه لاشى عليه لانه فعل ماهو الواجب عليه كذا في البحر
حلال وذبحه بلا دلالة محرم وأمره به حلال دخل الحرم ) قال فى الهداية و من دخل وشرح المجمع قوله ورد بيعه الخ ) الحرم بصيد الى آخره وقال صاحب النهاية و هو حلال حتى يظهر خلاف الشافعى لا فرق في لزوم رد البيع بين أن يبعيه فان المحرم لا يتوقف وجوب الارسال على دخول الحرم فانه يجب عليه الارسال || في الحرم أو بعد ما أخرجه منه فباعه بمجرد الاحرام بالاتفاق والهذا تلت حلال دخل الحرم ) بصيد فى يده ) اى يده خارج الحرم لانه صار بالادخال من الحقيقية التى هى الجارحة حتى اذا كان فى رحله او قنصه لا يجب عليه . صيد الحرم ولا يحل اخراجه بعد ذلك الارسال ذكره تاج الشريعة ( ارسله ( الى عليه ان يرسله ( ورد بعه ) اى البيع كما في التبيين وقال في البحر اشار بقوله رد الذى أتى به بعد دخوله فى المحرم ( ان بق) فى يد المشترى ( والاجزى ) اى اعطى ابيع الى اند فاسد لا باطل اه قلت وقد قيمه كبيع المحرم مميده ) اى يرد المحرم البيع ان كان قائما وتجب القيمة ان كان فانا نص عليه في الكافي بقوله فان باع الصيد سواء باعه من محرم او حلال ( لا صيدا ) عطف على ضمير ارسله ( في بينه او قفص بعد ما أدخله في الحرم فيد البيع اه معه ان أحرم ) اى ان أحرم وفى بيته او قنصه صيد ليس عليه أن يرسله لان وكذا قال الزيلعى البيع فاسد لمكان النبى الاحرام لا ينافي مالكية الصيد ومحافظته بخلاف المسئلة الاولى فان الصيد فيها قوله أرسل صيدا فى مديحرم إن أخذه صار صيد الحرم فيجب ترك التعرض له ( أرسل صيدا في يد محرم ان أخذه حلال حلال ضمن ) هذا عند أبي حنيفة ضمن والا فلا قتل محرم صيد مثله يجزى كل ) لان الآخذ متعرض للصيد خلافا لهما لانه أمر بالمعروف وله انه تفويت الامن والقاتل مقرر لذلك والتقرير كالابتداء في حق انتضمين كشهود وذلك يحصل بتفويت بده الحقيقية الطلاق قبل الدخول اذا رجعوا ( ويرجع آخذه على قائله ) لانه بالقتل جعل فعل ملكه والواجب عليه ترك التعرض لا مطلق يده فان ادعيا الثاني منعناء الآخذ علة فيكون فى معنى مباشرة علة العملة فيحال بالضمان اليه ( ما به دم على
او الاول سلمناه وذلك يحصل بارساله و لو في قفص كما فى الفتح وقال في البرهان قول ابى حنيفة هو انقياس ( المفرد ) وقولهما استحسان وهذا نظير اختلافهم فيمن أتلف المعازف اه والخلاف فيما اذا از سله من يده الحنيفية المانوارسله من الجكمية فهو ضا من اتفاقا قوله والافلا) اى وان أخذه محرم لا يضمن مرسله وهذا بالاتفاقى سواء اليد الحقيقية والحكمية لعدم ملكه بالاخذ محرما لان المحرم لا يملك الصيد بسبب ما و قال في البحر المراد من قولهم المحرم لا يملك الصيد بسبب من الاسباب الاختيارية كالشراء والهبة والصدقة والوصية واما السبب الجبرى فيملكه به كما اذا ورث المحرم من قريبه صيدا صرح به في المحيط اه قوله ويرجع آخذه على قائله ( اى المحرم وكذلك لو كان القاتل حلالا فانه يرجع عليه المحرم بماغر مه ولولم يلزم القاتل شي بالقتل يلزمه ما كرره من الضمان على المحرم ثم انما يرجع على القاتل ان او كفر بالمال واما اذا كفر بالصوم فلاير جمع عليه بشيء لانه لم يغرم شيئا
كذا في النبيين ولا فرق بين كون القاتل صبيا أو نصرانيا او مجوسيا في ثبوت الرجوع عليه كما فى المنح قوله ما به دم على
الجزء 1 — ص ٢٥٢