الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٢٣٩

تشفى ذكر المصنف أى صاحب الهداية رحمه الله تعالى فى أول المسائلة أن الجمع بينهما فى حق المكي غير مشروع لم ذكره هنا أنه لا يمنع تحقق الفعل ومعناء كما قلنا انه يقتضى المشروعية فكان التناقض في كلامه وأجيب بأنه أراد بقوله غير مشروع غير شروع كاملا في حق الآفاقي و به يندفع التناقض الكلام العناية فهذا علمت انه لا خلاف في صحة قران الميكى و تتمه و ان ما ادعاء صاحب البحر من ان ظاهر الكتب عدم صحته ممنوع وان ما قاله الكمال من ان مقتضى كلام الأئمة أولى بالاعتبار مما قاله صاحب التحفة قد خالفه بنفسه في باب اضافة الاحرام إلى الاحرام وكذلك فعل صاحب البحر و على تسليم ثبوت المخالفة بصريح لانهمح في كلامهم المخالفة بحمل لا يصح على نفى الصحة الشرعية المثاب عليها و يحمل كلام صاحب التحفة على التمتع اللغوى الذي معه الاساءة لفصل الاتفاق على وجود القرآن والتمنع من المنكى وان كان غير مباحله ومانص عليه فى البدائع من انه لا يتصور التمتع من المكي لأنه يشترط لصحة التمع أن لا يلم بأهله الماما صحيحا والالمام . وجود منه قلت هذا خاص بما أراده من احدى صورتی التمتع وهو من لم يسق الهدى اذا حلق ألم بأهله لهم الله بالحلق واما اذا ساق الهدى فالمامه بأهله غير المام صحيح لبقائه على الاحرام وايضا لو لم يق الهدى ولم يحلق للعمرة لم يكن ملما بأهله الماما صحيحا ناذا أحرم بالحجم قبل الخلق من عامه وجد منه التمتع القدم ما يمنع محدو ان كان منه باعنه فدعوى عدم تصور وجود ۲۳۸ که تمتعه خاص بصورة ويتصور بصورتين كما ذكرناه قابت صحة تمنع المكي كما سمح الآفاق ( من اعتبر الاسرق ثم عاد إلى بلد. فقد ألم ) أى أبطال : من قبيل قرانه و قد بناء محررا بحمد الله قواه ذكر الملزوم وارادة اللازم ان تدمرنت منى التمتع فالذى اعتمر بلا سوق الهند من اعتمر بلا سوق الخ ) أقول هذا اذا الماعات إلى بلده صح المامة تبطل تمتعه ( ومع سوقه لأهدى تمنع ) فانه اذااق حج من عامه قبل أن يحلق في أعله فهو حلق فان عاد إلى أهله قبل الخلق ثم الهدى فلا يكون المامه صحيحا اذلا يجوز له التحلل فيكون عوده واجبا فان عاد وأحرم بالحج كان متمتما كان طف له أقل من أربعة قبل أشهره وتمسمها فيها وحج متنع كذا في الفتح والتبيين وقد تقد تمتع ) لأن الاحرام عندنا شرط فيصيح تقديمه على أشهر الحج وانما يعتبر أداء بالتمتع اذالقارن لا يبطل قرانه بال ود الافعال فيها وقد وجد الاكثر وله حكم الكل ( ولو طاف أربعة قبلها ) اى الاشهر والتقييد بلده قولهم جميعا أما اذارجع (لا) يكون ممتعا لانه أدى الاكثر قبل أشهر الحج (كوفى ) مبتدأ خبره قوله الآنى متمنع (حل من عمرته فيها) اى الاشهر ) وسكن بمكة أو بصرة وحج ) في عامه ذلك كما في الجوهرة قوله فيكون عوده (متمتع ) لأن السفر الأول لم ينته برجوعه إلى البصرة كانه لم يخرج من الميقات والتقييد يعزم المتعة افي استحقاق و اجبا ) يعنى اذا كان على عزم المنعة (ولو) أتى بعمرة و أندها ورجع من البصرة وتضاها وحج لا يكون متمتعا لان العود شرعا عند عدمه فانه لو بدانه حكم السفر الأول لمابقى بالرجوع الى البصرة كانه لم يخرج من مكة و لا تمنع للمساكن بعد العمرة أن لا يحج من عامه لا يو أخذ فيها ( الا اذا ألم ياهله ثم أتى بهما ) فانه اذا ألم باهله ثم رجع واتى بالعمرة والحج كان بذلك أى لا يؤاخذ بقضاء الحج هذا انشاء سفر لانتهاء السفر الاول بالمام فاجتمع نسكان في سفر واحد فيكون | فانه لم يحرم بالحج بعد واذا ذبح الهدى أو امر بذبحه يقع تطوعا كذا فى الفتح قلت واذا تحلل كان تاركا الواجب ( متمتعا ) وهو الخلق في الحرم قوله : إنما يعتبر اداء الافعال فيها ( أقول انما خصت المتعة بأفعال العمرة في أشهر الحج لان الشهر الحج كان متعينا للحج قبل الاسلام بأدخل الله العمرة فيها استقاما للسفر الجديد عن الغرباء فكان اجتماعهما في وقت واحد في سفر واحدر خصة وتمنعا كذا في البحر وقدمنا الكلام على اشتراط الاتيان بأكثر العمرة في القرآن كالتمنع قوله: سكن بمكة او بصرة) مدل عن قولهم أقام لان قيد الاقامة اتفاقى اذ لا فرق بين أن يتخذ مكة أو بصرة دارا أولا صرح به في فتح القدير عن البدائع قوله واو أنى ) الضمير يرجع للكو فى وقوله بعمرة يعنى فى أشهر الحج ثم افدعا لا يكون متمتعا وانما قيدت بفعلها في أشهر الحج لانه اذا اعتمر قبل اشهر الحج وأفسدها و أتمها على الفساد فان لم يخرج من الميقات حتى دخل اشهر الحج فقضى عمرته فيها تم حج من عامه فليس متمنع اتفاقا وعليه دم جبرو ان خرج إلى غير أهله قبل أشهر الحج الموضع لاهله المتعة ثم عادو دخل الميقات قبل دخول أشهر الحمج تحر ما للقضاء وقضاعا في أشهر الحج حج من عامه كان متمتعا وان دخل الميقات في الأشهر لا يكون متمتما عند أبي حنيفة وعندهما هو تع فى الوجهين والخروج الى الميقات من غير مجاوزته بمنزلة عدم الخروج من مكة على المشهور فلا يمنع من فعله كما في الفتح قوله الا اذا ألم باهله ) يعنى بدما مضى فى الفاسد وبعد ما حل منه ثم أتى بهما أى بقضاء العمرة إلى غير بلده كان متمنها عند أبي حنيه
الجزء 1 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.