النعيمه باختلاف الزمان والمكان كما نص عليه الزيلعي وغيره قوله والجزاء فى السبع لايزيد على شاة ) هذا باعتبار ما يجب الله تعالى لما قال قاضية ان الصيد المملوك تجب قيمته بالغة ما بلغت وقال الشيخ زين يعنى عليه قيمتان قيمة لمالكه مطلقا وقيمة لله تعالى لا تجاوز قيمنشاة اه قوله ثم للمحرم أن يشترى به الخ ( اشارة الى أن التخيير في أحد الأمور الثلاثة للقاتل لا لمن قوم الصيد المقتول وهذا عند ابي حنيفة والى يوسف وقال محمد والشافعى ان كان الصيد مما لامثل له من النعم الخيار الى الحكمين وفى ماله مثل من النعم لاخبار فيه للمحكمين و يجب على القاتل مثل المقتول فى النعامة بدنة وحمار الوحش بقرة و هكذا كما فى الخانية قوله و يذبحه بمكة) اى بالحرم واذا ذبحه فى الحرم جاز التصدق به على مسكين وأحد كهدى المتعة لوجود القربة بالاراقة في مكانها ولو ديحه في الحل لا يجوز الا ان يعطى كل فقير قدر قيمة نصف صاع برفان كانت قيمة اللحم مثل قيمة المقتول فيها والافيكمل ولا تصدق يشي من الجزاء على من لا تقبل شهادته له و يجوز على اهل الذمة و المسلم احب ولواكل من الجزاء غرم قيمة ما اكل كذا في الفتح قوله او طعاما و يتصدق على المساكين ( والاباحة تكفى فى جزاء الصيد فى الاطعام كالتمليك صرح به الاسبيجابي ولا يكفي في صدقة الفطر ويجوز دفع قيمة نصف الصاع للفقير قياسا على الفطار قوله لا اقل منه ( اى لا يجزيه لودفع اقل من نصف صاع و يكون تطوعا وكذا ما أعطاء زائدا عن نصف صاع النقير واحد و يقع الزائد تطوعانص عليه في غير ما كتاب و قال الشيخ زين بعد نقل مثله وقد حققنا في باب صدقة الفطر انه يجوز ان يفرق نصف الصاح على مساكين على المذهب و ان القائل بالمنع الكرخي فينبغي أن يكون كذلك هنا خصوصا و النص هنا مطلق فيحرى على اي ٢٤٨ که اطلاقه ان قولد وان فضل من طعام مسكين ) الضمير فيه راجع للطعام وهو فاعل فضل اى فضل اقل من نصف صاع قوله نصف و ) الجزاء ( في السبع لا يزيد على شاة ) وان كان اكبر منها ( تم له ) اى | تتحرم ( ان بیشتری به هديا ويذبحه ممكة او طعاما و يتصدق على كل مسكين نصف
صاع ) بالجر بدل من طعام مسكين قوله او صام يومابذله ( كذا الحكم لو كان صاع من برأو صاع من تمر أو شعير لا أقل منه أو يصوم من طعام كل مسكين يوما الجزاء لا يبلغ نصف صاع تخير ان شاء وأن فضل عن طعام مسكين طعام المسكين نصف صاع ومافضل يكون اقل منه تصدق به و انشاء صام يوما بدله کافی ( تصدق به) أي بما فضل (أو صام يوما بدله ويجب ما نقص يجرحه ونتف شعره الجوهرة وغيرها ويجوز الجمع هنا بين و قطع عضوه) اى لو جرح صيدا اونتف شعره او قطع عضوا منه ضمن مانقص الصوم والاطعام بخلاف كفارة اليمين اعتبارا للبعض بالكل كما فى حقوق العباد (وتجب قيمة ) أي قيمة الصيد لان الصوم اصل كالاطعام في الجزاء واما كاملة ( بنتف ريشه وقطع قوائمه ( حتى خرج عن حيز الامتناع لانه فوت عليه في كفارة اليمين فالصوم بدل عن التكفير الا من بتفويت آلة الامتناع فيضمن جزاءه وكسر بيضه ) أي تجب عليه قيمة
بالمال فلا يجوز الجمع فيها بين الاصل و البدل للتنا في كما فى انتبيين قوله ويجب ما نقص بحرحه و نتف شعره) قال الزيلعي (البيض ) هذا اذا برى و بقى اثر. وان لم يبق له أثر لا يضمن لزوال الموجب وقال أبو يوسف يلزمه صدقة للالم وعلى هذا لو قلع سنه أو ضرب عينه فابيضت فنبت له سن اوزال البياض وذكر فى العناية عزيا إلى البدائع انه لا يسقط عنه الضمان بخلاف جرح الآدمى اذا اندمل ولم يبق له اثر حيث لا يجب عليه شيء لزوال الشين الله وقال الشيخ زين الدين الظاهر اطلاق لزوم ارش النقص اه قلت يعنى الظاهر بالنسبة لما حصل عنده لا انه ظاهر الرواية ولذا قال اخوه الشيخ عمر صاحب النهران كلام البدائع ه و المناسب للاطلاق اه ولو غاب ولم يدر أمات او لالزم كل القيمة استحسانا قوله وقطع عضوء ) أي يجب ما نقص به وهذا اذالم يخرجه عن حيز الامتناع كما علم من قوله بعده فان اخرجه لزمه كل قيمته وهذا اذا لم يقصد الاصلاح فان قصده لاشى عليه كما اذا خدمي جامة من سنور أوسبع أو شبكة أو خيطا من رجله فقطعت فلاشى عليه وكذا في كل فعل قصد به الاصلاح كما في النهر عن الدراية وان جرحه ثم قتله قبل التكفير وجب قيمته وسقط ارش الجراحة وان كفر او لا كفر ثانيا كما في الفتح قوله وتجب القيمة بنتف ريشه اى اذا كان يمتنع به بالطيران فلو كان لا يمتنع به كالنعامة ينبغى ان يضمن النقص بنتف ريشها لانها تمتنع بجد بها مع مساعدة جناحيها ولم اره منصوصها قوله وقطع قواته ) يظهر لى انه لا يشترط قطع كل القوائم بل اذا قطع بعضها وفات به الامتناع وجب الجزاء فلينظر اه واذا قتل الصيد بعدما أخرجه عن حيز الامتناع قال فى الوجيز لا يجب عليه الاجزاء واحد ان كان قبل التكفير كذا في الجوهرة قوله عن حيز الامتناع الحيز يشدد و يخفف وهو الجهة كما في الجوهرة قوله وكسر بيضه : كذا بشيه كا فى الجوهرة وكذا ألقاء
الجزء 1 — ص ٢٤٨