الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٢٤٣

تنه والاسكان بلا جامع لانه فى أى الممجدة للزوم الحرج استمرار العادة بتكرار الآيات للدراسة والتدبر للا تعال و تمامه فى الفتح قوله اقامة للربع، قام الكل) كذا فى الهداية وفيه تأمل من حيث جعل اليد مثلار بعالانها عضو مستقل قوله كما في الحلق ) أقول ولا يكون حلق الرأس في أربعة مواضع ، وجب الاربعة دماء بل لدم واحد و كذلك لو حلق الابطين في محاين ليس عليه الادم واحد كما في العناية قوله وان نص أقل من خمسة أظافير الخ ( فيه ايهام سنذكره عند كلامه فى موجب ذلك ان شاء الله تعالى قوله او طف للقدوم ) كذلك الحكم في كل طواف هو تطوع فيجب الدم لو طافه جنبا والصدقة لو محدثا لوجوبه بالشروع كما في التبيين واؤ مر بالاعادة في الحدث استحبابا و فى الجناية ايجابا وان أعاده قبل الذبح سقط الدم اى و الصدقة كما في التبيين وقال في الفوائد الظهيرية محل سقوط الدم إذا أعاد السعى مع الطواف وان لم يعده فعليه دم لآن الطواف الاول لما انقض واعتبر الثاني كان السعى واتعاقبل الطواف المعتد به فيجب الدم اترك الواجب وذكر الامام الحبوبى انه لاشى عليه بعدم اعادة السعى لان الطهارة ليست بشرط فى السعى وانما الشرط ان يؤتى به على أثر طواف، متد به من وجه ولهذا يتحلل به اه وقال في الجوهرة واذا أعاد قال أبو الحسن الكرخي المعتبر الاول والثاني جابرله وقال ابو بكر الرازي المعبر الثاني ويكون فنها للاول وفائدته تظهر في اعادة السعى فعلى قول الكرخي لا تجب المادته وعلى قول الرازي تجب لان الاول قد انفخ فكانه لم يكن واتفقوا في المحدث انه اذا أعاده أن المتبر هو الاول والثاني، جابرله او و صحح ماحب الايضاح قول الكرخي كاف الفتح واذا رجع الى اهله بعد ماطاف الفرض جنبا ولا بعده ولا يذبح فالافضل له العود ويدون باحرام بجديد وإن لم يعدو بحث بدنة أجزاء وإن كان عوده بعد طوافه محد ثا فالافضل ارسال الشاة ولو لم يطف للغرض اصلا و رجع الى اهله يعود باحرامه الذى هو به كان فى الهداية ل ٢٤٢ ) تلبيه ( لم يتعرض المصنف لما اذا طاف الامرة محدثا وقال الزيلعي يجب عليه اقامة للربع مقام الكل كما فى الخلق وان قص اقل من خمسة اظافير فعليه صدقة شاة اذا طاف لعمرته وسعى لها محدثا ولم كما سيأتى ) أوطاف للقدوم أو للصدر جنبا أو للفرض محدثا ولوله جنبا فيدنة ) اى بعدهما حتى رجع الى بلده كترك لوطاف للفرض جنبا فالواجب بدنة لأن الجنابة اغلظ من الحدث فيجب جبر الطهارة فى طواف الفرض ونقل نقصانها بالبدنة اظهارا للتفاوت بينهما وكذا اذا طاف اكثره جنبا لات للاكثر الكمال المحيط انه لوطاف للعمرة حكم الكل ) أو أفاض من عرفات قبل الامام أوترك اقل سبع الفرض ) أى جنبا او محدثا فعليه شاة ولوترك من ترك ثلاثة اشواط أو اقل من طواف الزيارة ) و بترك اكثره) اى اربعة طواف في العمرة شوطا فعليه دم لأنه اشواط أواكثر ) بقى محرما حتى يطوفه أوترك طواف الصدر أواربعة منه من لا مدخل للصدقة فى العمرة اه قوله أو أفاض من عرفات قبل الامام ( كذا في الهداية وقال الكمال الأولى ( او ) أن يقول قبل ان تغرب الشمس لانه المدار الا ان الافاضة من الامام المالم تكن قط الا على الوجه الواجب اعنى بعد الغروب وضع المسئلة باعتبارها اه حتى لو ابطأ الامام بالدفع بعد الغروب يجوز للناس الدفع قبله واشار صاحب الهداية في الدليل الى خصوص المراد بقوله ولنا أن الاستدامة اى فى الموقف الى غروب الشمس واجبة اه ولا فرق بين ان يفيض باختياره اوند به بعيره كما في الجوهرة اه فان عاد الى عرفة بعد غروب الشمس لا يسقط عنه الدم فى ظاهر الرواية وروى ابن شجاع عن ابي حنيفة سقوط الدم قال في غاية البيان و هو الصحيح لانه استدراك المتزوك وان عاد قبل الغروب حتى افاض مع الامام بعد غروبها فقد اختلفوا فيه والقول بالسقوط أظهر خصو صا على التصحيح السابق كذا في البحر قلت وقد نص فى الجوهرة على التصحيح بقوله فان عاد قبل الغروب سقط عنه الدم على الصحيح اه فالصحيح السقوط بالعود مطلقا اى قبل الغروب وبعده قوله او ترك اقل سبع الفرض ) أقول لا يتصور هذا الا اذا لم يطاف الالصدر شيئا فانه لو طائفه انتقل منه الى طواف الفرض ما يكمله ثم ينظر الى الباقى من طواف الصدر ان كان أقله لزمه صدقة والاقدم و او كان طاف للصدر فى آخر ايام التشراق وقد ترك من طواف الزيارة اكثر كل من الصدر ولازمه دمان في قول ابي حنيفة دم لتأخير ذلك ودم لتركه اكثر طواف الصدر وان كان ترك أقله لزمه للتأخير دم وصدقة للمتزوك من الصدر كا فى النتح قلت ولا يختص هذا بطواف الوداع بل اى طواف حصل بعد الوقوف كان للغرض كما قدمناه قوله وبترك اكثره بقى محرما ) أي في حق النساء حتى يطوفه و كما جامع لز مهدم اذا تعددت المجالس الا ان يقصد رفض الإحرام بالجماع الثاني كما فى الفتح وسنذكر تمامه ان شاء الله تعالي قريبا فيما اذا جامع قبل الوقوف قوله أو ترك طواف الصدر أو اربعة منه )
الجزء 1 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.