الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٢٢٢

. الصلاة المظنونه اذا أبطلها وبخلاف الطواف كما سنذكره قوله وبعده يتقى الرفث ) أقول يعنى بلامهلة وكان الأولى ان يقال كالكنز فإذا لبيت ناويا فقد أحرمت فاتق الرفث الخ لان البعدية لا تفيد ما يفيده الفاء من التعقيب فورا قوله وقيل الكلام الفاحش لانه من دواعيه فيحرم كالجمع ( كذا فى الكافى و هو مفيدانه لا يتقيد بحضرة النساء لانه عقبه في الكافى بقوله الاان ابن عباس رضی الله عنهما يقول انما يكون الكلام الفاحش رفنا بحضرة النساء أنه ومراده بالفاحش ذكر الجماع لانه الوارد عن ابن عباس يقوله ان يصدق الطيرننك لميسا وانفر الفاحش به ثبتت المخالفة بين الكافي والهداية من حيثية عدم التقييد بحضرة النساء في الكافى والتقيد به فى الهداية لانه قال فيها والرفت الجماع أو الكلام الفاحش أو ذكر الجماع بحضرة النساء اله وانما قال أى فى الهداية بحضرة النساء لان ذكر الجماع فى غير حضرتهن ليس من الرفث كما في العناية وفتح القدير والبرهان اه ولكن على هذا يكون قوله أو الكلام الفاحش مختصا بغير ذكر الجماع وقد قال تاج الشريعة الكلام النماحش أي كلام كان قوله والفسوق يعني المناهى ( أى المخرجة عن حدود الشريعة لان الفسوق فى الاصل هو الخروج يقال فقت القارة اذا خرجت من حجرها لكن اذا أطلق فى لسان الشرع براد به الخروج عن طاعة الله تعالى والخروج عن طاعة الله تعالى حرام في غير حالة الاحرام ففي هذه الحالة أولى احتراما لهذه العبادة وقيل هو انتساب و التنابز بالالقاب كذا قاله تاج الشريعة قوله لكن الحرمة في الاحرام أشد كابس الحرير في الصلاة الخ) أى والظلم في الاشهر الحرم قال تعالى فلا تظلم و افيين أنفسكم وانما كانت الحرمة في حالة الاحرام أشد لانها حالة يحرم الله ۲۲۱ كم فيها كثير من المباحات المقوية للنفس فكيف بالمحرمات الاصلية كذا في الفتح على ظهرها ( أو بعثها لغير متعة ولم يلحقها أو قلد شاة لا ) يكون محرما ( وبعده ( أى والبرهان قوله و هو المراء ) أى الخصام بعد الاحرم ( ينقى الرفت ) وهو الجماع قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفت قوله وقتل صيد البر ) اريد بالصيد المصيد اذلو اريد به المصدر إلى نسائكم وقيل الكلام الفاحش لانه من دواعيه فيحرم كالجماع ( والفسوق) وهو الاصطيات الماصح اسناد القتل اليه يعتى المناهى وهى حرام مطلقا لكن الحرمة في الاحرام أشد كابس الحزير في الصلاة كما في البحر عن المستصفى قوله لقوله والتطرب بقراءة القرآن ( والجدال ) وهو المراء مع الرفقاء والخدم والمكارين تعالى حرم عليكم صيد البر ) اقول وقتل سيد البر ) لا البحر لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البرماد متم حرما ( والاشارة المدعى اعم فكان ينبغي ان يذكر اول اليه والدلالة عليه ) الأشارة تقتضي الحضور والدلالة الغيبة ) والطيب وتلم الآية ايضا ليتم الدليل بقوله تعالى احل الظفر وستر الوجه والرأس وغسل رأسه ولحيته بالخطمي قيديه لان له رائحة لكم صيد البحر الآية قوله و الاشارة طيبة عند أبي حنيفة نصار طيبا وعندهما يقتل الهوام فيجتنبه وثمرة الخلاف تظهر اليه والدلالة عليه ) قال في النهر محل في وجوب الدم نهنده يجب الدم لانه طيب وعندهما الصدقة ( و ) ينقى (قصها) تحري بما ما اذالم يعلم الحرم أما اذا علم فلا أى اللحية وتحلق رأسه و شعر بدنه ولبس قيص وسراويل وقباء وعمامة وخفين الا أن وقبل يحرم مطلقا والاول اصح اء وسيأتي تمام شروط لزوم الجزاء في الجنايات ان شاء الله تعالى قوله والتطيب أقول وكذ الايمس طيبا بيده و ان كان لا يقصد به التطيب و بكره للمحرم شم الزعفران وانثمار الطيبة ولاشى عليه في ذلك كما في قاضيخان قوله وثمرة الخلاف الخ ) هذا الخلاف راجع الى تفسيره وليس باختلاف حقيقة كالاختلاف في الصابئة فعنده يجب الدم كما ذكره وعندهما تجب الصدقة لانه يقتل الهوام ويلين الشعر قيد بالخطمي لانه لو غسل رأسه بالصابون والحرض لاشى عليه اتفاقا كذا فى البحر قوله وحلق رأسه ) أقول واو للحجامة أما الجامة في ذاتها والقصد وجبر الكسر والختن وحك الجسد بحيث لا نستط شعر او لا يقتل قلا فليس من محظورات الإحرام كما فى قاضيخان وغيره والمراد بحلق الشعر از الته بأى شىء كان من الحلق والقص والنشف والتنوير والاحراق من أى محل من الجد مباشرة أو تمكينا قوله وشعر بدنه ) استثنى الحلبي في مناسكه ازالة الشعر الثابت في العين فقد ذكر بعض مشايخنا انه لاشئ فيه عندنا كذا في البحر قوله ولبس قيص ( أقول وكذا ما هو في حكمه كالزردية والبرنس من كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه بحيث يحيط به مخياطة أو تلزيق بعضه بعض أو غيرهما ويستمسك عليه نفسه كما فى البحر ولكن سنذكران الخاتم لا يكره فهو خارج من هذا العموم قوله ) بان يدخل ويديه في كميه فلو لم يدخل جاز خلافا لزار كما لوارندی يذكر ويؤنث والقباء بالمد على وزن فعال ولبس السراويل أعجمية والجمع سراويلات منصرف في أحد ا ستعما به بالقميص ونحوه ومالم يزره أى القباء بازراره ويكره عقد الازار وتخليل الرداء وليس عليه جزاء كما سنذكره في الجنايات ان شاء
الجزء 1 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.